تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قاد كير ستارمر، حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة البريطانية 2024، ما يعني أنه رئيس الوزراء المقبل في المملكة المتحدة.
صعد ستارمر إلى موقع زعامة العمال قبل 4 سنوات خلفاً لجيريمي كوربن، وعمل على التحول بدفة الحزب من خط كوربن الذي مثل أقصى اليسار لجعله أكثر وسطية من جديد، من أجل أن يصبح أكثر قابلية للانتخاب من الناخبين في المملكة.


 انتخب كير ستارمر كنائب في البرلمان البريطاني في مرحلة غير مبكرة من حياته، عندما كان في الخمسينيات من عمره، بعد مسيرة مهنية لامعة كمحامٍ.
ومع ذلك، كان لديه اهتمامٌ سياسي واضح وكان لديه أيضاً نزعة يسارية متطرفة في شبابه.
ولد كير ستارمر، عام 1962 في لندن ونشأ في مقاطعة ساري، في الجنوب الشرقي من إنكلترا لأسرة لديها أربعة أبناء.
كثيراً ما يردد ستارمر أن جذوره متوغلة في الطبقة العاملة، فقد كان والده يمتهن الخراطة في أحد المصانع، بينما عملت والدته ممرضة.
وكانت الأسرة من أشد المؤيدين لحزب العمال. واختارت له أن يحمل نفس اسم أول زعماء العمال وهو كير هاردي الذي كان من عمال مناجم الفحم.
عاش ستارمر حياة عائلية مضطربة، يقول عن والده إنه كان رجلاً بارداً يريد أن يظل بعيداً، عن والدته أنها عانت طوال معظم حياتها من داء ستيل، أحد أمراض المناعة الذاتية، الذي أقعدها بالنهاية وجعلها لا تقوى على المشي والكلام، ثم اضطر الأطباء إلى بتر ساقها.
في سن السادسة عشرة، انضم إلى كوادر الشباب بالفرع المحلي لحزب العمال في منطقته، كما قام لفترة من الوقت بكتابة وتحرير مجلة "البدائل الاشتراكية".
كان ستارمر أول فرد في عائلته يرتاد الجامعة درس القانون في جامعتي ليدز وأكسفورد البريطانيتين، ثم عمل كمحامٍ متخصص في شؤون حقوق الإنسان. خلال تلك الفترة من حياته، كافح لأجل إلغاء عقوبة الإعدام في بلدان أفريقية وكاريبية (بمنطقة البحر الكاريبي).
وترافع أيضاً في قضية شهيرة في التسعينيات، عن اثنين من الناشطين البيئيين بعدما اختصمتهم سلسلة مطاعم معروفة الوجبات السريعة، ماكدونالدز، في تهمة التشهير.
في عام 2008، تولّى ستارمر منصب رئيس النيابة العامة، ثم صار رئيساً لدائرة النيابة العامة وخدمات الإدعاء العام الملكية البريطانية.
بقي في ذلك المنصب الرفيع حتى عام 2013 ثم حصل على لقب فارس في العام التالي.
التحق ستارمر بمجلس العموم البريطاني (البرلمان) في 2015 كنائب عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس في لندن.
كان العمال آنذاك على مقاعد المعارضة، خلف رئيس حزبهم، جيريمي كوربين، السياسي من أقصى اليسار.
عُهدت إلى ستارمر مهامُ وزارة الداخلية في حكومة الظل التي تشكلها المعارضة بغرض توجيه النقد للحكومة القائمة، وتولى مراجعة وتقييم أداء الحكومة التنفيذية في مجالات مثل الهجرة ثم بعد تصويت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، أصبح وزير حكومة الظل لشؤون "البريكسيت" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واستخدم ستارمر هذا المنصب للضغط من أجل إجراء استفتاء ثان في شأن البريكسيت.
حصل ستارمر على فرصته ليصبح زعيماً لحزب العمال بعد الانتخابات العامة لعام 2019.
عدت نتائج تلك الانتخابات بمثابة الكارثة بالنسبة للحزب ــ فقد واجه أسوأ هزيمة منذ عام 1935 ــ الأمر الذي أجبر جيريمي كوربين على الاستقالة. وفاز السير كير بقيادة حزب العمال بأجندة يسارية ركزت على تأميم شركات خدمات الطاقة والمياه، وكفل تعليم جامعي مجاني.
وكان حزب العمال وقتها نتيجة إدارة جيريمي كوربين، يعاني انقساماً داخلياً واضحاً بين جناحين، دعاة اليسار المتشدد أو الراديكالي ودعاة اليسار المعتدل.
وقال ستارمر إنه يريد توحيد الصفوف وتقريب التكتلين مع المحافظة على "راديكالية" السيد كوربين محذراً من الميل الشديد أيضا نحو الوسط.
ثم أعقب ذلك أن قرر ستارمر تعليق عضوية جيريمي كوربين في حزب العمال بسبب الخلاف حول التقرير الخاص بالتصدي لمعاداة السامية داخل الحزب خلال فترة قيادة كوربين الحزبية.
