ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 437 اسيرًا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أفاد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجددًا يوم الاثنين، لتصل إلى (437) أسيرًا بدخول الأسير " ناجى حلس" من قطاع غزة عامه الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال.
وأوضح مركز فلسطين في بيان وصل وكالة "صفا"، أن الأسير شادي ناجي حلس (46 عامًا) من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة أنهى عامه العشرين، ودخل عامه الواحد والعشرين.
ولفتت إلى أن الأسير حلس اعتقل بتاريخ 6/8/2003، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمه الانتماء لمجموعات كتائب شهداء الأقصى، والمشاركة في تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد حواجز ونقاط الاحتلال والتصدي للاجتياحات المتكررة للقطاع قبل انسحاب الاحتلال منه عام 2005.
وأضاف مركز فلسطين أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسير حلس بعد ثلاثة أعوام على اعتقاله حكمًا قاسيًا بالسجن الفعلي لمدة 23 عامًا، أمضي منها 20 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال، ويقبع حاليًا في سجن "ريمون"، وحرم من زيارة عائلته ما يزيد عن نصف فترة اعتقاله.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر، أن أعداد عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا بشكل متواصل في السجون، ترتفع تباعًا نتيجة وجود المئات من المعتقلين منذ سنوات طويلة، وتحديدًا في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى، ويقضون أحكام بالسجن المؤبد او عشرات السنين في سجون الاحتلال.
وبين الأشقر أن أربعة أسرى من عمداء الأسرى كانوا تحرروا من سجون الاحتلال خلال شهر تموز الماضي بعد أن أمضوا محكوميتاهم كاملة داخل السجون، "حيث أفرج عن أحد الأسرى القدامى وعمداء الاسرى وهو بشير عبد الله الخطيب من الأراضي المحتلة عام 1948 بعد أن أمضي 35 عامًا في سجون الاحتلال، بينما تحرر الأسير علي أحمد سعيد من نابلس بعد قضاء 21 عامًا في الاسر، والاسير ثائر أحمد حمايل من رام الله بعد اعتقال لـ 21عامًا ونصف في الاسر، والأسير خالد السواركة من غزة بعد أن أمضى 21 عامًا في الأسر".
وبين أن (19) أسيرًا تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ثلاثة عقود كاملة، إضافة إلى الأسير "نائل البرغوثي" من رام الله والذي أمضى ما يقارب 43 عامًا في الأسر على فترتي اعتقال، "حيث تحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد 34 عاماًا متتالية، واعيد اعتقاله عام 2014 ولا يزال أسيرًا حتى الآن، وأعاد الاحتلال له حكمه السابق بالسجن المؤبد".
وأشار لأشقر إلى أن من بين عمداء الأسرى (22) أسيرًا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعًا، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنهم.
وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية التدخل بشكل فاعل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى القدامى، ومن أمضوا عشرات السنين خلف القضبان، وفى مقدمتهم الأسرى الذين يعانون من أوضاع صحية متردية نظرًا للخطورة الحقيقية على حياتهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رام الله أسرى فی سجون الاحتلال عام ا فی أسیر ا
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد