«كجوك»: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية، لإطلاق طاقات التصنيع المحلي في شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف، في أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصري»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد في سد الفجوة التمويلية.
كما وجه وزير المالية، حديثه لجموع العاملين بالوزارة، قائلا: «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات في جميع الملفات، «لازم نعمل الحاجة الصح في الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».
وأشار وزير المالية إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي، مع العمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5%.
فيما قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأي سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة في ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح في تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءةكما أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أي أفكار من شأنها الإسهام في خلق آليات فعالة في التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية تخفيف الاعباء نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، تهدف إلى توطين التصنيع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إضافة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الوزير ، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 تم إعدادها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة سريعة بعنوان "خطة النهوض بالصناعة المصرية"، تتضمن حلولًا واقعية لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع، وتعتمد على تعزيز التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
وأشار الوزير، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لدعم المصانع المتعثرة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين الصناعيين، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز صناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص، ومنح الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي للمستثمرين.
وأضاف أن خطة النهوض بالصناعة المصرية تهدف إلى زيادة الصادرات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أهمية التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والبتروكيماوية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل