بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
انطلقت رسمياً، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 بين المرشحين سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن الجولة الأولى قد جرت يوم الجمعة الماضية 28 يونيو، بين المرشحين الأربعة، سعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع أيا منهم الحصول على الأغلبية المطلقة، لتذهب الانتخابات إلى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا العدد الأكبر من الأصوات، حيث حصل مسعود بزشكيان على 10 ملايين و415 ألفا و191 صوتاً أي بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و473 ألفاً و298 صوتاً أي بنسبة 39% من إجمالي الأصوات.
ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية، ويبلغون من العمر 18 عاماً على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أكثر من 61 مليون شخص، وسيدلي الناخبون بأصواتهم في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل إيران، و340 مركزا في 95 دولة حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
كيف يرى الإيرانيون رفع الحظر عن واتساب تنفيذا لوعود بزشكيان؟
طهران– بعد مساعٍ حثيثة بذلتها الحكومة الإيرانية طوال الأشهر الأربعة الماضية، وافق مجلس الفضاء الافتراضي، الأربعاء الماضي، على رفع الحظر المفروض منذ أكثر من عامين على تطبيق "واتساب" ومتجر "غوغل بلاي"، تنفيذا لأبرز الوعود التي أطلقها الرئيس مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية.
وفي حين اعتبر المستشار الرئاسي علي ربيعي، في تغريدة على منصة "إكس" المحجوبة في إيران، أن سياسة تقييد الإنترنت لم تحقق شيئا سوى إثارة الغضب في المجتمع وفرض نفقات إضافية على معيشة المواطن، كتب وزير الاتصالات ستار هاشمي علی المنصة ذاتها أنه "تم اتخاذ الخطوة الأولى لرفع القيود عن الإنترنت، وأن العمل مستمر لرفع القيود عن المنصات الأخرى".
وبينما رحبت شريحة من الإيرانيين بالخطوة واعتبرتها بداية نحو تخفيف القيود المفروضة على الشبكات الاجتماعية وعلى رأسها منصات "إكس" و"تليغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"فيسبوك"، عبّرت أوساط محافظة عن خشيتها من تداعيات رفع القيود بالكامل عن منصات التواصل "الأجنبية" وخطورتها على الأمن الوطني، مذكّرة بالدور الذي لعبته تلك الشبكات في "صب الزيت على نار الاحتجاجات الشعبية" خلال السنوات الماضية.
في غضون ذلك، استبق 136 برلمانيا محافظا إصدار المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي قراره برفع القيود عن منصات التواصل الاجتماعي برسالة يطالبون فيها المجلس بالعدول عن إنهاء الحظر الذي يمثل "هدية عجيبة للأعداء في الحرب الناعمة"، على حد تعبيرهم، مؤكدين ضرورة أن يكون رفع الحظر عن منصات التواصل مشروطا بتوافق سلوكها مع قيم المجتمع الإسلامي والتزامها بالقوانين الإيرانية.
في السياق، نظّمت الأوساط المحافظة، ظهر أمس الجمعة، مظاهرة على الدراجات النارية للتنديد بالخطوة، وللمطالبة بالمضي قدما في سياسة تقييد الإنترنت لضمان الأمن الوطني وسد الثغرات الأمنية، التي قد تستغلها الشركات المشغلة لهذه المنصات الأجنبية.
ومن على منابر صلاة الجمعة، ندد، يوم أمس، عدد من الخطباء بسياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة في الشبكة العنكبوتية، حيث اعتبر محمد مهدي حسيني همداني، خطيب الجمعة بمدينة كرج غربي العاصمة طهران، أن عدم السيطرة على الفضاء السيبراني سيكلف المجتمع خسائر باهظة.
إعلانأما الشيخ كاظم صديقي، خطيب الجمعة بالعاصمة طهران، فقد استغرب دعم شريحة من المسؤولين لرفع الحظر عن منصات التواصل التي وصفها بأنها "سيئة الصيت" ويستخدمها العدو سلاحا في الحرب الناعمة من أجل زعزعة الأمن في الجمهورية الإسلامية.
من ناحيته، يرحّب الباحث السياسي يوسف آكنده بتخفيف القيود عن الشبكة العنكبوتية، لا سيما منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن سياسة الحجب وفرض الحظر على الإنترنت خلفت خسائر باهظة جدا على الاقتصاد الرقمي، متهما الأطراف الداعمة لتقييد الإنترنت بتشكيل مافيا لبيع تطبيقات تخطّي الحجب.
