بسبب توحيد الغرامات.. انخفاض إقبال المواطنين على شراء السيارات الشمالية - عاجل
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف عضو اتحاد معارض السيارات في السليمانية آرام فخري الدين، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن انخفاض إقبال المواطنين على شراء السيارات في الإقليم نتيجة الغرامات المرورية.
وقال فخري الدين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التنسيق المباشر بين المرور العامة في بغداد ومرور الإقليم والتنسيق حول الغرامات، أدى إلى انخفاض الإقبال على شراء السيارات التي تحمل أرقام الإقليم".
وأضاف أن "مواطني الوسط والجنوب كانوا يقبلون على شراء سيارات الإقليم، كونها لا تدخل إلى قرص الغرامات وبالتالي يستطيع السائق السير بسرعة وإجراء المخالفات دون تسجيلها كغرامة".
وكشفت مديرية المرور في بغداد خلال الفترة الماضية، عن وجود تنسيق مباشر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن النظام المروري الموحد، مبينة أن النظام يشمل استحصال الغرامات بشكل فوري من المركبة المخالفة في الإقليم التي تحمل رقم بغداد، حيث يمكن للسائق أن يدفع الغرامة في الإقليم وكذلك العكس.
وفي منتصف اذار الماضي، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بإحالة الغرامات المسجلة على الأرقام الشمالية في بغداد والمحافظات، الى مرور إقليم كردستان ليتم تغريمها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على شراء
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية أبرز القواعد عند شراء سيارات المعاقين.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف عماد عبدالمجيد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن أبرز القواعد التي تم تعديلها لاستيراد سيارات أو استخدام سيارات المعاقين، بالإضافة إلى أثر ذلك على سوق السيارات.
وأضاف عماد عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن سبب أزمة أسعار السيارات لجوء عدد كبير من الأشخاص لشراء أو استخدام سيارات المعاقين، مؤكدًا أن الدولة سمحت للمعاقين باستيراد أي موديل من السيارات.
وتابع: السماح للمعاقين باستيراد السيارات أي موديل سيكون سعرها أرخص من السيارات التي يتم استيرادها من الأشخاص الأصحاء، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص إذا وجد له شخص من ذوي الإعاقة يقوم بإخراج كافة الأوراق اللازمة وسداد الرسوم من أجل استيراد السيارة من الخارج».
وأكمل: «الدولة مخصصة لذوي الإعاقة جمارك بسيطة عند استيراد السيارة من الخارج»، لافتًا إلى الدولة وضعت مجموعة من القواعد لاستخدام سيارة المعاقين.
وأردف: «في حالة عدم قيادة الشخص من ذوي الإعاقة السيارة التي تم شرائها باسمه، يتم وضع غرامة كبيرة عليه، قد تصل إلى سعر السيارة أو سحبها».
وأكمل:«بعد 3 سنوات يتم فك الحظر على السيارات الخاصة بالمعاقين، ويمكن بيعها من خلال سداد الشخص المشتري لها رسوم الجمارك، أو الانتظار لمدة 5 سنوات وبيعها دون أي رسوم».