"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول "الجندر والحوكمة"
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
عقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية في الفترة من ١ الي 3 يوليو 2024
ورشة عمل حول " الجندر والحوكمة " مع ممثلي الجمعيات الشريكة ومجموعة من السيدات صاحبات المصلحة بمحافظة سوهاج .
ناقشت الورشة
وتفعيل مبادئ الجندر داخل الجمعيات والمؤسسات و مؤشرات المساواة والنوع الاجتماعي
وانواع المؤشرات النوع الاجتماعي و متابعة خطة دمج النوع الاجتماعي و مراجعة تعريف الحوكمة والمبادئ وكيفية وضع سياسة للحوكمة وأهمية وضع سياسة للحوكمة
كما تناولت صياغة نموذج سياسات الحوكمة من واقع دليل السياسات و الإجراءات الخاصة بكل جمعية و لائحتها التنفيذية
( سيادة القانون – المسائلة – الرؤية الاستراتيجية )
وصياغة نموذج سياسات الحوكمة من واقع دليل السياسات والإجراءات الخاصة بكل جمعية ولائحتها التنفيذية (المشاركة – المساواة – اللامركزية)
تأتي هذه الورش في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة " ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "كير مصر "
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوليو المشاركة الجندر
إقرأ أيضاً:
توصية للشيوخ بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال لتنسيق السياسات والتشريعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأشار النائب الى التوصيات التى توصلت اليها الدراسة، وأبرزها إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصريعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وتضمن التقرير توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وذلك من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.
وأوصىت الدراسة بتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية و الإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
ومن التوصيات ايضا التكامل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف التاسع، الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والتنسيق بين الجامعات المختلفة، وداعمي البيئة الريادية، ومشاركة الامكانيات بين الجامعات والتركيز علي الجامعات الإقليمية وإتاحة الفرصة لشباب تلك الجامعات للحصول علي التدريب والتأهيل الملائم في مجال ريادة الأعمال وإنشاء أكاديميات متخصصة في ريادة الأعمال، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل، والتعريف باحتياجاته.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول