طلب من القاضية إسكندر إلى الاستئناف في ملف رياض سلامة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كلّف القاضي أيمن عويدات بتاريخ 24/6/2024 الغرفة الثانية من محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضية زلفا الحسن كهيئة إتهامية لمتابعة الملف الرقم 491/2023 المتعلق بدعوى الدولة اللبنانية ضد المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد أن رفعت محكمة الاستئناف برئاسة القاضية رنده حروق وعضوية المستشارين اميل شهاب وأدلين صفير، يدها عن النظر بالملف بسبب تقديم وكيل سلامة دعوى مخاصمة بحقها، وقد تقدم سلامة لاحقاً وبتاريخ 25/6/2024، أي بعد صدور قرار التكليف، بدعوى مخاصمة بحقها وبحق المستشارات لمى أيوب ونانسي كرم و لارا كوزاك، وذلك لاتخاذهم القرار بالتاريخ المشار اليه أعلاه بوضع اليد والنظر في الملف 491/2023 سندا الى قرار التكليف الصادر عن الرئيس أيمن عويدات والذي يتضمن تجاوزا لحد السلطة.
وأشارت اسكندر الى أن "الغاية من تنازلها عن القرار الاستئنافي هو تحريك الملف المتوقف في المرحلة الاستئنافية بسبب دعاوى المخاصمة التي أقامها سلامة بحق الهيئات الاتهامية المتناوبة، والتي كُلفت بمتابعة الملف باستثناء الغرفة التي يرأسها القاضي حبيب مزهر والتي لم تلحقها دعوى المخاصمة من دون معرفة الأسباب، علما أن مصلحة الدولة اللبنانية تقضي بتحريك الملف ومتابعة التحقيق توصلا لإصدار القرار الظني ما يوجب البت بهذا الطلب بأقصى سرعة". وطلبت القاضية اسكندر من الهيئة المكلفة "عدم رفع يدها عن النظر بالملف للأسباب الآتية: 1- إن دعوى المخاصمة أُقيمت ضد رئيسة الهيئة القاضية زلفا الحسن وثلاث مستشارات هن القاضيات: لمى أيوب ( قاضية أصيلة في الغرفة الثانية) ونانسي كرم و لارا كوزاك، وبالتالي فإن الدعوى قُدمت ضد هيئة لم تتشكل بعد وفقا للتنظيم القضائي، كما أنها لم تكن قد وضعت يدها بعد على الملف في تاريخ تقديم الدعوى، ما يعني أنه لم يصدر أي قرار عنها بوضع يدها على الملف، ما يجعل الدعوى منعدمة الوجود سندا للمادة 745 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تفرض تقديم الاستحضار بوجه الدولة ضد حكم أو تصرف صدر عن هيئة مشكّلة أصولاً، الأمر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة.
2- إن قواعد التفسير السليمة توجب عدم تفسير النص الواضح والصريح كنص المادة 745 التي توجب تحديد القرار أو التصرف المشكو منه الصادر عن هيئة مشكّلة أصولا أو عن قاضٍ يُنسب اليه الخطأ الجسم، وتأكيداً على ذلك نصت المادة 749 على أن القرار المشكو منه(في حال صدور قرار بوضع اليد) يبقى نافذاً الى أن تقرر الهيئة العامة وقف تنفيذه.
3- أنه يقتضي تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 751 (أصول محاكمات مدنية) وفقاً لنيّة المشترع من إدراج هذا النص وليس وفقاً لحرفيته، بحيث أن هذه الفقرة لا يمكن أن تُطبق بحق القاضي الذي لم يصدر عنه أي قرار أو تصرف يمكن أن يكون أساساً لإقامة دعوى المخاصمة، لأن الدعوى تكون معدومة بحقه تبعاً لانعدام وجود سببها وموضوعها.
4- أنه يقتضي متابعة النظر بالملف لانتفاء سبب التوقف عن النظر بها، وإلا لأمكن لكل مدعى عليه سيء النية وقف النظر في ملفه وعرقلة العدالة عن طريق تقديم دعوى المخاصمة بحق محكمة لم تتشكل بعد أصولاً، ولم تتخذ أي قرار أو يصدر عنها أي تصرف، كما تفرضه المادة 745(أصول مدنية).
5- إن تفسير النصوص القانونية على الوجه الصحيح المبيّن أعلاه يجعل من القضاة سدّاً منيعاً في وجه المتعسفين في استعمال طرق الطعن، ما يؤمن تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة في ضوء تعذر تعديل هذه النصوص التي هي مدعاة لتناقض الاجتهاد حول تفسيرها وتطبيقها، وليكن القضاة الشرفاء السباقين في وضع حدٍ لعرقلة العدالة.
تجدر الإشارة الى أن محامي سلامة رفع دعوى مخاصمة بحق الرئيس أيمن عويدات ما حمله على تكليف القاضي سمير عقيقي بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في الملف الرقم 491/2023.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة الى أن
إقرأ أيضاً:
الخطوط الجوية العراقية: إعادة الطائرة 13 من الطائرات العاطلة للخدمة
بغداد اليوم -
الخطوط الجوية العراقية تنجح في إعادة الطائرة (13) من الطائرات العاطلة للخدمة من جديد.
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة النقل ،اليوم الثلاثاء، عن نجاح الخطوط الجوية العراقية في إعادة الطائرة من طراز B737-800 الى الخدمة ،مبينا ،ان الطائرة (13) والسابعة من ذات الطراز التي تُعاد للخدمة بعد إنجاز أعمال الصيانة عليها ومطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة عالمياً ،منبها ، نفذت الطائرة المذكورة رحلتها التجريبية الأولى وسيتم جدولة رحلاتها ضمن أسطول الناقل الوطني.
وأشار بيان المكتب الإعلامي نقلاً عن إدارة الشركة ممثلة بالأستاذ ذو الفقار عبد الحسين أن خطة إعادة طائرات الناقل الوطني العاطلة تسير بإنسيابية عالية من خلال الإهتمام الكبير والمتابعة المستمرة من قبل وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي لحسم هذا الملف وإعادة كافة الطائرات المتوقفة للخدمة.
وأضاف البيان : أن إدارة الشركة ومن خلال القسم الفني تستنفر كامل الإمكانات والموارد لإعادة طائرتين خلال المدة المتبقية من العام الجاري ليكون إجمال العدد المعاد 15 طائرة مع العمل على وضع جداول زمنية لإعادة العدد المتبقي من الطائرات العاطلة بمدة أقصاها نهاية عام 2025 ليتم بعدها إغلاق هذا الملف بالكامل.