نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الموافقة على شروط حماس
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أكّد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في حديث اذاعي، أنّ " صمود "المقاومة" الفلسطينية والشعب الفلسطيني لأكثر من 9 أشهر أفشل كل أهداف الجيش الاسرائيلي التي أعلن عنها منذ بداية عدوانه على غزة". وقال: "ان غزة وقعت منذ 9 أشهر تحت العدوان، ومنذ البداية كان يعتقد الجيش الاسرائيلي أنّ هذه الحرب قد تحسم خلال 3 أشهر بنصر إسرائيلي، يسحق من خلاله حركة "حماس"، ويحرّر الرهائن والأسرى".
وقال: "لا خيار أمام إسرائيل سوى الموافقة على شروط "حماس" لأنها لن تتوقف عن "المقاومة" إن لم يتوقف إطلاق النار والعدوان على المدنيين، وبالتالي يبقى السؤال الرئيسي اليوم، "هل سيستطيع الجيش الإسرائيلي تحمل عمليات الاستنزاف هذه وبالتالي يبقى احتمال عقد صفقة هو الاحتمال الأقوى اليوم، لا سيّما باهتزاز الداخل الإسرائيلي إضافة إلى المعارضة الاسرائيلية و قدرتها على الضغط على نتنياهو خصوصًا و أنّ 67% من الداخل الاسرائيلي يرى أنّ رئيس الوزراء لم يعد جديرًا بالاستمرار في الحكم ناهيك عن المظاهرات والخلافات الداخلية".
وعن الخلاف بين الرئيس الاميركي جو بايدن ونتنياهو قال الشيخ قاسم: "لا يوجد خلاف بين الجانبين على الجرائم والإبادة وإنهاء الوجود الفلسطيني ولكن الاختلاف يبقى في التكتيك والأسلوب، إذ أنّ نتنياهو يريد الاستمرار بمجازره بشكل علني، فيما بايدن يريد أن ينجز أهدافه بشكل تدريجي".
وفي ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، قال الشيخ قاسم: "يجب الفصل بين أمرين في هذا الملف، الأول يكمن في أصل اعتراف الكيان الاسرائيلي بالحدود البحرية اللبنانية وحق لبنان بإستخراج هذه الموارد، أما الأمر الثاني فيتعلق بكون الاستخراج من حقل "كاريش" بدأ قبل إنجاز ترسيم الحدود البحرية ولا يمكن مقارنة المسار اللبناني بالمسار الإسرائيلي في هذا الإطار، على اعتبار أنّ الاتفاق مع الشركات المعنية لم يُنجز وذلك ناهيك عن الشكوك حول أداء هذه الشركات"، مؤكداً أنّ "هذه الملف يحتاج إلى معالجة وسيتم العمل عليه بشكل جدّي بعد الانتهاء من حرب غزة ".
أما في ما يتعلق بالقرار 1701، فقد رأى قاسم أنّ "الموفدين الأجانب لا سيما من الجانبين الأميركي والفرنسي يريدان مناقشة القرار ويرغبان بفصل جبهة جنوب لبنان عن جبهة غزة، ويحاولان إجراء ترتيبات ترضي إسرائيل لتتمكن من إعادة المستوطنين إلى أماكنهم، ولكن جواب المقاومة لجميع الموفدين كان موحدًا، لا نقاش دون وقف إطلاق النار، ليصار بعدها الى النقاش السياسي الضروري وعرض آخر التطورات".
وتطرّق الشيخ قاسم الى الوضع في الداخل اللبناني، واضعًا "الآراء المعارضة لجبهة الإسناد في إطار حرية التعبير، قالوا ما عندهم وقلنا ما عندنا وعلى الناس أن يقرروا".
كما تحدث عن علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر، فأعلن أنّ "التفاهم معلق على بعض الأمور والمواقف التي تحتاج إلى المعالجة لكن التحالف لم ينته بشكل نهائي ولم يفعّل من جديد، وعندما يرفض النائب جبران باسيل جبهة المساندة فهو يبدي رأيه، نحن في المقابل نبدي رأينا ونقوم بواجبنا".