ويزعم كثيرون من معسكر اليسار المتشدد أن ستارمر كان يجري إعادة ترتيب للبيت الداخلي طويلة النفس للتأكد من أن الأعضاء المعتدلين فقط هم من يتمكنهم الترشح للبرلمان.
برغم مما وورد على لسانه في حملته الحزبية، إلا أن ستارمر أدار عجلة قيادة حزب العمال إلى سياسات الوسط الصريحة بغية جعله أكثر قابلية للانتخاب. 
كما تراجع عن متابعة العديد من المخططات المكلفة، مستنداً في ذلك على الحالة السيئة لخزانة الدولة وفي نفس الوقت فهو لم ينزع الشعرات الأخيرة لليسارية الراديكالية من خطته.
تخلى ستارمر عن مقترحاته السابقة بتأميم شركات الطاقة والمياه في المملكة.
مع ذلك، فقد وعد بدمج شبه شامل لخدمات السكك الحديدية المتوفرة لنقل الركاب في غضون 5 سنوات، في كيان واحد خاضع لسيادة الدولة أطلق عليه Great British Railways.
تخلى ستارمر عن تلبية وعود إلغاء الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات، قائلاً إن الحكومة لن تكون قادرة على تحملها.
وقال "من المرجح أن نتخطى هذا الالتزام لأننا نجد أنفسنا وسط ظروف مالية مختلفة".
غير أنه صرح أن حزب العمال سيبدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة في بريطانيا.
قلّص حزب العمال تعهده الذي قطعه في عام 2021 بإنفاق 28 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) سنوياً لدعم مشروعات الطاقة الخضراء النظيفة، غير أنّه لم يفرّط لا بوعود بناء مزارع توربينات الرياح البحرية ولا بتطوير مصانع البطاريات للسيارات العاملة بالطاقة الكهربائية.
ولم يسلم من جراء ذلك من انتقادات خصمه الرئيسي، حزب المحافظين الذي اتهمه بأنه يحاول "التملّص" مما يعتبر التزام سياسي رئيسي.
وتعهّد ستارمر مؤخراً باستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني في الطاقة الخضراء من خلال شركة جديدة تسمى جي بي إنيرجي.
كما تعهّد أيضاً بالإقلاع عن الوقود الأحفوري بالكامل تقريباً في عملية إنتاج الكهرباء في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.
ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا لا يمكن تحقيقه، تلى الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، إعلان ستارمر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفي شن هجوم مضاد.
وأثار ذلك الموقف غضب جمهور الناخبين المؤيدين للفلسطينيين، وتمرداً من العشرات من نواب حزب العمال الذين خرجوا عن نصه، ودعوا بدلاً من ذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار.
غير أنّه دعا في فبراير من هذا العام إلى "وقف دائم لإطلاق النار"، مشدداً على وجوب "أن يتم الآن".
وأظهر استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة يوغوف في مارس أن 52% من سكان المملكة المتحدة يعتقدون أن ستارمر لم يتعامل مع تلك القضية على الوجه الأنسب.
كما أنه ساند ما قامت به الحكومة البريطانية من أعمال قصف لقواعد المتمردين الحوثيين في اليمن ردّاً على هجمات هؤلاء على السفن المارة عبر البحر الأحمر ومرتبطة بإسرائيل وذلك في إطار حرب غزة.
في 2019، دعا السير كير لإجراء استفتاء ثانٍ بشان قد يلغي قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.
أما الآن فإن ستارمر يؤكد أنه ما من مجال للتراجع للوراء بيد أنه أفاد بأنه يرغب بمناقشة اتفاقيات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن أمور تخص المعايير البيئية، والاشتراطات الخاصة بالمنتجات الغذائية وبسوق العمل.
غالباً ما يسخر خصوم ستارمر من كونه شخصا مملاً، وأنه يحب إظهار تمسكه بالقواعد، وأطلق عليه أحد زملائه لقب "أستاذ القواعد".
تزوج ستارمر من فيكتوريا ألكسندر، التي تعمل في هيئة الصحة الوطنية، عام 2007، ولديهما طفلان.
خارج أوقات العمل، يفضل ستارمر أن يمضي أوقات الاسترخاء في لعب كرة القدم الخماسية وهو من مشجعي فريق أرسنال لكرة القدم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ستارمر كير ستارمر حزب العمال فوز ساحق رئيس الوزراء البرلمان البريطاني الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة کیر ستارمر حزب العمال فی المملکة

إقرأ أيضاً:

العمال المغاربة الموسميون بأوروبا.. أحلام تقود لمتاهة الاتجار بالبشر

"كنت أفكر في العودة إلى العمل بإسبانيا من أجل قوت أولادي ولكن الظروف قاسية هناك، ولو كان زوجي يشتغل وذا إمكانيات لما وطأت قدماي تلك البلاد منذ المرة الأولى"، بهذه العبارة تحكي الأم المغربية الزهرة الفتوح، عن تجربتها كعاملة موسمية بإسبانيا خلال العام الماضي.

تعيش الزهرة (46 سنة) في دوار الدشريين ببلدية صدية بإقليم تطوان شمال المغرب (حوالي 270 كلم عن الرباط)، وتروي لموقع "الحرة" عن اضطرارها لقبول فرصة العمل الموسمية بمزارع إسبانية بعد أن فقدت الأمل في إيجاد مصدر دخل مستقر في بلدها، ووجدت نفسها أمام خيارات صعبة من أجل تأمين حياة أفضل لأبنائها.

بدأت رحلة الزهرة بالتسجيل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل (أنابيك) بمدينة فاس، وعند وصولها إلى الحقول الإسبانية وجدت نفسها في بيئة عمل قاسية، حيث كانت أيامها طويلة وشاقة، تبدأ قبل بزوغ الفجر ولا تنتهي إلا عند غروب الشمس.

تشير الزهرة وهي أم لثلاثة أبناء، إلى أنها تحملت أوضاعا قاسية أثناء فترة عملها (ثلاثة أشهر)، إذ كان عليها تسلق سلالم عالية وحمل أكياس وصناديق ثقيلة من البرتقال في ظروف تتسم بالإرهاق والخطر الجسدي. تقول الزهرة "انكسرت شوكة شجرة البرتقال في رأسي وبدأ الدم ينزف على وجهي، أذرفت الدموع وعانيت كثيرا".

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

ورغم ذلك، ظلت تعمل الزهرة بصمت، متشبثة بحلم إعالة أسرتها في المغرب، لكن القصة لم تقتصر على العمل المضني، فقد واجهت معاملة تمييزية من المشرفين جعلت كل يوم عمل أشبه بمعركة جديدة من الإذلال والانتهاكات التي تحملتها بألم وحسرة مما جعل الغربة أكثر مرارة.

شهادة الزهرة تعكس واقعا مريرا يعيشه العديد من العمال الموسميين المغاربة في أوروبا، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين أحلام تحسين المعيشة وكابوس الاستغلال الذي يصل إلى حد الاتجار بالبشر.

"وسطاء وشبكات غير قانونية"

وفي هذا السياق، أكد الفاعل الجمعوي المغربي بفرنسا، جمال بوسيف، عن "استمرار استغلال العمال المغاربة الموسميين في أوروبا خاصة في المناطق الفلاحية جنوب فرنسا وإسبانيا، إذ يتم استقدامهم عبر وسطاء وشبكات غير قانونية".

وقال بوسيف في حديث مع "الحرة" إن هؤلاء العمال يعيشون ظروفا قاسية ما يجعلهم عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر، وهو ما تم توثيقه مؤخرا في قضية بمحكمة فرنسية أصدرت حكما ضد مغربي ونجله تورطا في استغلال عمال موسميين.

يعدان عمالا موسميين بالإقامة.. إدانة مغربيين في فرنسا في قضية اتجار بالبشر أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر.

وأوضح بوسيف أن "استقدام العمال الموسميين في المناطق الفلاحية يتم غالبا عبر شبكات تستغل حاجة هؤلاء الأشخاص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مقابل مبالغ مالية غير قانونية يدفعونها مسبقا".

وأضاف أن "العديد من هؤلاء العمال يصدمون عند وصولهم بالواقع المرير، حيث يجدون أنفسهم في بيئة عمل صعبة ومنافسة غير عادلة مع عمال محليين يتمتعون بامتيازات قانونية، مما يضع العمال المغاربة في ظروف عمل غير آدمية".

ودعا بوسيف لزيادة التوعية بين الشباب المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع ضحايا لهذه الشبكات، مؤكدا أن الحل يكمن في تمكين هؤلاء العمال من التواصل المباشر مع المشغلين دون وساطة، ما يضمن حصولهم على فرص عمل حقيقية وآمنة. 

كما دعا الجهات المسؤولة في المغرب وأوروبا لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية هؤلاء العمال من الاستغلال، سواء عبر تنظيم الحملات التوعوية أو توفير وسائل قانونية لاستقدام العمال.

"استغلال وتحرش جنسي"

وقال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إن "استقدام العمال المغاربة الموسميين للعمل في الحقول الأوروبية يتم غالبا عبر وسطاء وسماسرة غير شرعيين ينشطون في المناطق النائية بالمغرب، حيث يستغلون هشاشة وظروف السكان الاقتصادية والاجتماعية، ويروجون لمعلومات مغلوطة حول ظروف العمل والأجور المرتفعة في الخارج، ويقومون بابتزاز النساء المرشحات للهجرة عن طريق طلب رشاوى للتسجيل في اللوائح أو حتى استغلالهن جنسيا قبل مغادرتهن البلاد.

وذكر الخضري في تصريح لـ"الحرة"، أن "انتشار شبكات الاتجار بالبشر يعود بالأساس إلى غياب وسطاء قانونيين ومؤسساتيين يعملون وفق إطار قانوني"، مضيفا أن "الطلب المرتفع على اليد العاملة الموسمية في دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا خلق سوقا سوداء تزدهر فيها شبكات التهجير غير القانوني التي تمتلك قدرة الوصول إلى أبعد المناطق القروية، مستهدفة النساء اللاتي يعانين من الفقر أو المسؤوليات الأسرية الثقيلة، مما يدفعهن لقبول الهجرة رغم المخاطر".

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

وبشأن ظروف العمل بالخارج، أوضح الخضري أن العمال المغاربة يعانون من أوضاع قاسية تشمل السكن غير اللائق، ساعات العمل الطويلة التي قد تتجاوز 12 ساعة يوميا، والأجور التي تحتجز أحيانا في حسابات بنكية أوروبية دون ضمان صرفها بالكامل، مشيرا إلى أن "العديد من العاملات يتعرضن للاستغلال والتحرش الجنسي خاصة في الحقول الزراعية البعيدة عن الرقابة القانونية أو الحضرية".

وشدد الناشط الحقوقي على أهمية وضع حلول جذرية لهذه المعضلة، بما في ذلك تحسين ظروف العمل بالمغرب للحد من الهجرة القسرية، وتوفير آليات مؤسساتية لمواكبة العمال الموسميين قبل وأثناء الهجرة، داعيا إلى تعزيز الإشراف القانوني على العقود ومراقبة ظروف العمل في الخارج وإنشاء مكاتب تابعة للمؤسسات المغربية في دول المهجر لضمان حماية حقوق العمال وحل أي نزاعات قد تواجههم.

"ظواهر مشابهة بالخليج"

ومن جانبها، أفادت نائبة رئيس المجلس الوطني لاندماج ومشاركة كفاءات مغاربة العالم، زينبة بن حمو، بأن مسألة العمال الموسميين المغاربة في أوروبا أصبحت معروفة بشكل واسع، خاصة في المجال الفلاحي في دول مثل إسبانيا وجنوب فرنسا، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أبرمت اتفاقيات رسمية كالاتفاقية التي تم توقيعها مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل في المغرب في أغسطس الماضي، لاستقدام 800 ألف عامل مغربي للعمل بعقود موسمية في القطاع الفلاحي.

وتابعت بن حمو حديثها لـ"الحرة"، بأن المغاربة كانوا من بين الأكثر استفادة من تصاريح العمل الموسمية بأوروبا خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد التصاريح الممنوحة لهم 58 ألفا و547 تصريحا، مسجلة أن العقود الموسمية الرسمية تضمن حقوق الطرفين سواء العمال أو الجهة المشغلة، لكن بعض العمال لا يلتزمون بشروط هذه العقود، حيث يقوم البعض "بالحريك" أي البقاء في أوروبا بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدة عملهم، مما يعرضهم لصعوبات قانونية ومطاردات أمنية.

واعتبرت بن حمو أن "المسؤولية تقع جزئيا على هؤلاء الأفراد الذين يدخلون أحيانا في اتفاقيات غير رسمية مع وسطاء غير قانونيين، ويدفعون مبالغ مالية مقابل وعود عمل لا تضمن حقوقهم، مما يفتح الباب أمام استغلالهم أو حتى الاتجار بهم".

وأوضحت المتحدثة أن الاتجار بالبشر لا يقتصر على العمال الموسميين في أوروبا فقط، بل يشمل أيضا ظواهر مشابهة في دول الخليج، حيث يتم استقدام شابات مغربيات للعمل تحت وعود زائفة، ليجدن أنفسهن في أعمال غير مشروعة وغير شريفة.

وشددت بن حمو على "ضرورة توعية العمال المغاربة بمخاطر الهجرة غير القانونية، وتشجيعهم على البحث عن فرص العمل عبر قنوات رسمية واتفاقيات دولية مضمونة".

"ارتفاع عدد المتابعات والإدانات"

ولمواجهة التحديات المرتبطة باستغلال العمال المغاربة الموسميين في أوروبا وظاهرة الاتجار بالبشر، تعمل السلطات المغربية على تعزيز جهودها لحماية مواطنيها داخل وخارج البلاد، إذ اعتمد المغرب قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2016، كما أحدث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

وعلى المستوى التنفيذي، سجلت المملكة خلال عام 2023 أكثر من 100 متابعة قضائية لجرائم مرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب إطلاق منصة رقمية "إبلاغ" للتبليغ عن الجرائم المتعلقة بهذا المجال.

ورغم هذه الجهود، أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2024 إلى أن المغرب لا يزال في المستوى الثاني ضمن قائمة الدول التي تبذل جهودا دون أن تلتزم بالحد الأدنى في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر.

المصدر: الحرة

مقالات مشابهة

  • العمال المغاربة الموسميون بأوروبا.. أحلام تقود لمتاهة الاتجار بالبشر
  • كوربين يدعو ستارمر إلى تأييد قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
  • من هو الرجل الذي أرسلته كوريا الشمالية لقيادة قواتها في معارك أوكرانيا؟
  • لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
  • الجالية العربية ببريطانيا تطالب ستارمر باعتبار حرب غزة إبادة جماعية
  • ستارمر: خطاب روسيا لن يوقف دعم أوكرانيا
  • الرجل الذي اشترى كل شيء.. ابن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
  • الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
  • الرجل الذي اشترى كل شيء.. بن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
  • رئيسا وزراء بريطانيا والهند يتفقان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على "العشرين"