بوابة الفجر:
2024-07-08@03:32:15 GMT

د.حماد عبدالله يكتب: "تقديس الكفائة" !!

تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT



لا بد من أن نقدس الكفاءات القادرة فى بلادنا على الخروج من أزماتنا –إن تقديس الكفائة هى أهم سمات الحضارة الغربية الحديثة.
ولعل هذا ينطبق على مقولة هامة –وهى " أن كل ما أصبح ممكنا هو بالضرورى مرغوب فيه " 
ولعل بقراءتنا لنظريات التقدم فى بلاد سبقتنا إقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا نرى بأن الكفاءة هى المعيار الرئيسى والأساسى للتقدم إلى شغل وظيفة إدارية سواء كانت  فى شركة أو مصنع أو فى حكومة  على مستوياتها الإدارية المختلفة من مدير قطاع إلى مدير مكتب الوزير إلى الوزير نفسه –ولعلنا قد جربنا ذلك أخيرًا – إن الكفائة هى التى يمكن أن تقودنا إلى بر الأمان بتكلفة أقل !
ولعل قرائة سريعة فى كتاب (الأمير ) لميكيافيلى والذى فيه يرفع لواء الدعوة إلى أن (الغاية تبرر الوسيلة ) هو حقًا التفسير الصحيح للرسالة التى حملها هذا الكتاب للأجيال اللاحقة !!
إلا أن الواقع الحادث اليوم فى كل وكالات الأنباء عن الأحداث العالمية أو الإقليمية أو المحلية –تثبت بأن الغاية سواء كانت نبيلة أو مجحفة ليست هى الهدف ولكن الوسيلة التى تتبع هى التى تستحق الدراسة وتستحق العناية من أصحاب القرارات المؤثرة فى المجتمعات.


ولعل الكفائة هنا –من خلال ممارسات "ميكيافيلية" تعطينا مفهوم أخر إذ ليس الكفائة وحدها تهتم وتفتش بهدف النمو والتنمية –مع إهمال طبيعة هذه الأشياء التى تجرى تنميتها ؟
ولعل هذا يقودنا إلى درس فى الاقتصاد يقول– إن الإقتصادي لا يتدخل بتقييم الغايات أو الحاجات وتمحيص ملائمتها أو مشروعيتها أو أخلاقياتها، ليست هذه هي مهمته – وإنما مهمته هي تحقيق أكبر كفائة ممكنه فى توزيع الموارد (أي الوسائل )المحددة بين الحاجات أو الغايات غير المحدودة.
فيكفى أن يكون الهدف مطلوب من بعض الناس ومستعدين لدفع ثمن له، فلايهم بعد ذلك ما إذا كان جديرا  أو غير جدير بالسعي من أجله، ومن الإفتراضات الأساسية فى نظرية الاستهلاك أن المستهلك يريد دائما المزيد، بصرف النظر عن هذا الذي يريد مزيدًا منه (من كتابات الأستاذ جلال أمين ) ولعل تقديس الكفاءة مع إهمال الهدف النهائي منها مثل تمجيد السرعة، بصرف النظر عن طبيعة العمل الذي تؤديه هذه السرعة مضاعفة سرعة المواصلات. 
بغض النظر عن جدوى الرحلة أصلًا ومضاعفة كفائة وسائل الإتصال ونقل المعلومات، أيًا كانت قيمة المعلومات أو محتوى الرسالة التى ا يجرى توصيلها؟ 
إن تمجيد الوسيلة على حساب الغاية – يذكرنا بما يقولونه ناقدى الحضارة الغربية – بأنهم قالوا " كل ما أصبح ممكنا هو بالضرورة مرغوب فيه " فإذا كان عبور الاطلنطى فى ساعتين بدلا من اربع ساعات قد أصبح ممكنا تكنولوجيا – فلا بد أنه جدير بالتطبيق ! 
إن الكفائة فى بلادنا – ومنذ حقبات متعددة من الزمن اصبح لا قيمة لها – حيث إقترنت الاختيارات بأهل الثقة مره – وبأصحاب المصالح مرات وبالمعارف والأقارب والأخوة مليون مرة... رحم الله أهل الكفائة فى بلادنا !!

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رائد سلامة يكتب: توصيات الحوار الوطني حلول جاهزة أمام الحكومة

لقد كانت تجربتنا فى الحوار الوطنى تجربة بالغة الثراء وفى غاية الأهمية، فقد كانت بمثابة الملتقى لأبناء الوطن المختلفين فكرياً وسياسياً فتوافرت لهم أرضية للحوار والنقاش فى قضايا محددة دون غرض وبلا أى مقابل أو هدف سوى صالح الوطن والمواطنين من خلال طرح حلول للمشكلات التى تعانيها مصر بالمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى بطرق غير تقليدية تسعى للتوافق لا للمغالبة.

ولقد نتج عن المرحلة الأولى من تجربة الحوار الوطنى حزمة من التوصيات شهدت توافقاً ملموساً سواء بالجلسات العامة أو بالجلسات التخصصية.

حين أحال السيد رئيس الجمهورية توصيات الجولة الأولى إلى الحكومة السابقة، فقد قامت الحكومة بإعداد جدول زمنى لتنفيذ تلك التوصيات، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومن أمناء الحوار الوطنى للتنسيق والاتفاق ومتابعة التنفيذ حسب ذلك الجدول.

يتعين هنا أن نشير إلى أن رئيس الحكومة السابقة هو نفسه رئيس الحكومة الحالية، وبالتالى فهو لن يبدأ من الصفر فى الملفات المختلفة حيث يتوافر لديه إلمام بتلك الملفات وجدول زمنى ألزم حكومته السابقة به.

