هيئة كهرباء ومياه دبي تحصد أعلى مستوى من جائزة “كونسورتيوم رشاقة الأعمال” العالمية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
توجت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة “كونسورتيوم رشاقة الأعمال” العالمية عن فئة “رشاقة الأعمال الشاملة”، التي تعد أعلى مستوى من الجائزة. ويعد ” كونسورتيوم رشاقة الأعمال” (The Agile Business Consortium) هيئة مهنية مستقلة مكرسة لتعزيز رشاقة الأعمال في جميع أنحاء العالم. وأجرت لجنة فنية تضم خبراء دوليين في مجال الرشاقة المؤسسية عملية تقييم دقيقة شملت 10 فئات مختلفة مرتبطة بكافة الجوانب والممارسات المتعلقة برشاقة الأعمال ومنها مجالات الموارد البشرية والمالية والتسويق والتعاقد والمشتريات، بالإضافة إلى الفئة الشاملة.
وقد تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة في مركز الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في الهيئة، وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في الهيئة. وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعزز مكانة الهيئة بوصفها مرجعاً للعديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الحوكمة الرشيدة ورشاقة الأعمال.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: “نهتدي برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الرشاقة والمرونة والسرعة التي تواكب المتغيرات من خلال مأسسة المرونة والرشاقة في مختلف الأعمال التي تنفذها الهيئة. ونعمل باستمرار على تطوير حلول استباقية تعزز مشاركتنا في استشراف وصنع المستقبل، وتدعم جهودنا لمواصلة التميز والريادة على مستوى العالم، وتعزيز تنافسية دبي على مؤشرات التنافسية العالمية من خلال مواءمة استراتيجيتنا مع التطورات والتوجهات الدولية والاستراتيجيات الوطنية لتصبح أكثر رشاقة ومرونة وسرعة، بما يضمن مواكبة استراتيجية دبي للأداء الحكومي المتميز والأولويات المحلية والعالمية التي تشهد تغيرات متسارعة، وتحقيق التنمية المستدامة ومواصلة الرخاء والازدهار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل”.
وأضاف معالي الطاير: “تعتبر تجربة الهيئة رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وكنا أول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين، إلى جانب ذلك، اعتمدنا تقنية الشبكة الذكية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وأنشأنا مركزاً للابتكار ومركزاً للبحوث والتطوير لتطوير الأفكار والتقنيات الجديدة التي تساعدنا على البقاء في صدارة المنافسة. وفي إطار تعزيز رشاقتنا وجاهزيتنا للمستقبل، بادرنا إلى استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء، والتوجه نحو البحث عن مصادر جديدة للطاقة واستخدام مختلف مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية، ومن أبرز مشاريعنا في هذا المجال مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع الهيدروجين الأخضر؛ وتقنية الطاقة المائیة المخزنة في مشروع المحطة الكھرومائیة في حتا باستخدام الطاقة النظیفة؛ إضافة إلى مشاریعنا لزیادة كفاءة الطاقة.”
من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان: “نحرص على دعم جاهزيتنا للتأقلم مع العوامل الداخلية والخارجية، من خلال مراقبة الاتجاهات الناشئة عن كثب وجمع الحقائق والأرقام لتعزيز فهمنا للبيئة الكلية، إلى جانب أخذ العديد من السيناريوهات المؤسسية في عين الاعتبار اعتماداً على الاتجاهات الناشئة والعوامل المؤثرة، لتخطي توقعات جميع المعنيين وتعزيز سعادتهم.”
ويضاف فوز الهيئة بجائزة “ائتلاف رشاقة الأعمال” إلى سلسلة من الإنجازات العالمية والمحلية التي حققتها الهيئة خلال الأشهر القليلة الماضية في مجال رشاقة الأعمال، حيث تبوأت الهيئة مؤخراً المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث الرشاقة بين المؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة، وذلك بعد تقييم شامل أجراه “معهد رشاقة الأعمالBusiness Agility Institute” العالمي حول مستوى الرشاقة المؤسسية للإدارة العليا وموظفي الهيئة. إلى جانب ذلك، حصدت الهيئة “جائزة النخبة” ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي لدورتين متتاليتين في 2021 و2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كهرباء لبنان.. وقيصر سوريا
أعلن السيناتور الأميركي داريل عيسى في تصريح خلال زيارته إلى لبنان، ولقائه الرئيس جوزاف عون أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة اللبنانية الشرعية، مشيراً إلى أنه مع منح الثقة لحكومة نواف سلام، سيتركز التعاون مع هذه الحكومة ورئيس الجمهورية. وأضاف أنه طالما يتم التعاون مع الحكومة الشرعية، فلا حاجة لفرض عقوبات، بل يجب النظر في رفع بعض العقوبات السابقة التي أعاقت تقديم المساعدات، مثل توفير الكهرباء على مدار الساعة.
