روسيا تشيد بعدم انضمام قطر للعقوبات الغربية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أشاد السفير الروسي في قطر دميتري دوغادكين، بموقف الدوحة الحازم بعدم الانضمام للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، بعد هجومه على أوكرانيا.
وقال دوغادكين في حوار مع وكالة "نوفوستي": "اتخذت قيادة قطر موقفا حازما بعدم الانضمام للعقوبات ضد روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأضاف أن قطر تعدّ أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن علاقات روسيا مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اكتسبت طابعا استراتيجيا في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء قطر سيجري مباحثات في روسيا.. هذه بنودها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر روسيا عقوبات أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “الموارد البشرية” تلزم المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر “قوى”
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات “العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل”، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 22 يناير 2025
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.