من المهم أيضاً أن نشير إلى أن تعيين المستشار محمود فوزى، الرئيس السابق للأمانة الفنية للحوار الوطنى، وزيراً للمجالس النيابية من شأنه، بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام وزارته، أن يساعد رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فى إتمام خطط الحقائب التى يتولونها بصورة تتيح تيسير تدفق المعلومات والأفكار التى نتجت عن الحوار الوطنى.

فى المحور السياسى، فمن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، هو ملف مكافحة التمييز تفعيلاً لأحكام المادة 53 من الدستور، وقد تقدمت للأمانة الفنية بمسودة قانون لتعريف وتجريم التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحته فى أولى جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى والتى شهدت توافقاً غير مسبوق.

ويعتبر هذا القانون بمثابة التطبيق الفعلى للمسارات الثلاثة التى وردت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من زوايا التطوير التشريعى والتطوير المؤسسى والتثقيف وبناء القدرات، بالإضافة إلى كونه مؤشراً مُطَمئِناً على اهتمام الدولة المصرية بمفاهيم المواطنة والمساواة.سنجد أيضاً فى هذا المحور ملفات أخرى ذات أهمية قصوى، مثل ملف تعديلات قانون الانتخاب وقد صارت الانتخابات البرلمانية على الأبواب، وكذا قانون الحبس الاحتياطى بالإضافة إلى أهمية إحراز مزيد من التقدم فى ملف سجناء الرأى على غرار ما حدث بالجولة الأولى من الحوار.

فى المحور الاقتصادى، وهو المحور الذى يضم قضايا تشكل تحديات حقيقية أمام أى صانع قرار ينبغى معها النظر فى حزمة متكاملة من الحلول التى يؤثر بعضها على بعض، فلا يمكن الفصل بين حلول كبح جماح التضخم وبين حلول العجز فى الموازنة والدين العام وبين حلول التنمية المستدامة والاستثمار الأجنبى.

كنا فى الحوار الوطنى قد اقترحنا تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية أو على الأقل تعيين وزير للاقتصاد يلعب دور منسق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والترتيب بين الوزارات المعنية، كما كنت قد تقدمت شخصياً باقتراح لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى وهو مجلس استشارى يتبع السيد رئيس الجمهورية بشكل مباشر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة (وثيقة تغيير عالمنا) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 ولضمان تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وما يرتبط منها بعدالة توزيع الدخل والاهتمام ببيئة الأعمال النظيفة ومحو آثار سوء المناخ. وقد أدرجنا هذا الاقتراح بالتوصيات النهائية للمرحلة الأولى الأمر الذى يستوجب من الحكومة دراسته.

فى المحور الاقتصادى أيضاً، تقدمنا بلجنة التضخم التى أشرُف بكونى مقرراً مساعداً لها، فى ضوء إقرار جميع القوى السياسية والاجتماعية بلا استثناء أن مشكلة التضخم راجعة بالأساس إلى العرض لا الطلب، بحلول تتعلق بالسياسات النقدية والمالية وكذا بمبادرات تشمل رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى وزيادة الرواتب والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الرقابة على الأسواق، مع الاهتمام بالاقتصاد الحقيقى وزيادة المنافسة.

من ناحية أخرى، قدمنا حلولاً غير تقليدية لمشكلات المالية العامة والعجز والديون بشكل لا يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى ويساعد فى نفس الوقت على تخفيض الأعباء العامة.

تقدمنا كذلك بمبادرات متنوعة لتطوير الصناعة وتحديث الزراعة وإحداث نقلة نوعية فى السياحة كأهم مصدر من مصادر الدخل. حظيت صناعات صديقة للبيئة على رأسها صناعة السيارات الكهربائية بنقاشات جادة حيث تتوافر أمام مصر فرص هائلة لاستثمار العلاقات المتميزة مع بعض التجمعات كالبريكس ومنظمة دول شنغهاى والاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستخدام الأمثل لطاقات مصر الطبيعية والبشرية والفنية، تقدمنا كذلك بتوصيات تتعلق بتطوير مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير تقليدى لا يلقى بأعباء سداد أصل ديون أو فوائد على عاتق أصحاب مشروعات ذات أحجام ضئيلة ولا خبرة إدارية لديهم من خلال تقديم تمويل مُحَوكَم ومنضبط ولتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى.

كل هذه توصيات يمكن أن تكون بمثابة برنامج عمل تتبناه الحكومة، وأتمنى أن يبادر رئيس الحكومة بدعوة مقررى لجان الحوار الوطنى للقاءات فنية مباشرة متعمقة مع كل وزير للاستماع والنقاش ومزيد من مرونة الحوار.

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: الألقاب العلمية المغتصبة !!
  • د. نادر مصطفى يكتب: حكومة مقرها الشارع
  • عمرو فاروق يكتب: أبناء «البنا» ونبوءة الشتات
  • د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب تطوير النظم !!
  • منال الوزيرة الـ 12.. ومشاكل المحليات
  • على سمير يكتب: ادعموهم للنهاية
  • ياسر إدريس يكتب: ثقة بلا حدود.. الأمل كبير في حصد بين 7 و11 ميدالية
  • أسامة فهمي يكتب: حكومة ما بين الأولويات والتحديات
  • رائد سلامة يكتب: توصيات الحوار الوطني حلول جاهزة أمام الحكومة