السودان: مسؤولة صحية تؤكد خلو ولاية الجزيرة من الأمراض الوبائية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشفت مديرة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة، عن توفر نظام بلاغات يومي وأسبوعي عن الإسهالات المائية الحادة والشلل والحميات النزفية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة وسط السودان، خلو مراكز الإيواء بالولاية من تسجيل أي حالة إسهال مائي حاد.
وكشفت مديرة الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة المكلف نجوي محمد أحمد إبراهيم، عن توفر نظام بلاغات يومي وأسبوعي عن الإسهالات المائية الحادة والشلل والحميات النزفية عبر 178 مركزاً إضافة لعدد 212 مركزاً بمعسكرات الإيواء.
وأكدت لوكالة الأنباء السودانية، التحسب لأي وباء عن طريق حملات نقل النفايات التي إنتظمت المحليات ومكافحة نواقل الأمراض والتي ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء.
وكذلك قطع الحلقة عبر العلاج الفعال، وذلك بالشراكة مع المنظمات والشراء.
وأشارت مديرة الطوارئ الصحية إلى التدخلات الصحية في مراكز الإيواء عبر 34 منظمة عالمية و33 منظمة وطنية إستهدفت قطاعات الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض.
إضافة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للوافدين ومواطني الولاية عبر 40 مركزاً صحياً.
وإستعرضت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة الإستعدادات الجارية لمقابلة فصل الخريف حيث، وأوضحت أنه تم تكوين اللجان الفنية والتنسيقية وغرفة الطوارئ بالوزارة لتلقي البلاغات.
بالإضافة لتكوين فرق إشراف على مستوى المحليات وفرق الإستجابة السريعة والتنسيق مع الدفاع المدني لرصد أضرار الخريف.
الوسومالصحة العامة دور الإيواء ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الصحة العامة ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي