غزة: التعطيش من أسلحة إسرائيل في جريمة الإبادة وفرض المجاعة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #استهداف #إسرائيل المتواصل والمنهجي والواسع النطاق لمصادر #المياه و #محطات_التحلية في قطاع #غزة، يظهر أنها تتخذ من #التعطيش سلاحا آخرا ضد #المدنيين_الفلسطينيين تتعمد من خلاله تقليص مصادر المياه المتاحة لهم، وبخاصة الصالحة للشرب، وفرض #المجاعة والتسبب عمدا في إهلاك أكثر من 2.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي أضرارا شديدة أصابت محطة لتحلية المياه في حي الزيتون جنوب مدينة غزة يوم الاثنين الأول من تموز/يوليوالحالي، بفعل استهداف إسرائيلي مباشر أدى كذلك إلى مقتل شاب كان يملأ جالونه من الماء وإصابة آخرين بجروح. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف المحطة بصاروخ (GBU) اخترق عدة طوابق وانفجر في الطابق الأرضي، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المحطة التي كانت تخدم ما لا يقل عن 50 ألف نسمة في عدة أحياء سكنية متجاورة.
وأبرز الأورومتوسطي أن سكان قطاع غزة في الوقت الذي ترتفع فيه درجات حرارة الصيف فهم يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه، حيث تشير التقديرات إلى أن حصة الفرد في قطاع غزة من المياه قد تراجعت بنسبة 97% منذ أكتوبر الماضي، وسط الدمار الواسع الذي لحق ببنية المياه التحتية، وانخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في القطاع إلى ما بين 3-15 لترا يوميافي ظل الحرب مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام2022.
مقالات ذات صلة دعوة الى اجتماع لمؤازة الكاتب الزعبي غدا السبت 2024/07/05وتشهد جميع مناطق قطاع غزة شحا في المياه، وانهيارا لنظام الصرف الصحي، في ظل استمرار جرائم حرمان السكان من المواد التي لا غنى للبقاء، التي تتضح كذلك من خلال تدمير أكثر من 700 بئر ومحطة تحلية مياه منذ بداية الحرب، في حين تعاني البقية من شح الوقود الذي تمنع إسرائيل إدخاله إلى القطاع، بالرغم من ارتفاع عدد الضحايا، بينهم أطفال بفعل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بعد تراكم المياه الملوثة نتيجة استهداف محطات الصرف الصحي.
وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلته الدمار والخراب يخلق بيئة غير صالحة للحياة في قطاع غزة، وبخاصة عبر تدمير 50 في المائة(350 كم من أصل 700 كم) من شبكات المياه، و9 خزانات مياه من أصل 10.
كما أدت الجرائم والسياسات الإسرائيلية التعسفية إلى تعطيل جميع محطات وأنظمة معالجة المياه العادمة (6 محطات)، وتوقف حوالي 65 مضخة للصرف الصحي، وتدمير 70 كم من شبكات الصرف الصحي، ما يدفع للتخلص من مياه الصرف الصحي التي تقدّر بحوالي 130 ألف متر مكعب يوميًا، دون معالجة لتسرب أجزاء منها إلى الطرقات ومراكز إيواء النازحين في جميع مناطق قطاع غزة.
وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 96 في المائة من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أظهرت نتائج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أظهر أن أكثر من 495 ألف شخص (22 في المائة من السكان) على الأقل يصنفون ضمن المرحلة الخامسة (المجاعة الحادة)، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.
ومطلع العام الجاري أبرز الأورومتوسطي أن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة الشرب، ومنع وصولها، وأن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم بسبب قطع إمدادات المياه ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.
وعليه يجدد الأورومتوسطي تحذيراته من أن نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه ملوثة أو غير نظيفة من الآبار وتتواصل الهجمات العسكرية ومنع إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
ونبه إلى أن الإفراط في تناول الماء المالح غير الصالح للشرب، إلى جانب تسببه بأمراض المعدة والنزلات المعوية والقيء والإسهال المستمرين، يسبب إلى زيادة ضغط الدم وأمراض الكلى واحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، ما يؤدي في النهاية إلى الجفاف المفرط لأنسجة الجسم، خاصة المخ.
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، أجرى المرصد الأورومتوسطي دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1200 شخصًا في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، أظهرت أن 66% من عينة الدراسة يعانون أو عانوا من حالات الأمراض المعوية والإسهال بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب.
ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لترًا من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير (اسفير) الدولية.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل الأعيان والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، بما يشمل مرافق مياه الشرب وشبكاتها، كما ويحظر وبشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب أو الاجبار على النزوح، واعتبارها انتهاكا جسيما وعقابا جماعيا محظورا، ويشكل كذلك مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة، وخرقا لواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدًا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب.
ويذكر المرصد أن الحرمان الشديد والمتواصل للسكان المدنيين في قطاع غزة من المياه الصالحة للشرب وبالكميات الكافية، يعتبر شكلا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، كونه يلحق أضرارا جسيمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، ويخضعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، ومن شأنه أن يتسبب بموت مجموعة منهم، وذلك وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي استهداف إسرائيل المياه محطات التحلية غزة التعطيش المدنيين الفلسطينيين المجاعة جريمة الإبادة الجماعية جریمة الإبادة الصرف الصحی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا حققت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
توجهت الأنظار قبل عام نحو قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا حيث بدأت جلسات الاستماع العامة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي هذه اللحظة التاريخية، وُلد بصيص أمل للفلسطينيين والناشطين المؤيدين لفلسطين في مختلف أنحاء العالم لإصدار حكم دولي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المدمر على قطاع غزة والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وبينما يتفاءل البعض بوجود تطورات خفية ذات طبيعة سياسية حدثت نتيجة للمرحلة الأولى من القضية أمام العدل الدولية، رغم أن الحكم النهائي قد يستغرق عدة سنوات، يتساءل البعض الآخر حول ما تبقى على المحك في عدالة القانون الدولي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم منذ أكثر من 15 شهرا.
