نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الموافقة على شروط حماس
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أكّد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في حديث اذاعي، أنّ " صمود "المقاومة" الفلسطينية والشعب الفلسطيني لأكثر من 9 أشهر أفشل كل أهداف الجيش الاسرائيلي التي أعلن عنها منذ بداية عدوانه على غزة". وقال: "ان غزة وقعت منذ 9 أشهر تحت العدوان، ومنذ البداية كان يعتقد الجيش الاسرائيلي أنّ هذه الحرب قد تحسم خلال 3 أشهر بنصر إسرائيلي، يسحق من خلاله حركة "حماس"، ويحرّر الرهائن والأسرى".
وقال: "لا خيار أمام إسرائيل سوى الموافقة على شروط "حماس" لأنها لن تتوقف عن "المقاومة" إن لم يتوقف إطلاق النار والعدوان على المدنيين، وبالتالي يبقى السؤال الرئيسي اليوم، "هل سيستطيع الجيش الإسرائيلي تحمل عمليات الاستنزاف هذه وبالتالي يبقى احتمال عقد صفقة هو الاحتمال الأقوى اليوم، لا سيّما باهتزاز الداخل الإسرائيلي إضافة إلى المعارضة الاسرائيلية و قدرتها على الضغط على نتنياهو خصوصًا و أنّ 67% من الداخل الاسرائيلي يرى أنّ رئيس الوزراء لم يعد جديرًا بالاستمرار في الحكم ناهيك عن المظاهرات والخلافات الداخلية".
وعن الخلاف بين الرئيس الاميركي جو بايدن ونتنياهو قال الشيخ قاسم: "لا يوجد خلاف بين الجانبين على الجرائم والإبادة وإنهاء الوجود الفلسطيني ولكن الاختلاف يبقى في التكتيك والأسلوب، إذ أنّ نتنياهو يريد الاستمرار بمجازره بشكل علني، فيما بايدن يريد أن ينجز أهدافه بشكل تدريجي".
وفي ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، قال الشيخ قاسم: "يجب الفصل بين أمرين في هذا الملف، الأول يكمن في أصل اعتراف الكيان الاسرائيلي بالحدود البحرية اللبنانية وحق لبنان بإستخراج هذه الموارد، أما الأمر الثاني فيتعلق بكون الاستخراج من حقل "كاريش" بدأ قبل إنجاز ترسيم الحدود البحرية ولا يمكن مقارنة المسار اللبناني بالمسار الإسرائيلي في هذا الإطار، على اعتبار أنّ الاتفاق مع الشركات المعنية لم يُنجز وذلك ناهيك عن الشكوك حول أداء هذه الشركات"، مؤكداً أنّ "هذه الملف يحتاج إلى معالجة وسيتم العمل عليه بشكل جدّي بعد الانتهاء من حرب غزة ".
أما في ما يتعلق بالقرار 1701، فقد رأى قاسم أنّ "الموفدين الأجانب لا سيما من الجانبين الأميركي والفرنسي يريدان مناقشة القرار ويرغبان بفصل جبهة جنوب لبنان عن جبهة غزة، ويحاولان إجراء ترتيبات ترضي إسرائيل لتتمكن من إعادة المستوطنين إلى أماكنهم، ولكن جواب المقاومة لجميع الموفدين كان موحدًا، لا نقاش دون وقف إطلاق النار، ليصار بعدها الى النقاش السياسي الضروري وعرض آخر التطورات".
وتطرّق الشيخ قاسم الى الوضع في الداخل اللبناني، واضعًا "الآراء المعارضة لجبهة الإسناد في إطار حرية التعبير، قالوا ما عندهم وقلنا ما عندنا وعلى الناس أن يقرروا".
كما تحدث عن علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر، فأعلن أنّ "التفاهم معلق على بعض الأمور والمواقف التي تحتاج إلى المعالجة لكن التحالف لم ينته بشكل نهائي ولم يفعّل من جديد، وعندما يرفض النائب جبران باسيل جبهة المساندة فهو يبدي رأيه، نحن في المقابل نبدي رأينا ونقوم بواجبنا".
أما عن ملف الانتخابات الرئاسية، اشار قاسم الى أنّ "فريقه أعلن عن مرشحه لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية الذي يحقق الأهداف الوطنية لجميع الأفرقاء ومقبول من قبل الدول العربية"، معتبرًا أنّ الخلاف على "رئاسة الجمهورية كبير جدًا لا سيما بوجود التشرذم الكبير بين الكتل النيابية اللبنانية، إضافة إلى تركيبة مجلس النواب اللبناني التي جعلت من كل الافرقاء سواسية في المجلس حيث لا يستطيع اي فريق فرض مرشحه وبالتالي يبقى الحل الوحيد هو الحوار لتبديد هواجس الافرقاء، ونحن نقدم بالدليل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي