العواني وأشرف صبحي يبحثان ملفات العمل المشترك
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلة
بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، في القاهرة، مع عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مجموعة من ملفات العمل المشترك.
وتم خلال اللقاء مناقشة الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، في نسختها الثامنة، والتي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وتستهدف الجائزة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، التي حققت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته.
حضر اللقاء عادل سعيد اليعقوبي، مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، ناصر يوسف الزعابي، مدير مكتب الأمين العام.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، عمق العلاقات المصرية الإماراتية التي تزداد نمواً مع مرور الزمن، مثمناً التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة.
وأوضح صبحي أن التعاون المشترك يُعد ترسيخاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تمتد على مستوى الشعبين المصري والإماراتي، في ظل روابط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.
وعبر الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بشأن مبادرة وجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
واستعرض مسؤولو مجلس أبوظبي الرياضي، في فيديو ترويجي مراحل الجائزة؛ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح في نسختها الثامنة، وحتى موعد حفل الجائزة في 13 نوفمبر المقبل، لصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي، بمختلف مجالاته في 9 فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف درهم.
وتتضمن الجائزة فئات أفضل رياضية عربية، والجائزة المالية المخصصة لها 500 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية وجائزتها المالية 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل رياضية بارالمبية وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل مدرب/ مدربة وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل إعلامية رياضية، وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل فريق وجائزته 300 ألف درهم، وأستُحدِثَت فئة جديدة منذ النسخة السابعة، وهي جائزة أفضل أم رياضية، وجائزتها 150 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني مصر أشرف صبحي فاطمة بنت مبارک أبوظبی الریاضی
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.