محافظ الشرقية يترأس اجتماع صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر الأولي بالرعاية والمستحقة، وتسعى جاهدة إلى توفير كافة احتياجاتهم من مسكن يليق بهم، وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لبحث أوضاعهم المعيشية وتقديم المنح والمساعدات اللازمة لهم ليحيوا حياة كريمة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي لبحث ومناقشة عددٍ من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الإستثماري والأولى بالرعاية.
ناقش المجلس الطلبات المقدمة من بعض المواطنين والبالغ عددهم 10 والمخصص لهم وحدات سكنية أولى بالرعاية بمدن أبو حماد وأبو كبير ومنيا القمح وفاقوس وبلبيس والعاشر من رمضان يلتمسون فيها الموافقة على استبدال الوحدات المخصصة لهم بالأدوار العليا بوحدات أخرى بالأدوار المنخفضة ليقرر المحافظ الإستجابة لطلباتهم نظراً لظروفهم الصحية الصعبة وتيسيراً عليهم في التنقل والحركة.
تخصيص وحدات سكنيةووافق المجلس على تخصيص وحدات سكنية أولى بالرعاية لـ 4 حالات مستحقة بعد اجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة وتبين احقيتهم في الحصول على وحدات سكنية بمراكز فاقوس ومنيا القمح.
وخلال الإجتماع ناقش المجلس الطلبات الواردة من إدارة خدمة المواطنين والخاصة بتخصيص وحدات سكنية أولى بالرعاية لعدد 6 حالات بمدينة العاشر من رمضان، ليوافق المحافظ نظرًا لظروفهم الإجتماعية الصعبة، وذلك بعد التأكد من توافر كافة الإشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، وسعيد سرحان وكيل وزارة المالية، وايفي وهيب مديرة مديرية المساحة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان، ومحمود شلبي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وعبد الحميد محمد عبد الحميد مدير عام إدارة الحسابات العامة بالديوان العام، ومحمد العزوني مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
جانب من الاجتماعالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس ادارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
الإسكان تعلن عن موعد الطرح الجديد لـ 400 ألف وحدة.. تفاصيل
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن خطة لطرح 400 ألف وحدة سكنية بعد شهر رمضان، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل.
وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: "نحن حاليًا في مرحلة الحصر النهائي للأعداد، ولن نعلن رقمًا محددًا حتى الآن، لأن العدد قد يزيد، سيكون هناك وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، مع أولوية للمتقدمين في إعلان سكن للمصريين 5 للحصول على الوحدات التي ستُطرح".
وأضافت عبد الحميد: "سنرسل غدًا رسائل للمواطنين الذين توجد مشكلات في مستنداتهم ضمن إعلان سكن للمصريين 5، حيث تم تسجيل 571 ألف مواطنًا على الموقع الإلكتروني، وحتى الآن، هناك 300 ألف مستوفين للشروط من إجمالي 571 ألف متقدم، والباقي سيكون أمامهم فرصة للتظلم خلال فترة محددة".
وأوضحت عبد الحميد أن التمويل العقاري يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق استدامة بناء الوحدات السكنية، مؤكدة أن أسعار الوحدات في مشاريع الصندوق أقل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص، حيث يتم بيع الوحدة بأقل من تكلفتها لتناسب محدودي الدخل.
وأضافت: "نحن لا نسترد التكلفة الحقيقية للوحدات، فالصندوق يتحمل جزءًا كبيرًا من الدعم لضمان حصول المواطنين على وحدات سكنية بأسعار مناسبة".
وأكدت عبد الحميد أن الصندوق يعمل حاليًا في 10 محافظات، وأن 40% من الوحدات جاهزة، بينما يجري العمل على استكمال باقي الوحدات خلال العامين المقبلين.
وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد سيتم بعد عيد الفطر، وسيتضمن كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم.
مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخلوشددت عبد الحميد على أن مصر نفذت حتى الآن مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وهو إنجاز لم يتحقق في أي دولة أخرى على مستوى العالم، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين.
وكشفت عبد الحميد عن تحرير 10 آلاف محضر مخالفات ضد المواطنين الذين استلموا وحدات سكنية واستغلوها بطرق غير قانونية، مؤكدة أن هناك رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.