إن إشارة عيسى إلى إمكانية رفع بعض العقوبات بدلاً من فرض عقوبات جديدة يعكس تحولاً في الموقف الأميركي تجاه لبنان، لا سيما في ما خص قطاع الطاقة والكهرباء، حيث يعاني لبنان من أزمة كهربائية، إلا أن الامور لا تزال ضبابية في هذا الشأن لا سيما وأن "قانون قيصر" لا يزال يقف عائقاً أمام الخط العربي، فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنجزت كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان، لكن "قانون قيصر" جمد استجرار الغاز الطبيعي من مصر عبر خطّ الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا ومنها إلى محطة دير عمار، وفي السياق كان وزير الطاقة السابق وليد فياض كشف في آب الماضي عن "رسالة أميركية وصلت إلى السلطات اللبنانية قبل عامين، تعد بحل العقوبات المتعلقة بقانون "قيصر"، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، بل تحولت الشروط من إدارية إلى مالية وأمنية تتعلق بأمن إسرائيل، في حين طالب لبنان الرسمي بمساعدة غير مشروطة".
لم تتوقف ملياً، مصادر سياسية أميركية عند تصريحات عيسى، معتبرة أن الولايات المتحدة قبل نهاية ولاية الرئيس السابق جو بايدن مددت العقوبات الاقتصادية على سوريا، المفروضة منذ كانون الأول 2019، ضمن" قانون قيصر"، حتى عام 2029، معتبرة أن واشنطن تعتمد سياسة الغموض تجاه النظام الجديد في سوريا ولم تتخذ أي قرار يوفق بين الحاجة إلى التعامل مع سوريا الجديدة، وبين القوانين والعقوبات التي فرضتها على النظام السابق. فواشنطن، لم تحسم موقفها بعد، ولا تبدو في عجلة من أمرها لتغيير سياستها، في ما خص رفع العقوبات أو التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، فهي لا تواجه مشكلة تدفّق اللاجئين السوريين، بخلاف الاتحاد الأوروبي الذي بهدف الحد من الهجرة إلى أوروبا، بدأ رفع جزء من العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل والمصارف ، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.
وفي ظل هذه المعطيات، سيبقى لبنان، بحسب هذه المصادر، يواجه تحديات اقتصادية، إذ أن العقوبات الأميركية على سوريا ستبقى عقبة أمام تنفيذ مشاريع حيوية مثل استيراد الغاز المصري والكهرباء من الأردن. وتستطرد المصادر لتقول إن مصر هي نفسها تعاني من نقص في الغاز ولا تمتلك فائضاً للتصدير، في حين أن تركيا تعزز نفوذها في سوريا، وتعمل على توسيع دورها عبر مدّ الكهرباء إلى سوريا وربط شبكتها الكهربائية بالشبكة السورية، مما يعكس رغبتها في التحكم بملف الطاقة في سوريا ولبنان.
وفي السياق أوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أنه "ربما تتمّ تلبية الكهرباء التي تحتاجها سوريا ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا".
وعليه فإن لبنان سيبقى محاصراً اقتصادياً إلى أجل غير معلوم، ما يعني استمرار أزمة الكهرباء وعدم توفر حلول قريبة وجذرية، والتغذية الكهربائية ستبقى محدودة وتعتمد على العراق، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة جو صدي وقع تجديد الإتفاق النفطي مع العراق ابتداء من الأول من آذار المقبل ولمدة سنة والذي بموجبه يحصل لبنان على مليوني طن من زيت النفط العراقي واستبداله بغاز أويل لصالح معملي دير عمار والزهراني.
المؤشرات كلها سلبية تقول أوساط سياسية متابعة، ومعالجة ملف الكهرباء خارج الحدود اللبنانية، لكن على الحكومة والوزير المعني تعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد للمؤسسة واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل كما يطالب البنك الدولي، بانتظار الفرج الأميركي. المصدر: خاص "لبنان 24"