وفي حديث للجزيرة نت، يعتبر آكندة القرار برفع الحظر عن واتساب خطوة أولية بالاتجاه الصحيح، لكنه يقلل أهمية رفع الحجب عن متجر "غوغل بلاي"، ذلك لأن الشركة المشغلة للمتجر تفرض عقوبات على المستخدمين الإيرانيين تماشيا مع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
ويشير الباحث السياسي إلى استخدام غالبية المسؤولين الإيرانيين تلك المنصات المحجوبة وتحديث حساباتهم باستمرار عبر برمجيات تخطي الحجب، مؤكدا أن استطلاعات الرأي وتقارير المواقع المتخصصة برصد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران تشير إلى عدم تراجع استخدامها في ظل سياسة الحجب خلال السنوات الماضية.
وبرأي المتحدث نفسه، فإن خطوة رفع الحظر عن تطبيق واتساب "لا تسمن ولا تغني من جوع"، حيث إن المواطن سيبقى بحاجة إلى شراء برمجيات تخطي الحجب لفتح المنصات الأخرى، وذلك بالرغم من ترحيبه بمساعي الحكومة للوفاء بوعودها الانتخابية، كما أن مافيا بيع هذه البرمجيات ستواصل استنزاف عوائد الشعب والضغط لعدم تخفيف القيود على الإنترنت.
وخلص إلى أن رفع الحظر عن تطبيق "واتساب" دون غيره لا يلبي طموح الناخب الإيراني الذي صوّت قبل نحو 6 أشهر للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، لكنه استدرك في الوقت نفسه أنه لا ينبغي التخلي عن الرئيس الإصلاحي وتطلعاته، ومنها تعليق قانون فرض الحجاب الإلزامي، حتى لا يستفرد به صقور التيار المحافظ.
في المقابل، يقول الصحافي رحمت رمضاني إنه لا يمكن للمرء أن يغض بصره كاملا عن الهواجس الأمنية التي تهدد البلاد جراء منصات التواصل الغربية، موضحا أن التحريات وتحقيقات الجهات المعنية تثبت دور تلك المنصات في بعض الاغتيالات داخل البلاد، من خلال رصد الضحية وتحديد موقعه، فضلا عن تشجيعها إثارة الاحتجاجات الشعبية سابقا.
إعلانوفي حين يعتبر رمضاني الدعوات لتأطير نشاط منصات التواصل الاجتماعية نابعة من حرص أصحابها على المصالح الوطنية، سرعان ما يستدرك أنه لا يمكن التنافس مع التكنولوجيا التي أبطلت مفعول سياسة تقييد الإنترنت، موضحا أن ترددات خدمة الإنترنت القائمة على الأقمار الصناعية "ستارلينك" في طريقها لاجتياح أجواء العديد من المدن الإيرانية.
وبرأيه، فإن سياسة تقييد الإنترنت تدفع مستخدمي منصات التواصل إلى اقتناء برامج فك التشفير لا سيما المجانية منها، والتي تطلقها عادة جهات أمنية في سبيل غاياتها الأمنية، مما يحوّل سياسة فرض الحظر على الإنترنت إلى "فرصة للأعداء" للتسلل إلى هواتف الإيرانيين وأجهزتهم الإلكترونية.
ويرى الصحفي الإيراني الحل في إطلاق حملات تثقيفية حول كيفية استخدام منصات التواصل الأجنبية، وتعزيز قدرات التطبيقات الداخلية وضمان أمن معلومات مستخدميها، مطالبا بدراسة أسباب عزوف شريحة كبيرة من الإيرانيين عن استخدام التطبيقات الداخلية رغم تنوعها.
وردا على الهواجس الأمنية التي تدفع بطيف من الإيرانيين للمطالبة بتقييد الإنترنت في سبيل منع اندلاع احتجاجات شعبية، يقول مراقبون في إيران إنه لا أحد يمانع فرض قيود مؤقتة عندما يتعرض الأمن الوطني إلى تهديد، لكن لا ينبغي استغلال شريحة أخرى تلك المخاوف من أجل مصالحها الاقتصادية وتكوينها سوقا لبيع برمجيات تخطي الحجب علی حساب الأمن الاجتماعي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية