ستؤسس البنى التحتية للتعليم في العراق.. 4 قوانين استثنائية مع حلول الفصل التشريعي الجديد
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الجمعة، عن 4 قوانين سيتم تشريعها خلال الفصل التشريعي الجديد، فيما وصفت هذه القوانين بأنها "ستؤسس البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق".
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الركابي، للسومرية نيوز، ان "لجنة التعليم العالي أنجزت عدة قوانين خلال الفصل التشريعي الماضي والذي قبله، واهمها التعديل التاسع لقانون التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988".
وبين ان "التعديل تضمن تعديلات جوهرية ووضع معايير للقيادات الجامعية وفترة توليهم للمناصب، وتشمل العميد والمعاونين رئاسة الجامعات"، مشيرا الى "تعديلات أخرى على هيكلية الوزارة مثل دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي ليكونوا على معايير واحدة للموظفين والمنتسبين".
وبين ان "الفصل التشريعي القادم سيكون لدينا قوانين مهمة منها قانون التعليم الأهلي حيث سيتم الغاء القانون القديم 25 لسنة 2016 وهو مطروح للقراءة الثانية حاليًا، فضلا عن قانون أسس تعادل الشهادات 2020 وهو جاهز للتصويت، وقانون التعليم الموازي وسيطرح للتصويت، بالإضافة الى قانون الخدمة الجامعية يحتاج بعض التعديلات".
وأكد أن "هذه الـ 4 قوانين مهمة جدا وفي حال المضي بها ستكون اللجنة قد حققت البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق وفق قوانين نافذة تحقق رصانة الشهادة العراقية"، مبينا ان "هذه القوانين تحتوي على ثغرات يتم اكتشافها اثناء التطبيق مايجعلها بحاجة الى تعديلات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مهم من التعليم العالي بخصوص طلبة الطب وطب الأسنان
#سواليف
قال المستشار الإعلامي لوزير #التعليم_العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب، أنه ونتيجة لمتابعة الملاحظات الواردة للوزارة من عدد من #طلبة تخصصي #الطب و #طب_الأسنان المتقدمين بطلبات للاستفادة من #المنح و #القروض الداخلية للعام الجامعي ٢٠٢٤_٢٠٢٥، والذين تم تجميد طلباتهم واستبعادها نتيجة لعدم وجود معدلاتهم السنوية فإن الوزارة وحرصا على مصلحة أبنائها الطلبة وعدم إضاعة أي فرصة عليهم للمنافسة على هذه المنح والقروض وتخفيفا عليهم للوقت والجهد والمال.
واضاف الخطيب، ان الوزارة ستقوم بالتواصل مع الجامعات المعنية للحصول على المعدل السنوي لكل منهم لاخر عام جامعي مع التأكد من أنهم ناجحين في اخر عام جامعي وبعد ذلك معالجة هذه البيانات إلكترونيا دون الحاجة لقيام الطالب بتقديم طلب إعتراض إلكتروني وتحميل وثيقة من الجامعة يحدد فيها المعدل السنوي للطالب .
مقالات ذات صلة
قرار لوزير المالية لهؤلاء المكلفين... هذا ما جاء فيه