العفو الدولية: سجل الحوثي حافل باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات المعتقلين

قالت منظمة العفو الدولية إن موجة الاعتقالات التعسفية التي تمارسها ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذي يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم الإنساني.

وأضافت العفو الدولية في تقرير نشرته، الخميس، إن حملة الاعتقالات التي طالت العاملين في منظمات المجتمع المدني تزامنت مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ“التآمر” ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعهم.

ونقل تقرير نشرته "العفو الدولية" تأكيدات بخشية العاملين في المنظمات المدنية من ملاقاة نفس المصير الذي تعرض له بعض زملائهم من اختطاف وتلفيق تهم. لافتاً إلى أن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر ضد البلاد”.

وأكدت العفو الدولية أن الحوثيين لهم سجل حافل في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون المحتجزون الذي ظهروا في تسجيلات الاعترافات المنشورة عبر وسائل إعلام حوثية قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. ويقوّض بث الاعترافات القسرية حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

ففي أوائل الشهر الماضي، شنّت قوات الأمن الحوثية سلسلة من المداهمات في محافظات: صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفًا، أربع نساء و23 رجلًا، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم. ولم تكشف السلطات الحوثية لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

ودعت المنظمة ميليشيا الحوثي للإفراج فوراً عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيًا منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد.

وأعادت المنظمة الدولية التذكير باستهداف ميليشيا الحوثي للعاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني خلال السنوات السابقة. فلا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفيًا وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. وفي سبتمبر/أيلول 2023، اعتقل الحوثيون هشام الحكيمي، مدير قسم السلامة والأمن في منظمة أنقذوا الأطفال، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي. وتوفي في 25 أكتوبر/تشرين الأول بينما كان لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي.

كما يواصل الحوثيون تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك عبر فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط المحرم على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يتنقلن ضمن البلاد.

منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة وتم إصدار أحكام الإعدام بحقهم. وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت هذه التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “إنَّ هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني. علاوة على ذلك، ستؤدي هذه المداهمات إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلًا في اليمن، نظرًا لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

وأضاف ديالا حيدر: “تعمل السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون. فبدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليًا إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي”.

المصدر: نيوزيمن