«الشارقة للكتاب» تشارك في مؤتمر «جمعية المكتبات الأمريكية»
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الشارقة: الخليج
فتحت «هيئة الشارقة للكتاب» الباب أمام مؤسسات المعرفة وإدارة المعلومات والخبراء المتخصصين في قطاع المكتبات من مختلف بلدان العالم، لتبادل التجارب والخبرات وتوسيع أفق التعاون مع الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت الممثل الوحيد للثقافة العربية في المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية المكتبات الأمريكية، الحدث المتخصص بقطاع المكتبات الأكبر من نوعه في العالم، الذي جمع الآلاف من أمناء المكتبات وموظفيها، والمعلمين والمؤلفين والناشرين وأصدقاء المكتبات في مدينة سان دييغو، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً.
وأعلنت الهيئة خلال مشاركتها في الحدث، عن بدء استقبال المشاركات في فعاليات الدورة الـ11 من «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات»، التي تنظمها ضمن البرامج المهنيّة المصاحبة للدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، إذ توفر الهيئة خلال المؤتمر، الذي يعقد في مركز إكسبو الشارقة، بالشراكة مع جمعيّة المكتبات الأمريكيّة، فرصة الحضور الشخصي، أو من خلال تقنيات التواصل عن بعد، مع إمكانية الوصول لشبكة من أمناء المكتبات والعارضين المسجلين رقمياً، بهدف تعزيز فرص استفادة أكبر عدد ممكن من المهتمين وأصحاب الشأن من برنامجه المتنوّع.
وكشفت الهيئة، خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع إدارة جمعية المكتبات الأمريكية، أن «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات» سيقام يومي 9 و10 نوفمبر، وسيتضمن عروضاً ومناقشات مع قائمة دولية من الخبراء، وفرصاً للتواصل، واستخدام صالة المكتبات للمعروضات، بالإضافة إلى لقاء مع العارضين، الذين يقدمون كتبهم وخدماتهم المختارة خصيصاً لمجتمع المكتبات، كما ستكون جلسات المؤتمر جميعها باللغتين الإنجليزية والعربية، من خلال خدمة الترجمة الفورية.
وجاءت مشاركة الهيئة في المؤتمر والمعرض ممثلة بعدد من أعضاء الإدارة والمؤسسات التابعة لها، حيث حضر الحدث إلى جانب أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، إيمان بوشليبي، مدير مكتبات الشارقة العامة، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، لتبحث الهيئة مجالات التعاون وفرص العمل المشترك مع المؤسسات النظيرة، على صعيد إدارات المكتبات، ومستقبل الوصول للمعلومات، واستراتيجيات ترسيخ ثقافة التعلّم مدى الحياة.
وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تقود الهيئة بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جهوداً دولية، لتأكيد مركزية المكتبات في بناء مجتمعات المعرفة، وتعزيز دورها في مسارات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقق ذلك من خلال مشاركاتها الدولية في فعاليات كبرى مثل، المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية المكتبات الأمريكية، ومن خلال تنظيمها لمؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، وهو الحدث الوحيد الذي تشارك فيه جمعية المكتبات الأمريكية خارج الولايات المتحدة».
وأضاف، «قطعنا خلال السنوات الماضية أشواطاً كبيرة في تطوير منظومة عمل ودور المكتبات في الشارقة، وهذا العام نسعى تحت قيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى توسيع فرص التعاون الدولي بين المكتبات الإماراتية والعربية ومؤسسات المعرفة في العالم، من خلال الدورة الجديدة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، حيث طورنا آليات المشاركة، ووسعنا فرص الاستفادة من جلسات وورش المؤتمر، واخترنا المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية المكتبات الأمريكية فرصة لفتح باب المشاركة في الدورة الـ11 من مؤتمر الشارقة للمكتبات، لما يمثله من منصة عالمية تجمع كل المعنيين في قطاع المكتبات في مكان واحد».
من جانبها تحدثت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، عن أهمية المشاركة في المعرض السنوي لجمعية المكتبات الأمريكية، بقولها: «إن مكتبات الشارقة العامة حريصة على مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها قطاع المكتبات وإدارة المعلومات ومؤسسات المعرفة في العالم، وذلك لمضاعفة أثر الشارقة في هذا القطاع، وتأكيد مركزيتها في المنطقة العربية كوجهة للعاملين في هذا المجال، ومنصة يلتقي فيها أمناء المكتبات ومديرو المؤسسات المعرفية مع نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في قطاع المكتبات».
وأضافت: «إن المسؤولية التي تتولاها مكتبات الشارقة العامة تتجاوز مهمة توفير مصادر المعرفة إلى بناء مجتمعات تمتلك أدوات البحث، وتقود أوجه التنمية والتطوير في مختلف القطاعات الخدمية والإبداعية والاستثمارية الحكومية والخاصة في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك لا تتوقف جهودنا عن فتح أفق التعاون وتوسيع الشراكات، والاطلاع على المستجدات في عمل وإدارة المكتبات».
يشار إلى، أن «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات» يجمع نخبة من أمناء المكتبات والكتّاب والناشرين والعارضين والمعلمين، ومجموعة من كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التوجهات والتشريعات والسياسات التي تشكل مستقبل المكتبات، ويوفر المؤتمر المزيد من المعلومات عن برنامجه، ويتيح فرصة التسجيل على الرابط التالي: https://www.sibfala.com.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الشارقة للكتاب الإمارات مکتبات الشارقة العامة المؤتمر والمعرض الشارقة للکتاب أمناء المکتبات قطاع المکتبات المکتبات فی من خلال
إقرأ أيضاً:
7 نقاط توضح التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
دمشق- منذ سقوط نظام الأسد وتعيين حكومة مؤقتة في سوريا، أُعلن عن الاستعداد لتجهيز مؤتمر وطني، تترقبه البلاد بشغف، وأعلن رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضع معايير عملها بما يضمن نجاحه.
وبدأت اللجنة عقد جلسات حوارية في المحافظات السورية، انطلقت أولها من محافظة حمص ثم محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة والسويداء ودرعا، لتصل خلال جدول زمني إلى كل المحافظات، مع غموض يكتنف عقدها في المنطقة الشرقية لمحافظتي الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتحاول الجزيرة نت في هذا التقرير الإجابة عن أهم الأسئلة المتعلقة باللجنة التحضيرية واجتماعاتها والمهام المنوطة بعملها، وما الرؤية التي تعمل بها بعد تكليفها بقرار من رئاسة الجمهورية.
شهد الفراغ الذي تركه النظام السابق بعد هروب بشار الأسد، وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية، وحل الدستور، ضرورة ملحة للإسراع في عقد مؤتمر وطني من خلال الحوار السوري، ليضع أسس وثوابت الرؤية الدستورية ونظام الحكم وهيكلة المؤسسات القادمة لسوريا.
ومع تعذّر عقد المؤتمر الوطني في ظل وجود محافظتين خارج سلطة دمشق، بالإضافة لوجود أكثر من 10 ملايين سوري خارج البلاد، بدأت الدعوة لمؤتمر حوار وطني يشارك فيه جميع السوريين من كل المحافظات بتنوع المناطق والطوائف، من خلال اجتماعات مكثفة من قِبل اللجنة التحضيرية.
يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، للجزيرة نت، إن الحوار الوطني حلم يراود السوريين منذ عام 1950، حيث كان آخر عام يتحاور السوريون مع بعضهم البعض، عندما تشكّلت آخر جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور. "وربما اليوم لا يوجد سوري على قيد الحياة تحاور مع سوري آخر إلا تحت مناخ أمني عدواني، كالاجتماعات التحاورية المزعومة التي كان يجريها النظام البائد".
إعلانوأضاف أن السوريين يتطلعون لتبادل وجهات النظر وأوراق العمل، والمشاركة في الورشات التخصصية، التي تحدث بها خلافات وتوافقات حول حاضر ومستقبل سوريا، لأن الحوار بحد ذاته هدف من أهداف الثورة السورية بأن يعرض الناس رأيهم في دائرة القرار.
ما المخرجات المرجوّة من هذه الاجتماعات؟تتركز مطالب السوريين، وفق المراقبين، على تنفيذ العدالة الانتقالية بحق المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وأن يكون البناء الدستوري هو المظلة التي تحقق العدالة لكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه.
بالإضافة للمطالبة بالتعافي المبكّر والسريع من حالة الحرب، والوضع الاقتصادي المدمّر في سوريا والذي يعاني منه المواطنون في ظل انتظار إعادة الإعمار، وتأهيل القطاعات الخدمية لعودة نبض الحياة للشعب السوري.
يقول الناشط السياسي عصام إبراهيم للجزيرة نت إن العدالة الانتقالية، وبناء الدستور، والوصول إلى انتخابات، هي محط نقاش أساسي، ونحن نرغب في أن تجتاز سوريا المرحلة السابقة بنجاح، وتخطو نحو الديمقراطية مع ضمان عدم عودة رموز النظام وشخصياته للصدارة في سوريا الجديدة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض الدول العربية بعد الربيع العربي.
