ما الزيادة العامة التي تُضاف لراتب تقاعد الضمان عند تخصيصه.؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
#سواليف
ما الزيادة العامة التي تُضاف لراتب تقاعد الضمان عند تخصيصه.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
نص قانون الضمان الاجتماعي على زيادة عامة تُضاف إلى راتب التقاعد الفعلي (الأساسي) بقيمة (40) ديناراً وهي تشمل كافة أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، وتم استثناء منْ أكمل (216) اشتراكاً ومَنْ أكملت ( 180 ) اشتراكاً قبل تاريخ 1-3-2014 وهو تاريخ نفاذ قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، حيث يستحقون زيادة عامة بنسبة (10%) من راتب التقاعد الفعلي (الأساسي) وبحد أدنى (30) ديناراً وحد أعلى (50) ديناراً.
مع التنويه، فيما يتعلق بزيادة الأربعين دينار المشار إليها، بأن متقاعد المبكر يأخذ نصفها فقط عند تخصيص راتبه، ويأخذ نصفها الآخر عند إكمال سن الشيخوخة (سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى).
هذا بالنسبة لكافة المؤمّن عليهم من غير العسكريين.
أما بالنسبة للمؤمّن عليهم العسكريين فإن الزيادة العامة التي يستحقونها عند تقاعدهم فهي بنسبة (10%) من الراتب التقاعدي الفعلي (الأساسي) بحد أدنى (30) ديناراً وبحد أعلى (50) ديناراً. وتشمل كافة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال للعسكريين بما فيهم رواتب التقاعد المبكر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي
#سواليف
#الصحفيون و #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يجب أن تركز #نقابة_الصحفيين الأردنيين على أمرين مهمّين؛
مقالات ذات صلةالأول: الارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة الخبر الصحفي، ورفع كفاءة منتسبي النقابة عبر إطلاق برامج تأهيلية وتدريبية نوعية مُحدّثة عالية المستوى.
الثاني: ضمان الحماية الاجتماعية المناسبة لكافة أعضاء النقابة، ولا سيما بعد أن قامت بتصفية صندوق التقاعد الخاص بها منذ ست سنوات، وهو إجراء سليم من وجهة نظري، وقد قلتها أكثر من مرة بأن صناديق التقاعد النقابيّة لن تستطيع الصمود طويلاً.
ما يهمني هو الأمر الثاني، ويأتي على رأس سُلّم الحماية الاجتماعية شمول كافة منتسبي النقابة، غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني، بالضمان الاجتماعي كمظلة حماية اجتماعية شاملة، باعتبارها الأوسع والأشمل في المملكة. وأعلم أن معظم الصحفيين مشمولون بالضمان من خلال مؤسساتهم الصحفية التي يعملون لديها، وأن هناك نسبة قليلة لا تزال خاضعة حالياً لقانون التقاعد المدني من قدامى العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، كما أعلم أن هناك نسبة غير قليلة من الصحفيين مشمولون بالضمان لدى أكثر من مؤسسة إعلامية؛ وهم من يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل الوكالة والإذاعة والتلفزيون الأردني وفي نفس الوقت يعملون في مؤسسات صحفية في القطاع الخاص.
ومع ذلك هناك إعلاميون وصحفيون يعملون في العديد من المواقع الإخبارية وغيرها لكنهم ما زالوا خارج مظلة الحماية الاجتماعية لمنظومة الضمان بالكامل. ومن ناحية ثانية مهمة هناك ضعف في أجور الصحفيين والإعلاميين العاملين في عدد كبير من المواقع الإخبارية، وسمعت من كثير منهم شكاوى بهذا الخصوص، ومن ضمنها أيضاً أن بعض أصحاب المواقع لا يلتزمون بشمولهم بالضمان، وأن بعضهم حتى لو التزم فإنه لا يشمله على أساس أجره (راتبه) الإجمالي كاملاً، وإنما على أساس جزء منه حتى يخفف من مقدار الاشتراكات التي يتحمّلها عنه.
الحماية الاجتماعية الشاملة والمناسبة للصحفي مهمة وهي التي تُمكّنه من العمل ومزاولة مهنته بكفاءة وارتياح. وعلى مجلس نقابة الصحفيين الذي سيُنتخَب اليوم الاهتمام بهذه المسألة الحيوية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا