«الإسكان»: مهلة شهر للعملاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، «الحالات الساري تخصيصها فقط»، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وأكدت الهيئة برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد بالمدن الجديدة.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، وشدد على ضرورة وضع خطط العمل المستقبلية، وأصدر حزمة من التكليفات لتعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة ووضع خطة لطرحها.
وكان قد شدد على ضرورة العمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة لتعظيم الموارد المالية للهيئة، والمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالمدن الجديدة، وضرورة تنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة لإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة في الالتزام بأداء مهامها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، والمتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وتحصيل المتأخرات وتحقيق اتزان مالي لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الحجز الإدارى المدن الجديدة المواعيد المحددة متأخرات مالية محال تجارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراض أرصدة أنواع بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.