بعد شكوى عدد من عناصر الجيش من اقتطاع احد المصارف مبلغ اثني عشر دولارا أميركيا من كل عنصر لدى سحب راتبه، جرت اتصالات مكثفة وأعيد المبلغ المحسوم، وتبيّن، بحسب تبرير المصرف، أنّ السبب هو عطل تقني غير مقصود". المصدر: لبنان 24
.المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا يعيد العلاقات إلى مربع التوتر.. تفاصيل
عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية مجددًا إلى دائرة التصعيد السياسي والدبلوماسي، بعد قرار الجزائر اعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثليتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في خطوة أعادت العلاقات إلى مربع التوتر بعد أشهر من محاولات التقارب.
وجاء القرار عقب ما وصفته الجزائر بـ "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لأحد موظفي بعثتها القنصلية في فرنسا من قبل السلطات الفرنسية، في إجراء وصفته وزارة الخارجية الجزائرية بـ "الشائن" و"المنتهك للأعراف والمواثيق الدولية"، معتبرة أن التصرف استهدف إهانة الجزائر بشكل متعمد.
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الواقعة التي حدثت في 8 أبريل الجاري تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المسؤولية الكاملة عن المسار الذي ستتخذه العلاقات بين البلدين مستقبلًا، لا سيما في ظل ما وصفته بـ "المرحلة الجديدة من التهدئة" التي تلت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن بلاده "سترد فورًا" إذا لم تتراجع الجزائر عن قرار طرد الدبلوماسيين، في موقف يعكس تصعيدًا متبادلًا في أعقاب زيارة رسمية لبارو قبل أيام، تم خلالها الإعلان عن فتح صفحة جديدة من "العلاقات الندية" بين البلدين.
خلفيات الأزمة: "أمير دي زاد" على طاولة الاتهامأولى شرارات التصعيد جاءت بعد توقيف موظف من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس، وإيداعه السجن المؤقت على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا "أمير بوخرص"، المعروف إعلاميًا باسم "أمير دي زاد"، المطلوب لدى العدالة الجزائرية في قضايا وصفتها السلطات بـ "الإرهابية".
وفي هذا السياق، اعتبرت الجزائر أن باريس تستغل هذه القضية لتوجيه خطاب معادٍ للجزائر، متهمة إياها بالتستر على شخصية مدانة ومطلوبة أمنيًا، فيما وصفت الإجراءات القضائية الفرنسية بأنها "مبنية على حجج ضعيفة"، وتفتقد للتنسيق المطلوب بين الدول في مثل هذه الملفات الحساسة.
هل من انفراجة في الأفق؟
في ظل تشابك الملفات وتعدد الجهات المؤثرة في القرار الفرنسي، يرى مراقبون أن الخروج من نفق الأزمة لن يكون ممكنًا إلا عبر لقاء رفيع المستوى بين قائدي البلدين، يعيد ضبط بوصلة العلاقات على أسس الندية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن التأثيرات السياسية والإيديولوجية الداخلية في فرنسا.
وإلى حين حدوث ذلك، تبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية رهينة توترات متكررة، تعيد إلى الأذهان أزمات سابقة لطالما عطلت بناء شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية