نقابات اليونان تتظاهر ضد العمل لمدة 6 أيام في الأسبوع
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت النقابات اليونانية مظاهرة فى العاصمة أثينا احتجاجا على التشريع الجديد الذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من يوليو فى اليونان، والذى يسمح لمزيد من أصحاب العمل بتطبيق نظام العمل لمدة ستة أيام فى الأسبوع على موظفيهم مقابل الحصول أجر أفضل.
أوردت ذلك شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يطبق على موظفي الخدمة العامة والبنوك وبعض الشركات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة.
وأكدت الحكومة اليونانية أن هذه المبادرة ستعزز الإنتاجية - التي تقل بنحو 40% عن المتوسط الأوروبي لكل ساعة عمل - وستساعد في التصدي للعمل الإضافي غير مدفوع الأجر والعمل غير المعلن.
ولكن بالنسبة للنقابات، فإن هذا الإجراء يمثل خطوة خطيرة إلى الوراء عبر إزالة الحقوق الأساسية للعمال اليونانيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مظاهرة احتجاجا أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا