«جاهزية» تدرب 10 ألاف طبيب وإداري لتعزيز قدراتهم على التعامل مع الطوارئ والأزمات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
نجح برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» في تدريب أكثر من 10 آلاف طبيب وإداري من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية لتعزيز قدراتهم على المشاركة في عمليات الاستجابة للحوادث الكبرى والطوارئ وضمان جاهزيتهم ومرونتهم للتعامل معها بشكل فعال ووفق منهج موحد ومعتمد دولياً.
ويأتي ذلك ضمن برنامج التدريب التخصصي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية الطبية «تطوير»، الذي أطلقته جاهزية وتنفذه بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية «تدريب»، واعتماد المجموعة البريطانية لإنقاذ الحياة والمركز الأوروبي لطب الكوارث والكلية الأمريكية للجراحين والمؤسسة الأمريكية للكوارث، بهدف تعزيز وبناء قدرات الكوادر الوطنية الطبية والإدارية وصناعة قادة من المدربين المتخصصين وتأهيل الفرق الطبية الاحتياطية المساعدة لمؤسسات الدولة الصحية خلال الطوارئ والأزمات.
وشارك في البرنامج موظفو عدد من المؤسسات المحلية هي: شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مبادلة للرعاية الصحية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والخدمات الطبية بشركة أبوظبي الوطنيّة للبترول (أدنوك).
ويتضمن البرنامج جوانب عدة من أهمها، إعداد وتنفيذ تمارين ميدانية لاختبار فعالية التدريب وعملية الاستجابة للحوادث بما في ذلك قدرة إخلاء المصابين والاستعداد لمراحل الرعاية قبل المستشفى والرعاية في المستشفى وما بعدها، والاستعداد التشغيلي على المستوى الفردي والتنظيمي، فضلاً عن توفير برنامج نقل المعرفة وبدعم من جاهزية، وذلك عن طريق اختيار وتثقيف مقدمي الرعاية الصحية لمواصلة البناء على أسس التدريب المقدمة من خلال تحديد وتدريب مدربين.
وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات رئيس برنامج جاهزية: «إن الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية في القطاع الصحي للتعامل مع الطوارئ والأزمات يعد أولوية رئيسية لبرنامج جاهزية الذي يعي بأن توفير التدريب الطبي والإداري يعد جزءاً مهماً من الجهود نحو تحقيقها، مشيراً إلى، التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية «تدريب»، لإطلاق برنامج التدريب التخصصي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية الطبية «تطوير»، الذي يوفر بيئة داعمة تتيح للطواقم الطبية الفرصة للحصول على الدورات التدريبية والتمارين النوعية المتخصصة التي ستمكنهم من التعامل مع الحالات الطارئة من جميع الجوانب، فضلاً عن مد جسور التواصل والثقة وتوحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية المشاركة في عمليات الاستجابة».
وقال الدكتور البروفيسور ربيرتو ميجافيرو، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث عضو المجلس الاستشاري للأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية «تدريب»، تتعاون تدريب مع برنامج جاهزية كشريك استراتيجي لدعم وتطوير القدرات في مجال الاستعداد الطبي للطوارئ، حيث عملنا في الفترة الماضية على إنشاء برنامج عملي وفعال يلبي تطلعات القطاع الصحي والتزامه بضمان جاهزية القطاع الصحي في الدولة للتعامل مع الطوارئ في جميع الأوقات، ويتم التدريب وفق منهج موحد ومعتمد دولياً وباستخدام مستشفى ميداني تدريبي ومراكز متنقلة للتدريب الطبي ومجهزة بأحدث التكنولوجيا الطبية من أجهزة المحاكاة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التدريب التخصصي الافتراضي في بادرة هي الأولى من نوعها في الدولة.
واكد، أن جاهزية نجحت من خلال البرنامج من إنشاء وتطوير أكاديميات طبية تخصصية ومراكز للتدريب الطبي للطوارئ والأزمات وتصميم مستشفى تدريبي ميداني ووحدات تدريبية متنقلة يتضمن كافة المعدات والبنية التحتية والأنظمة والقوى العاملة المطلوبة والمرجع الأكاديمي المعتمد دولياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطوارئ والأزمات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
ووافق المجلس بجلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023