أما عن ملف الانتخابات الرئاسية، اشار قاسم الى أنّ "فريقه أعلن عن مرشحه لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية الذي يحقق الأهداف الوطنية لجميع الأفرقاء ومقبول من قبل الدول العربية"، معتبرًا أنّ الخلاف على "رئاسة الجمهورية كبير جدًا لا سيما بوجود التشرذم الكبير بين الكتل النيابية اللبنانية، إضافة إلى تركيبة مجلس النواب اللبناني التي جعلت من كل الافرقاء سواسية في المجلس حيث لا يستطيع اي فريق فرض مرشحه وبالتالي يبقى الحل الوحيد هو الحوار لتبديد هواجس الافرقاء، ونحن نقدم بالدليل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غزة تصرخ والعالم يتجاهل| وأستاذ قانون دولي: على إسرائيل فتح المعابر ودخول المساعدات دون شروط
وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب، تعيش العديد من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة حياتها اليومية فوق أنقاض منازلهم المهدمة، والتي لا تزال جثث أحبائهم مدفونة تحتها.
الأوضاع في قطاع غزة اليوموهذا المشهد المأساوي يترك أثرا نفسيا وإنسانيا بالغ القسوة، في ظل تعذر عمليات انتشال الجثث بسبب نقص المعدات اللازمة لرفع الركام، وحجم الدمار الذي يفوق قدرات الإمكانيات المتوفرة في القطاع المحاصر.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ، حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل بنيامين نتنياهو بخطاب يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.
وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من اجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".
وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وذلك لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".
واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".
وجاء هذا التقرير الذي تم ذكره سابقا، على قناة «القاهرة الإخبارية» تحت عنوان "تأثيرات نفسية مريرة.. أسر فلسطينية تعيش وسط الجثث المدفونة تحت الأنقاض في غزة"، حيث سلط الضوء على الواقع اليومي للعائلات التي اضطرت للعودة إلى منازلها المدمرة، أو العيش فوق أنقاضها، رغم إدراكهم أن أجساد ذويهم لا تزال تحت الركام، في مشهد يحاكي فصولا من الفقد والوجع.
11 ألف مفقود تحت الركاموتشير التقارير الواردة من داخل قطاع غزة إلى أن أكثر من 11 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، من بينهم المئات يعتقد أنهم استشهدوا تحت الأنقاض، وبينما تمكن بعض الأهالي من استخراج جثامين ذويهم خلال فترات التهدئة، فإن مصير الآلاف ما يزال مجهولا.
وتقدر الأمم المتحدة كمية الأنقاض المتراكمة بأكثر من 50 مليون طن، وهو ما يتطلب أكثر من عقدين لإزالتها، في ظل غياب الإمكانيات ونقص حاد في المعدات الثقيلة، إلى جانب استمرار القصف والحصار.
وبعد مرور نحو خمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، يعيش قطاع غزة أوضاعا إنسانية هي الأخطر منذ بداية العدوان، فقد أدى الحصار المشدد إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، تنذر بحدوث مجاعة حقيقية في ظل عدم وجود أي بوادر لفتح المعابر أو إدخال مساعدات إنسانية.
وتزامنا مع تدهور الوضع المعيشي، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات جنونية في أسعار السلع الأساسية، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، فقد وصل سعر كيلو السكر إلى 50 شيكل، والدقيق إلى 30 شيكل، بينما تجاوز سعر كيلو الباذنجان 30 شيكلا، ووصل البندورة إلى أكثر من 20 شيكلا، وسط عجز المواطنين عن تأمين احتياجاتهم اليومية.
وهذا الانفلات في الأسعار يحدث في ظل غياب شبه تام للرقابة الحكومية، ما فاقم من معاناة السكان الذين فقدوا مصادر دخلهم، ويعتمدون بشكل شبه كلي على المساعدات الخارجية التي توقفت بفعل الحصار.
ولا تقتصر الكارثة على الحصار فقط، بل إن العمليات العسكرية البرية التي يشنها جيش الاحتلال، تركزت في مناطق كانت تعد سلة غذائية رئيسية للقطاع، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتعطيل سلاسل التوريد المحلية، لتفقد غزة آخر مصادرها الذاتية في تأمين الغذاء.
وفي ظل انعدام الإنتاج المحلي واستمرار الحصار، لا يملك سكان القطاع أي بدائل حقيقية، وبدون تدخل فوري وفعال من المجتمع الدولي، فإن الأوضاع مرشحة لمزيد من الانهيار الإنساني والمعيشي.