«الإسكان»: مهلة شهر للعملاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، «الحالات الساري تخصيصها فقط»، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وأكدت الهيئة برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد بالمدن الجديدة.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، وشدد على ضرورة وضع خطط العمل المستقبلية، وأصدر حزمة من التكليفات لتعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة ووضع خطة لطرحها.
إتاحة قطع أراض للاستثماروكان قد شدد على ضرورة العمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة لتعظيم الموارد المالية للهيئة، والمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالمدن الجديدة، وضرورة تنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة لإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة في الالتزام بأداء مهامها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، والمتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وتحصيل المتأخرات وتحقيق اتزان مالي لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الحجز الإدارى المدن الجديدة المواعيد المحددة متأخرات مالية محال تجارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراض أرصدة أنواع بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 71.510 مواطنين مسجلون في القطاع الخاص على أنظمة الهيئة و”نافس”
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها القوي بتعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، لضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم نافس أسهمت في تسجيل نحو 71.510 مواطنين حتى الآن في السجلات المشتركة بين الجانبين.
وبحسب إحصائيات الهيئة للفترة الزمنية من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، التي تزامنت مع إطلاق منصة “معاشي”، تمكنت الهيئة من خلال المنصة من تسجيل نحو 11.095 مؤمناً عليه وتبادل بياناتهم مع “نافس” .
وبسبب آلية التبادل الفوري للبيانات بين الهيئة و”نافس”، يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين الـتأمينية في “نافس”، يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد مساهماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
ويأتي برنامج “نافس” كجزء من “مشاريع الخمسين” الحكومية لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، حيث يشجع البرنامج المواطنين من الذكور والإناث على اقتناص فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، “بما في ذلك المناطق الحرة والبنوك والقطاعات المالية والتأمينية” التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة أهمية متابعة المؤمن عليهم مع جهات العمل لسداد الاشتراكات المستحقة عنهم بشكل شهري، حيث أن أي انقطاع في سداد الاشتراكات ينعكس لدى “نافس” من خلال الربط مع هيئة المعاشات، ويؤدي بشكل مباشر إلى إيقاف الدعم، ويمكن التحقق من التزام جهات العمل بسداد اشتراكات المؤمن عليه من خلال الاطلاع على كشوف الاشتراك المتوفرة على منصة “معاشي”، والتي بإمكان المؤمن عليه استعراضها في أي وقت من خلال حسابه الشخصي على المنصة.
ولضمان التسجيل ، يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب التسجيل للمؤمن عليه من خلال منصة “معاشي”، ويتلقى الموظفون المؤمن عليهم إشعاراً على المنصة لطلب الموافقة على التسجيل، وفي حال اتخاذ إجراءات معينة تتعلق بنهاية الخدمة أو غيره من القرارات، يمكن للمؤمن عليهم بناء على المعلومات المالية أو الوظيفية الخاصة بهم على المنصة اتخاذ هذه القرارات بوعي ودراية ، بالإضافة إلى تتبع حالة الخدمة ومسار الطلبات المقدمة من قبل المؤمن عليه على المنصة، الأمر الذي يساهم في تبسيط الوصول إلى الخدمات وتعزيز الشفافية والثقة بين الهيئة ومتعامليها.وام