خطوات نحو الأماموضمن آخر مستجدات هذه الدعوى، أعلنت العدل الدولية الثلاثاء الماضي انضمام أيرلندا إلى نيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وليبيا وبوليفيا وتركيا وجزر المالديف وتشيلي وإسبانيا ودولة فلسطين في طلب التدخل في القضية.
وتعليقا على ذلك، وصف الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البروفيسور ويليام شاباس تدخل أيرلندا بـ"البعيد عن المعايير المزدوجة" بفضل وثيقتها التي قدمتها حول اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أشارت فيها إلى أن التعريف القانوني للإبادة الجماعية يتطلب "نية التدمير الكامل أو الجزئي" لمجموعة سكانية مستهدفة.
إعلانواستنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، قدمت كوبا إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وبدوره، أشاد الموظف القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايكل بيكر بتدخل أيرلندا وكوبا وتقديمهما حججا مماثلة لما قدمته جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، موضحا أن "تدخل الطرف الثالث يكون مفيدا عندما يقترح طرقا بديلة لم يقترحها أي من الطرفين قد تفسر بها المحكمة اتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى بيكر أن طرح أيرلندا أمام المحكمة اعتبارات تتعلق بكيفية تعاملها مع النية المحددة لارتكاب الإبادة الجماعية "يعد تفصيلا مهما للغاية لأن العدل الدولية اقترحت معيارا يصعب الوفاء به في سوابقها القضائية".
معركة طويلةومن الناحية الإجرائية، يرى القاضي الكندي شاباس، في حديث للجزيرة نت، أن القضية لم تصل إلى مرحلة النضج بعد ولا تزال في مرحلة تمهيدية للغاية، قائلا "أصدرت المحكمة 3 أوامر وبيانا كان بمثابة أمر بإجراءات مؤقتة، ولا أعتقد أن هناك أي دليل على أن إسرائيل امتثلت لهذه الأوامر".
وفي ظل ترقب نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شدد شاباس على أنه "لن يطرأ أي تغيير على القضية حتى في حال التوصل إلى الاتفاق لأن الدعوى تستند على أدلة موجودة وثابتة على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولا ينبغي لنا انتظار تصفية إسرائيل للفلسطينيين لتقديم قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".
وباعتبارها مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، أوضح شاباس أن المحكمة موجودة في بيئة سياسية لكنها أثبتت حيادها واستقلاليتها، وهو ما بدا جليا في الأوامر الثلاثة الصادرة في هذه الدعوى، مشددا على أن الرأي الاستشاري بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في يوليو/تموز الماضي هو أحد أفضل الآراء التي أصدرتها المحكمة على الإطلاق منذ إنشائها قبل ما يقرب من 80 عاما.
إعلانوفي سياق متصل، ذكر مايكل بيكر الأستاذ في القانون الدولي لحقوق الإنسان بكلية ترينيتي في دبلن أن الحكم النهائي قد يستغرق 3 سنوات على الأقل لأن الأطراف تحصل على مدة طويلة لتقديم الحجج والشهود وإعداد البيانات المكتوبة.
القانون على المحك
ويتفق الخبيران في القانون الدولي على أن هذه القضية خلقت عوامل عديدة وضعت ضغوطا كبيرة على إسرائيل لتغيير مسارها إلا أنها لم تشكل ضغطا كافيا لتحقيق نتائج ملموسة، لكنهما يعتبران أنه من الجدير الاعتراف بأن التدابير المؤقتة لم يكن لها التأثير الذي كانت جنوب أفريقيا تصبو إليه، ولا حتى التأثير الذي كانت المحكمة تنوي تحقيقه.
وفي الوقت الحالي، تعمل الأطراف على تقديم مذكرات تمس جوهر الملف، سواء قانونيا أو بالوقائع، وبعد تقديم جنوب أفريقيا مذكرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمكن لإسرائيل الاعتراض على اختصاص المحكمة إلى غاية 28 يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن العدل الدولية ستضطر آنذاك إلى عقد إجراء منفصل لتأكيد اختصاصها ومقبولية القضية.
وبالتالي، قال البروفيسور شاباس إن المرحلة التالية في القضية هي أن إسرائيل مطالبة إما بالرد على القضية الجنوب أفريقية التي تم الانتهاء منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإما سيكون عليها الطعن بشكل أولي في أساس اختصاص المحكمة، مما قد يعني إجراء جلسة استماع حول ذلك بحلول نهاية هذا العام وستحكم المحكمة على أساس أولي بشأن بعض القضايا القانونية في القضية.
وأكد شاباس وجود قمع قاس لكل من يتطرق إلى الوضع في الأراضي المحتلة في السابق "لكن ذلك تغير عندما صدر أمر المحكمة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وأتاح ذلك الإجراء حرية النقاش بطريقة لم تكن موجودة".
لكن الرئيس السابق للجنة التحقيق الخاصة بالحرب على قطاع غزة عام 2014 ويليام شاباس لا يستبعد محاولة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، التأثير على قرارات العدل الدولية، قائلا "نعلم أن إسرائيل حاولت التأثير على المحكمة الجنائية الدولية باستخدام أساليب قذرة من خلال الموساد ولن تدخر جهدا لفعل ذلك مرة أخرى".
إعلان
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين