«الإسكان»: مهلة شهر للعملاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، «الحالات الساري تخصيصها فقط»، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وأكدت الهيئة برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد بالمدن الجديدة.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، وشدد على ضرورة وضع خطط العمل المستقبلية، وأصدر حزمة من التكليفات لتعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة ووضع خطة لطرحها.
وكان قد شدد على ضرورة العمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة لتعظيم الموارد المالية للهيئة، والمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالمدن الجديدة، وضرورة تنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة لإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة في الالتزام بأداء مهامها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن، والمتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وتحصيل المتأخرات وتحقيق اتزان مالي لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الحجز الإدارى المدن الجديدة المواعيد المحددة متأخرات مالية محال تجارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراض أرصدة أنواع بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.