في الوقت الذي تشهد فيه عدن ومدن يمنية أخرى موجة ارتفاعات سعرية متصاعدة تضرب أسواق الأسماك والمنتجات البحرية، تركز الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية جهودها في العمل على تنظيم الصيد في أعالي البحار.

 

ويرصد "العربي الجديد" ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق عدن وعدة مدن ومناطق يمنية، حيث قفز سعر كيلوغرام الثمد "ويطلق عليه أيضاً التونة" من 8000 إلى 10000 ريال، إضافة إلى ارتفاع عديد الأصناف الأخرى مثل "الباغة" وغيرها بنسب متفاوتة تراوح بين 50 و80%.

 

وبينما يشكو مواطنون من صعوبة التعامل مع الأسعار المرتفعة للأسماك التي تُعَدّ الوجبة الرئيسية للأُسَر في مثل هذه المناطق والمدن الساحلية، يُرجع تجار ومتعاملون في الأسواق أسباب الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها التدهور المتواصل في العملة المحلية، إضافة إلى عودة التصدير بعد فترة من التوقف نتيجةً للقرار الحكومي الصادر بهذا الخصوص، وهو سبب مهم وفق ما استُنتِج في العملية الاستطلاعية للأسواق.

 

في السياق، تتجه وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية لتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في أعالي البحار.

 

ويحتاج اليمن بشكل عاجل إلى استكمال وضع التشريعات النافذة المتصلة بالصيد الساحلي لأعالي البحار، وتوفير الحماية المناسبة لمناطق الصيد، والاستناد إلى منظومة قانونية وتشريعية وشروط الصيد في البحار اليمنية وفق البروتوكولات الدولية المقرة والموضوعة في هذا الجانب.

 

إجراءات للحد من الصيد الجائر

 

وحسب مصادر وزارية مسؤولة لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة تدرَس العديد من الإجراءات التي تستهدف وضع حد للعبث والصيد العشوائي الجائر، الذي سيكون ضمن مهمات اللجنة التي ستُشكَّل إلى جانب مهمتها الرئيسية في سنّ القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لليمن ثرواته في محاذاة المياه الإقليمية.

 

ويشرح أحد العاملين في الصيد السمكي في عدن، محمد عابد، لـ"العربي الجديد"، أن هناك صعوبات بالغة تواجههم في عملية الصيد عبر القوارب والشبكات التي تُسحَب بعد غمرها للماء، الذي يختلف عن الصيد في مناطق أعمق، والذي يحتاج لإمكانات لا يستطيع الصيادون توفيرها.

 

من جانبه، يوضح الصياد سالم المهري لـ"العربي الجديد"، أن الصيد كلما ابتعد أكثر عن الساحل، احتاج لأدوات أكبر وأكثر حماية للصيادين، وأشباك أقوى، لافتاً إلى أن أغلب الصيادين في اليمن يستخدمون القوارب التي لا يستطيعون استخدامها للوصول أو لعملية الاصطياد في أعالي البحار.

 

يوضح الصياد سالم المهري لـ"العربي الجديد"، أن الصيد كلما ابتعد أكثر عن الساحل، احتاج لأدوات أكبر وأكثر حماية للصيادين

 

ويرى مسؤول في جمعية اصطياد سمكي، ناصر مصطفى، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الضرورة تقتضي تنظيم عملية الاصطياد بشكل عام ودعم ومساندة وتشجيع تأسيس شركات استثمارية تستطيع أن تساهم في فرض نفسها أمام الزحف المتواصل للشركات الأجنبية.

 

الباحث الاقتصادي جمال راوح، يوضح لـ"العربي الجديد" أن الأمن الغذائي لليمن في وضع خطير للغاية، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة والسلطات المعنية من أزمة مالية حادة جعلتها عاجزة عن القيام بأي دور يسهم في معالجة الأزمة الغذائية التي تواجها البلاد، مشيراً إلى أن تدهور وضعية القطاع السمكي يأتي في طليعة الأسباب التي أدت إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي في اليمن.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الثروة السمكية الصيد فی أعالی البحار العربی الجدید الصید فی

إقرأ أيضاً:

بدء محاكمة ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات على غلاء أسعار السمك في سوق بأزيلال

تنعقد بغرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الخميس، محاكمة ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي من السوق الأسبوعي بأيت تاكلا أزود، إقليم أزيلال، على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك.

وحسب مصادر « اليوم24″، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة المعتقلين على السجن المحلي بأزيلال في حالة اعتقال.

وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين تهما تتعلق بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها”، بالإضافة إلى “التحريض المباشر لشخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جنحة، وذلك بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”.

وتعود تفاصيل القضية إلى 16 مارس، عندما شهد السوق الأسبوعي بأيت تاكلا احتجاجات من قبل مجموعة من المواطنين ضد ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في أسعار السمك، حيث طالبوا أحد الباعة بتخفيض السعر، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لتفريق التجمهر وتوقيف ثلاثة أشخاص.

وندد فرعا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال بالاعتقالات التي جرت، معتبرين أن هذا التدخل “يمس بالحق في التظاهر السلمي”.

وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرًا عن “حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها المواطنون بسبب غلاء المعيشة”، داعين إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين”، وفتح حوار جاد مع المواطنين لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بدل اللجوء إلى “المقاربة الأمنية”.

وأشار البيان إلى أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة مثل “التدخل في وظيفة عمومية” و”التحريض على ارتكاب جنح”، رغم أن الاحتجاج مر في ظروف سلمية دون أي اضطرابات أو إعاقة لعمليات البيع والشراء.

وطالب الحزبان بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشددين على أن “الحلول الأمنية لمواجهة الغلاء والفقر أثبتت فشلها”، داعين إلى “إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة لضمان كرامة المواطن المغربي وتلبية احتياجاته الأساسية”.

كما اعتبر البيان أن “محاكمة هؤلاء المواطنين تشكل رسالة تهديد لكل من يفكر في الاعتراض على السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفقير المواطنين”، مؤكدا أن هذه المحاكمة تأتي في إطار “الهجمة الشرسة” التي تستهدف المعارضين لسياسات الدولة.

كلمات دلالية أزيلال أسعار أسواق المغرب محاكمة

مقالات مشابهة

  • تياترو الحكايات| فرقة الكوميدي العربي.. حلم عزيز عيد الذي لم يكتمل
  • (أبو علي) اليمني الذي أدهش العالم بشجاعته وثباته أمام الصواريخ الأمريكية المعتدية على اليمن (كاريكاتير)
  • بيان توضيحي من رئيس الحكومة: الموقف من حاكم المركزي الجديد واضح
  • وزير التربية: صدور المرسوم التنفيذي الذي ينظم إدماج الأساتذة قريبا
  • اليمن العربي حُجةٌ على المتخاذلين
  • بدء محاكمة ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات على غلاء أسعار السمك في سوق بأزيلال
  • ماسك ينظم إلى التحقيق حول فضيحة سيغنال بعد تسريب معلومات عسكرية عن اليمن
  • عين الإنسانية ينظم مؤتمراً صحفياً لاستعراض جرائم تحالف العدوان على اليمن خلال 10 أعوام
  • وزير الأوقاف يستعرض كنوز وأسرار الجزء الخامس والعشرين من القرآن
  • كشف النقاب عن القاعدة العسكرية السرية التي تنطلق منها طائرات أمريكا لقصف اليمن