رئيسا مصر والصومال يؤكدان رفض الإجراءات الأحادية في القرن الأفريقي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي رفضهما "أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الصومال مع نظيره المصري -أمس الخميس- بحسب وكالة أنباء الصومال الرسمية التي قالت إن الرئيسين "رحبا بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاقه لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين".
وأضافت الوكالة أن السيسي "أكد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية".
ومن المعروف أن القرن الأفريقي منطقة إستراتيجية وحيوية للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وتضم إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وتشهد نزاعات وخلافات عديدة، أبرزها ما تصاعد في الآونة الأخيرة بين إثيوبيا والصومال.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الصومالية أنه لا مجال لوساطة في خلافها مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من الاتفاق غير القانوني الذي أبرمته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا.
وجاء التأكيد الصومالي عقب اندلاع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال التي تمهد لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة، وأعلنت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها، من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.
وتتصرف أرض الصومال، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
يذكر أن إثيوبيا أصبحت دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر، رسميا عنها عام 1993.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف واقع اليمن والتحديات المستمرة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الرابع لعام 2024، حيث يقدم تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن. يسعى التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع اليمني في ظل التحديات المتزايدة، مع التركيز على استشراف الاحتمالات المستقبلية.
يتناول التقرير مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحركات العسكرية والأمنية. كما يستعرض قضايا حقوق الإنسان، التعليم، التغيرات البيئية، وأوضاع النساء والأطفال.
ويعتمد التقرير على منهجية تحليلية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، مما يجعله مصدراً مهماً لصناع القرار والباحثين والإعلاميين المتابعين للشأن اليمني. ويشير التقرير إلى الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يعاني المجلس من خلافات داخلية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، يبرز التقرير سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تصعيد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر. كما يوثق التقرير الاعتقالات والقمع الذي يستهدف المعارضين، خاصةً العاملين في منظمات المجتمع المدني.
اقتصادياً، يسجل التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصاً من السعودية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
عسكرياً، يستعرض التقرير التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة. ويشير إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، مثل الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
إنسانياً، يؤكد التقرير أن أزمة اليمن تُعتبر من الأشد عالمياً، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويختتم التقرير بتوصيات تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية فورية، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة