ما هي أول ولاية يبدأ فيها موسم الخريف في ظفار؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
العمانية – أثير
تستقبل ولاية ضلكوت سنويًّا بداية موسم الخريف بالرذاذ الناعم والأجواء الضبابية التي تكسر حرارة ورطوبة الصيف, مما يجعل أفواجًا من السياح يتدفقون سنويًّا من داخل سلطنة عمان وخارجها إلى هذه الولاية.
وتعد ولاية ضلكوت التي تقع على الشريط الساحلي في الركن الغربي لمحافظة ظفار أول ولاية يبدأ فيها موسم الخريف وهي إحدى ولايات المحافظة التي تشتهر بجمال طبيعتها البكر وتعدد مناظرها الرائعة حيث يستمتع الزائر ببهاء المكان وما يحويه من طبيعة خلابة.
وتضم ولاية ضلكوت منطقة خضرفي التي تقع شمال مركز الولاية وتبعد عنها 28 كيلومترا ، وتنمو فيها أشجار الكاذي العطرية طبيعيًّا حيث كانت تلك الأشجار توجد بأعداد كبيرة في الماضي وبمرور الزمن بدأت تقل أعدادها تدريجيًّا نظرا للرعي الجائر وزيادة أعداد الحيوانات بالمنطقة، وكادت هذه الشجرة النادرة أن تنقرض حيث أصبحت أعدادها تعد على أصابع اليد الواحدة مما استدعى التدخل للحفاظ على هذه الأشجار وإكثارها ونشرها حيث أسهمت جامعة السُّلطان قابوس في هذا المشروع في السنوات الماضية من خلال البحث .
وتتميز ولاية ضلكوت بتنوع تضاريسها وجمال طبيعتها ووفرة إنتاجها السمكي من الرخويات مثل صيد الحبار والشارخة ومختلف أنواع الأسماك التي تشتهر بها محافظة ظفار بالإضافة إلى المواقع الأثرية والنقوش المكتشفة على جدران الكهوف ما يدل على عمق الولاية الحضاري والتاريخي، حيث يوجد بها مسجد قديم بني قبل حوالي 350 عاما كما تتعدد في الولاية الأعمال الحرفية والمنتوجات الزراعية علاوة على طقسها المعتدل على مدار العام .
وتشتهر الولاية بالعديد من العيون الطبيعية المنحدرة من باطن الأودية في جبل القمر أهمها؛ خرفوت – المغسيل – خضرافي – صرفيت، إضافة إلى العديد من الكهوف والمغارات الطبيعية التي كانت قديما ملجأ للإنسان والحيوان في مواجهة تقلبات الطقس أهمها : شيساع – مشلول – اصبير ويوجد على جدرانها بعض النقوش الأثرية والتي أصبحت الآن ومعها العيون والشواطئ والجبال الخضراء من المعالم السياحية للولاية .
كما توجد في الولاية شجرة عملاقة ونادرة تسمى شجرة التبلدي “الباوباب” من أضخم وأكبر الأشجار الموجودة حاليًّا في سلطنة عُمان ويقصدها السياح، وهي محطة سياحية وبيئية لهم وللزوار والمهتمين والباحثين في الحياة النباتية والفطرية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ولایة ضلکوت
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.