الرئيس الجديد للمجلس الأعلى في ليبيا: بدأنا مرحلة التجهيز للانتخابات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الأحد، إن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم".
جاء ذلك في الكلمة الأولى لتكالة عقب انتخابه، في وقت سابق اليوم، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي خلفا للرئيس السابق خالد المشري.
وقال تكالة في كلمته المصورة التي نشرها المجلس عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "ليبيا تتعرض لتدخلات دولية وإقليمية عديدة ويمر الشرق الأوسط وإفريقيا باضطرابات لسنا بمعزل عنها".
وأضاف: "يجب علينا رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف وترتيب بيت ليبيا الداخلي لتجنيب بلادنا شر الحروب والفتن".
كما دعا "جميع مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معا لخلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على خلاف توجهاتهم السياسية لكون ذلك مصدر ثراء وقوة لبناء مجتمع متضامن".
اقرأ أيضاً
مؤيد للدبيبة.. من هو محمد تكالة الرئيس الجديد لمجلس الدولة الأعلى في ليبيا؟
وتابع تكالة: "المرحلة القريبة المقبلة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون وسيبذل المجلس جهده لبلوغ هذا الهدف السامي بزرع الثقة بين الليبيين من خلال ما أنيط به من مهام ومسؤوليات".
ومضي متحدثا عما سوف يحدث في عهد رئاسته للمجلس قائلا "سنفعل في المدة المقبلة المصالحة الوطنية بناء على بنود الاتفاق السياسي الليبي".
تلك المصالحة، وفق تكالة، "ضرورية لصيانة الحقوق وجبر الضرر وهي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن وهي الضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها".
وخلال جلسة رسمية عقدها المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، في وقت سابق اليوم، ترشح الأعضاء خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس وهو المنصب الذي تجري لشغله انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.
وفاز تكالة بحصوله على 67 صوتا، مقابل 62 صوتا لمنافسة المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.
وتقود الأمم المتحدة مع مجلسي النواب والدولة الليبيين جهودا لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
اقرأ أيضاً
ليبيا.. محمد تكالة رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للدولة خلفا للمشري
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا محمد تكالة الأعلى في ليبيا للمجلس الأعلى الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يرأس الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي
رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم, الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي يضمّ ممثلين من القطاع الحكومي
والخاص، وتم خلاله دراسة احتياجات المستثمرين الصناعيين في المملكة، ومعالجة التحديات التي قد تواجهها استثماراتهم.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو المجلس الصناعي المهندس سهيل أبانمي، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية عضو المجلس الصناعي الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عضو المجلس الصناعي المهندس خليل بن سلمة، وأعضاء المجلس الصناعي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الخريّف في كلمة له خلال الاجتماع، حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين كافة، سواء المتعلقة بالأراضي الصناعية، أو الاحتياجات التمويلية، أو الكوادر البشرية، بالتعاون مع
الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينًا أن العمل جارٍ لتسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي، وتوحيد مرجعيتها للتقدّم من جهة واحدة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، ومن ذلك إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الطاقة؛ برنامج تنافسية القطاع
الصناعي، لمساعدة المصانع على التحوّل من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، بما يسهم أيضاً في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي، ومنها العقود الإيجارية للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحديات النقل التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية، وبحث أعضاء المجلس التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، والحلول لمعالجتها.
مما يذكر أن المجلس الصناعي يستهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع، والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية لها، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستغلال الفرص التي تسرّع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة