نائب «فوجيان» الصينية: مشروع طريق الحرير سيكون نجاحا متبادلا مع مصر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قالت شو هونغوي نائب مدير مركز الفضائيات التابع لمجموعة فوجيان للسينما والتليفزيون، إنّ هناك تعاونا كبيرا في مجالات متعددة بين البلدين في البعد الاقتصادي، مثل التقنيات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة ومجال السيارات الكهربائية، وهناك الكثير من الشركات التي تطمح في التعامل مع الجانب المصري في مجال السيارات الكهربائية.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «مهمتنا كإعلام، أن نكون همزة وصل بين كل الأطراف، فالميديا لا تستهدف الترويج ونشر المعلومات فقط، لكنها يجب أن تطمح إلى ربط العلاقات في جميع المجالات، وبخاصة المجال الاقتصادي بين الطرفين».
وتابعت: «مصر مستعدة، لأن هناك الكثير من الشركات من الطرفين بدأوا في التعاون على أرض الواقع، ومنذ 11 سنة تم إطلاق المبادرة، وهناك تبادل كبير وقع بين البلدين، وسيكون المجال مفتوحًا وكبيرًا في التعامل بالبنية التحتية والطرق، في الفترة القصيرة التي قضيناها في مصر، رأينا بنية تحتية قوية، وأرى أنّ التغيير يحدث في مجال تجديد المباني والبنية التحتية، وهناك مثل يقول إذا تريد أنّ تتطور ابدأ بالطرقات، وإذا أردت أنّ تتطور تجاريا يجب أن تبني طرقات»، مضيفة أنّ مشروع طريق الحرير سيكون نجاحًا متبادلًا بين الطرفين، بالنسبة إلى موقع مصر، فهو مهم جدا، حيث أنها محور 60 بلدا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
مصر دولة مهمة جدا في طريق الحريروواصلت: «مصر والصين حضارتين عريقتين وكذلك ميناء الإسكندرية من أكبر المواني في العالم، تاريخ كبير جدا ورمزيته كبيرة، عندما رأيت في مصر النيل والثقافة ومقرات بعض الشركات الصينية، اكتشفت أنّ هناك علاقة ودية وصداقة كبيرة جدا من الممكن أنّ تؤثر إيجابيًا على التعاون التجاري خصوصا في المستقبل»، مضيفة أنّ «بالنسبة للتبادلات التجارية بين مصر والصين، فإن مصر دولة مهمة جدا في طريق الحرير، ومنذ أيام كان هناك وفد كبير جدا من وزارة الثقافة لزيارة مصر، كذلك كان النقاش على كيفية الترويج لثقافة الدول».
أهمية التبادل الثقافيوأوضحت: «التبادل مهم جدًا في الثقافة واللغة، كذلك نطمح الآن ليس فقط إلى التبادل الثقافي على مستوى التاريخ القديم وتبادل الحضارات، بل الترويج للسياحة الحالية لأننا نطمح إلى أنّ يكون أكثر ما يمكن من الرحلات الجوية من الصين إلى مصر والعكس صحيح، لأنّ الشعب الصيني عدد سكانه مليار و400 مليون نسمة».
وذكرت: «هاتان الحضارتان الكبيرتان لا بد أنّ يكون بينهما تلاحما، لأن الرؤساء تجمعهم على المستوى الدبلوماسي اتفاقيات وتبادلات، ولا بد أن تتعرف الشعوب على بعضها أكثر، ويكون هناك تبادلا ثقافيا وسياحيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طريق الحرير مصر الصين القناة الأولى طریق الحریر
إقرأ أيضاً:
كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل موظفي الحكومة، أعلنت وزارة المالية عن قرارات جديدة تتعلق بصرف مرتبات شهر أبريل 2025، إلى جانب زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو المقبل. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه القرارات وأثرها المتوقع على الموظفين.
تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025أعلنت الوزارة عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لتبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من 24 أبريل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية للموظفين في وقت أبكر. وقد خُصصت خمسة أيام لعملية الصرف، تمتد حتى يوم الجمعة 25 أبريل، لضمان سلاسة العملية وتجنب الازدحام.
وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، مما يتيح للموظفين خيارات مرنة لاستلام رواتبهم.
وفي دعوة لتسهيل العملية، ناشدت الوزارة العاملين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة طوال اليوم بدءًا من الموعد المحدد. كما خصصت أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في وقت سابق، وهو ما يعكس التزام الوزارة بضمان حصول الجميع على حقوقهم المالية.
زيادة الحد الأدنى للأجور| دعم مالي مرتقبلم تكتفِ الوزارة بتبكير مواعيد الصرف، بل كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطة طموحة لزيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتشمل هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
والأبرز في هذه الخطة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الجديد ستشهد زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستيعاب هذه الزيادات.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتختلف نسب الزيادة باختلاف الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة. ووفقًا لجدول الحد الأدنى للأجور الجديد، سترتفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجة العالية إلى 11,800 جنيه بدلاً من 10,200 جنيه. أما الدرجة الأولى فستشهد زيادة من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، والدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.
وعلى صعيد الدرجات الأدنى، سترتفع رواتب الدرجة الثالثة التخصصية إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الزيادات بين مختلف الفئات.
خطط لتوظيف كوادر جديدةلم تقتصر الموازنة الجديدة على الزيادات المالية فقط، بل شملت أيضًا تخصيص مبالغ لتعيين كوادر جديدة في القطاعات الحيوية. ومن المقرر تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، وهو ما يعزز من قدرة القطاع العام على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
خطوة نحو الاستقرار الماليتأتي هذه القرارات في وقت تحتاج فيه الأسر إلى دعم مالي ملموس، حيث يعاني الكثيرون من ضغوط اقتصادية متزايدة. تبكير صرف المرتبات وزيادة الأجور ليست مجرد أرقام على الورق، بل خطوات عملية قد تساهم في تحسين حياة ملايين الموظفين وعائلاتهم. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذه الإجراءات تعكس رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وإمكانيات الدولة. مع اقتراب موعد تطبيق هذه الزيادات، يترقب الموظفون يوليو 2025 كبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي.