ستؤسس البنى التحتية للتعليم في العراق.. 4 قوانين استثنائية مع حلول الفصل التشريعي الجديد
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الجمعة، عن 4 قوانين سيتم تشريعها خلال الفصل التشريعي الجديد، فيما وصفت هذه القوانين بأنها "ستؤسس البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق".
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الركابي، للسومرية نيوز، ان "لجنة التعليم العالي أنجزت عدة قوانين خلال الفصل التشريعي الماضي والذي قبله، واهمها التعديل التاسع لقانون التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988".
وبين ان "التعديل تضمن تعديلات جوهرية ووضع معايير للقيادات الجامعية وفترة توليهم للمناصب، وتشمل العميد والمعاونين رئاسة الجامعات"، مشيرا الى "تعديلات أخرى على هيكلية الوزارة مثل دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي ليكونوا على معايير واحدة للموظفين والمنتسبين".
وبين ان "الفصل التشريعي القادم سيكون لدينا قوانين مهمة منها قانون التعليم الأهلي حيث سيتم الغاء القانون القديم 25 لسنة 2016 وهو مطروح للقراءة الثانية حاليًا، فضلا عن قانون أسس تعادل الشهادات 2020 وهو جاهز للتصويت، وقانون التعليم الموازي وسيطرح للتصويت، بالإضافة الى قانون الخدمة الجامعية يحتاج بعض التعديلات".
وأكد أن "هذه الـ 4 قوانين مهمة جدا وفي حال المضي بها ستكون اللجنة قد حققت البنى التحتية للتعليم الرصين في العراق وفق قوانين نافذة تحقق رصانة الشهادة العراقية"، مبينا ان "هذه القوانين تحتوي على ثغرات يتم اكتشافها اثناء التطبيق مايجعلها بحاجة الى تعديلات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025