الخميس.. إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قرر وزير العمل محمد جبران، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو الجاري بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم الجمعة، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأكد محمد جبران على صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج للعمل بمقتضاه والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.
وأشار الكتاب الدوري إلى منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2024، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1446 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل، في هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وتقدم وزير العمل للشعب المصري وللمسلمين في كل أنحاء العالم، بخالص التهنئة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السنة الهجرية رأس السنة الهجرية إجازة رأس السنة الهجرية محمد جبران وزير العمل هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
خبيرة في سياسات المناخ: قمة العشرين تحفز العمل لإيجاد مستقبل أكثر استدامة
قالت هلا صبحي مراد، الخبيرة في سياسات المناخ، إنّ قمة مجموعة العشرين تناولت قضايا المناخ التي تساهم فيها معظم الدول المشاركة، مشيرة إلى أن ما تم مناقشته في القمة يُعد تحفيزًا وأملًا في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.
القطاع الخاص سيساهم في إيجاد بدائل للمشكلات البيئيةوأضافت «مراد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين غسان، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه منذ أكثر من 3 سنوات والحوار يدور حول إدخال القطاع الخاص مع الحكومي من أجل أن يكونوا يدا بيد في استثمارات مناخية، بهدف تعزيز العمل البيئي والمناخي، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن وجود القطاع الخاص سيساهم في إيجاد بدائل حقيقية للمشكلات البيئية وتحديدا استخدام الوقود الأحفوري بما فيه الفحم والنفط والغاز.
قمة العشرين تناولت محور التمويلوتابعت: «قمة العشرين تناولت أيضا محور التمويل، إذ يجب أن تخرج المناقشات بهدف كمي جمعي جديد من أجل تمويل تغير المناخ».