أسبوع رئاسي حاسم.. قرارات جمهورية قوية وتكليفات مهمة للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من القرارات الجمهورية الحاسمة، فضلا عن تكليفات قوية للحكومة المصرية الجديدة حيث جاءت القرارات كالتالي:
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.
- كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.
- القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، بشأن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيسَا للوزراء والمختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه، والدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرَا للصحة والسكان، وكامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لوزارتي النقل والصناعة والتجارة، وتعيين وزراء الحكومة الجديدة ونوابهم.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 259 لسنـة 2024، بشأن تعيين المحافظين ونوابهم.
- القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2024، بشأن تعيين الفريق أول محمد أحمد زكي مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع لمدة عام.
- القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2024، بشأن تعيين الفريق أسامة أحمد رشدى عبد الله عسكر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية لمدة عام.
- القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2024، بشأن تعيين اللواء محسن محمود على عبد النبى، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام لمدة عام.
- القرار الجمهوري رقم 266 لسنة 2024، بشأن تعيين المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مدير لرئيس الجمهورية بدرجة وزير.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2024، بشأن تعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية لمدة عام.
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق/ أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.
- تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 149 لسنة 2024، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.
ونص القانون في مادته الأولى على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (42).
ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024 /2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 4958 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى
- صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 25 لسنة 2024، بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".
- أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 53 لسنة 2024 بشان الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- أصدر الرئيس القرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 فدان من الأراضي المملومة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- وقرار رقم 196 لسنة 2024 بتخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات متجددة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.
كما أكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.
وأكد أيضًا الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشدداً على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.
هذا، وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة.
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيدًا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی ا لرئیس الجمهوریة النیابة الإداریة رئیس الجمهوریة أصدر الرئیس ملیار جنیه بشأن تعیین قرار رقم لمدة عام لسنة 2024 قرار ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس قاد إنشاء جمهورية جديدة حقيقية.. وواجه تحديات المنطقة بشجاعة
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية كانت حريصة تماما على تفعيل التنمية الشاملة في البلاد بالتوازي مع بناء القوة العسكرية وتعزيز مقدرات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قاد جمهورية جديدة حقيقية خلال العشر سنوات الماضية، لافتا أن زيارة الأكاديمية العسكرية ولقاء طلابها وقيادتها، كشف لمخاطر ما يدور في المنطقة، وتأكيد على وعي مصر بخطورة التحديات الراهنة.
الرئيس قاد إنشاء جمهورية جديدة حقيقيةونوه شكري، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية، قائلا: تجسد الارتباط العميق بين الشعب وقيادته، وتعبر بصدق عن عمق العلاقة بين الشعب المصري وقيادته السياسية، لافتا أن حديث الرئيس حمل العديد من الرسائل الوطنية المهمة التي تعزز مفهوم الولاء والانتماء، كما استعرض التحديات التي تواجه الوطن والصبر الشديد والثبات اللتان تتعامل بهما مصر مع الوضع الراهن.
وأوضح وكيل اسكان البرلمان، أن تأكيد الرئيس السيسي على دور مصر في دعم أشقائها يعد دليلًا قويًا على ريادتها الإقليمية ومواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمن والاستقرار، مضيفا أن موقف مصر في دعم الشعب الفلسطيني يدعو للفخر والاعتزاز.
الرئيس واجه تحديات المنطقة بشجاعةوتابع النائب، أن زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية كشفت أن الأمن القومي المصري أولوية قصوى للقيادة السياسية، مضيفا: مصر تواجه تحديات هائلة بخصوص الأمن القومي بالتزامن مع التطورات المتسارعة في المنطقة، كما شملت استعراض للتحديات الداخلية والخارجية على السواء.
واختتم المهندس طارق شكري بالقول، أن حديث الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية، يعزز الثقة المتبادلة بين القوات المسلحة والقيادة السياسية، ويعكس قوة الجبهة الداخلية المصرية ودور الجيش في حماية الأمن القومي وترسيخ السلام في المنطقة والاستعداد للدفاع عن أمن مصر في مختلف الظروف والأجواء.
من جانبه، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تداعيات القمة العربية غير العادية بالقاهرة، لازالت تجني ثمارها، بعدما اتبعها اجتماع هام لوزراء الخارجية العرب مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفين ويتكوف، فقد جاءت نتائج الاجتماع إيجابية بعدما تم استعراض خطة مصر لإعادة إعمار غزة، وهذا يعني بداية التوافق العربي الأمريكي لاستبعاد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتفكير بخطوات جادة نحو إعادة الإعمار للقطاع الذى تم تدمير بنيته التحتية بالكامل في أعقاب العدوان الإسرائيلي .
وأضاف "العسال"، أن وزراء الخارجية العرب استعرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، لافتًا إلى أن ذكاء الدبلوماسية المصرية نجح في احتواء هذه الأزمة التي كانت تخطط إليها إسرائيل بدعم من الإدارة الأمريكية من أجل الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني وضياع القضية وتصفيتها للأبد، إلا أن مصر قادت موقف عربي يسطر في التاريخ للقضاء على تلك الخطة من جذورها بعدما قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار القطاع .