خالد طنطاوي: العلاقات بين القاهرة وأبوظبيى تاريخية واستراتيجية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب تصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التى أكد فيها أن جمهورية مصر العربية ستبقى المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي واشادته لمشاركة 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة.
وقال “طنطاوى” فى بيان له أصدره اليوم إن العلاقات التاريخية والاخوية بين القاهرة وأبوظبى كانت ولاتزال وستظل نموذجاً متفرداُ فى العلاقات التى يجب أن تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية مؤكداً أن العلاقات المصرية الاماراتية فى ظل العلاقات الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وشقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات ستظل تاريخية واستراتيجية لتحقيق حلم الوحدة والتكامل والتنسيق والعمل العربى المشترك وتحقيق الأمن القومى العربى والخليجي.
وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته فى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون المصرى الإماراتى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها مشيداً بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مصر.
وكان "بن راشد" قد كتب عبر "تويتر": "احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم، حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذه المسابقة، ستبقى مصر العروبة، مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي، كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف، حفظ الله مصر، وشعبها وقيادتها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.
وأضاف التقرير أن عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.