الجزائر تدعو إلى تحقيق البلدان النامية للإكتفاء الذاتي لضمان الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إلى ضرورة تحقيق البلدان النامية للإكتفاء الذاتي من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة نقاش عام رفيع المستوى حول “اللاأمن الغذائي العالمي الناجم عن المجاعة والنزاعات. بمجلس الأمن الدولي بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء هذا النقاش الذي ترأسه كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن، في وقت دقيق يتسم بالإرتفاع المتزايد لعدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة. وهي الوضعية التي تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأسباب العميقة لوضعية اللاأمن الغذائي وسوء التغذية.
وأضاف بن جامع، أن الجزائر لم تدخر أي جهد لدعم جيرانها، سيما منها دول الساحل وتقديم المساعدات الغذائية والصحية اللازمة لهم. وتمكينهم من مواجهة تبعات النزاعات الداخلية والكوارث الطبيعية. كما دعا إلى تبني مقاربة شاملة ومدمجة التي من شأنها حشد جهود جميع الأطراف الفاعلة من أجل إنشاء أنظمة غذائية ملائمة.
كما دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى التمويل الدائم ونقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات البلدان النامية سيما في إفريقيا. من أجل السماح بتجسيد برنامج 2030 للتنمية المستدامة.
وكان مجلس الأمن قد صادق قبل افتتاح هذا النقاش العام بالإجماع. على إعلان رئاسي يتعلق بـاللاأمن الغذائي العالمي الناجم عن المجاعة والنزاعات”.
وعلى إثر هذا الإعلان، أعرب مجلس الأمن الدولي عن إنشغاله بخصوص عدم كفاية المساعدات الإنسانية. و تمويل التنمية التي تحد من جهود مكافحة اللاأمن الغذائي وخطر المجاعة الناجمة عن النزاعات. داعيا إلى معالجة الأسباب العميقة للنزاعات، طبقا للقانون الدولي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"