ما آليات اختيار المشاركين في المؤتمر؟يُشكّل اختيار الشخصيات التي ستشارك في عقد مؤتمر الحوار الوطني تحديا كبيرا أمام الحكومة المؤقتة وأعضاء اللجنة التي تمت تسميتها من قبل الرئيس أحمد الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنوع في الاختيار، فهل يعتمد على المناطق أو العرق أو الطائفة أم إن الاختيار لشخصيات أكاديمية وطنية؟
كما يُشكّل اختيار الشخصيات مادة تجاذب من قِبل الأجسام السياسية والمجتمع المدني التي شُكلت خلال سنين الثورة، وهذا ما أعلنت عنه في وقت سابق الشخصيات التي انطلقت بالعمل للتجهيز للمؤتمر الوطني قبل تسمية اللجنة التحضيرية بقرار رئاسي.
وتعتمد اللجنة من خلال الاجتماعات في المحافظات على لقاء الأكاديميين من أساتذة جامعات وأطباء ونشطاء سياسيين وإعلاميين وعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لمن كان له الحضور المميز بين أبناء محافظته ومن أعيانها ووجهائها، ومناقشة أوراق العمل معهم ليتم تحديد الشخصيات التي سترشحها اللجنة لحضور المؤتمر.
إعلان هل ستشكل اللجنة التحضيرية لجانا فرعية؟ترى اللجنة التحضيرية أن لجان العمل واللقاءات المباشرة من قبلها تستطيع الوصول بشكل مباشر لكل المحاور والمطالب والمقترحات التي ستعمل عليها لتقديمها كتوصيات وأوراق عمل لمؤتمر الحوار الوطني.
يقول الناشط السياسي عبد الوهاب العليوي، للجزيرة نت، إن تشكيل ورشات عمل من قِبل أبناء كل محافظة يعملون على اجتماعات مع كل مكونات الشعب في مختلف أطيافه يسهل عمل اللجنة التحضيرية بشكل كبير في ظل تسارع العمل من أجل عقد المؤتمر.
هل قرارات اللجنة نافذة أم تنتظر التصديق من الرئيس أو الحكومة؟يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية الدغيم إن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ليست شكلية، إنما هي توصيات منتظرة وهذا لأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، بالإضافة لمؤتمر النصر وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن.
وأضاف أن المؤتمر هو جزء من كُل وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك توصياته مُنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية التي ستستند من خلالها إلى الإعلان الدستوري أو البناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية.
أما لماذا توصيات وليست قرارات؟ فيقول الدغم "ذلك لأن التوصيات ربما تكون كثيرة فلا يمكن أخذها كقرارات، وإنما المحاور والتوصيات الأساسية ستأخذها رئاسة الجمهورية لتبني عليها".
في ظل ما خلفه النظام السابق من تفكك مجتمعي خلال الثورة السورية، بتغذية إعلامية مناطقية وطائفية بحجة دعم وحماية الطوائف، يشكل هذا السؤال اليوم محورا أساسيا أمام اللجنة التحضيرية بطريقة التمثيل في المؤتمر.
وبالنظر لزيارات اللجنة التحضيرية التي كان اجتماعها الأول في محافظة حمص، والتي شارك بها شخصيات من مختلف الطوائف، ومن ثم زيارة اللاذقية وطرطوس والسويداء، يُنتظر أن تسجل مشاركة ممثلة لكل شرائح المجتمع السوري، خلافا لما زرعه نظام الأسد خلال سنوات حكم حزب البعث على مدى 54 عاما.
إعلان هل المؤتمر هو الذي سيحدد شكل الدستور؟يترقب السوريون نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما سينتج عنه من قرارات تحدد الشكل القادم لسوريا بعد حل الدستور من قبل مؤتمر النصر، وبقاء البلاد في فراغ دستوري في المرحلة الحالية، مع احتمالات متعددة تتنوع بين العودة لدستور عام 1950، أو التعديل على الدستور الحالي، أو العمل على دستور جديد للبلاد يتناسب مع ما وصلت إليه سوريا بعد الثورة، بحيث يضمن حقوق الشعب السوري ويرسم ملاح القانون الانتخابي.
فيما يُنتظر من مؤتمر الحوار الوطني إنشاء جمعية عمومية أو مجلس شعب مؤقت، لتكون جهة تشريعية ورقابية على الرئاسة والحكومة خلال الفترة الانتقالية، وتشرع القوانين وتراقب تطبيق الإعلان الدستوري.
وتُعد الحاجة إلى تشكيل عقد اجتماعي خلال المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة للخروج بإعلان دستوري أو الاعتماد على دستور عام 1950، ريثما يتم التوافق على آلية كتابة الدستور الجديد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس