السيرة الذاتية للدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الدكتور حسام عثمان، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي.
وقد شغل الدكتور حسام عثمان العديد من المناصب القيادية، حيث تولى منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي والتدريب والإلكترونيات، وأشرف على قطاع الإبداع التكنولوجي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) المنوط بها قيادة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرتها التنافسية العالمية ولتصبح مساهم رئيسي في النمو الاقتصادي.
كما أشرف الدكتور حسام عثمان على العديد من المبادرات وأبرزها مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية ومبادرة مصر تصنع الإلكترونيات ومبادرة مستقبلنا رقمي للعمل الحر، وبرنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية وعضوية الأمانة الفنية للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
كما أن الدكتور عثمان لديه خبرة تزيد عن 35 عامًا في الأوساط الصناعية والأكاديمية والمنظمات الحكومية والخاصة والشركات المحلية والعالمية، داخل وخارج مصر، من خلال تولي مناصب هامة بالعديد من المراكز المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتخرج الدكتور عثمان من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وحصل على درجة الماجستير في هندسة الحاسبات من جامعة عين شمس كما حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسبات من جامعة كوينز بكندا عام 1996، وقد حصلت رسالته للدكتوراه على جائزة جامعة كوينز كأفضل رسالة دكتوراه في مجال الهندسة والعلوم التطبيقية، كما حصل في نفس العام على جائزة أفضل طالب دراسات عليا في علوم الحاسب الآلي بمقاطعة أونتاريو بكندا من قبل الجمعية الكندية للتكنولوجيا المتقدمة.
كما عمل الدكتور عثمان في شركة لوسنت للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدة شركات محلية في المجال الصناعي، كما أن لديه خبرات أكاديمية من خلال عمله بقسم هندسة الحاسبات والنظم بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وبالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعمله في كندا بجامعة كوينز وبالكلية العسكرية الملكية.
وحصل الدكتور عثمان على العديد من الشهادات الاحترافية من جهات رائدة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد وجامعة كارنيجي ميلون في مجالات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات واشتهر الدكتور عثمان في الحياة الأكاديمية بأبحاثه ودراساته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الأنماط ومعالجة الصور والأنظمة المدمجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا اتصالات في مصر البحث العلمي الإلكترونيات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي تکنولوجیا المعلومات الدکتور عثمان حسام عثمان
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة