بين اهتمامات الشارع المصري والحكومة الجديدة.. هل تتم عسكرة المحافظات؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
لا يزال صدى تشكيل الحكومة المصرية الجديدة إلى جانب اعتماد حركة المحافظين الجديدة بعد نحو شهر كامل من المداولات، يُهيمن على حديث واهتمامات الشارع المصري، بعد معاناة كبيرة من تردي الأوضاع في جميع المجالات.
تشكيل الحكومة الجديدة، تحت قيادة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، يشير إلى اتجاه متزايد نحو عسكرة الحكومة والمحافظات، هذه العملية تتجلّى من خلال تعيين ضباط عسكريين في مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك الوزارات والمحافظات.
بالتزامن مع حلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية، اعتمد السيسي حركة المحافظين الجدد، وقد ضمت21 محافظا جديدًا، فيما استحوذ لواءات الجيش والشرطة على النصيب الأكبر من تشكيل المحافظين الـ27، بواقع فريق و15 لواء مقابل 11 مدنيًا فقط، مع استمرار ستة محافظين في أماكنهم.
تحت ضغوط انتقادات عسكرة حركة المحافظين من قبل بعض النشطاء، قام المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بحذف لقب لواء من منشور التعريف بالمحافظين ويستبدل به "السيد"، ولكنها لم تخلو من السخرية والتهكم والدعابة ومقاطع الأفلام الشهيرة.
بالسخرية والدعاء ومقاطع الأفلام.. كيف استقبل المصريون #الحكومة_الجديدة #مزيد pic.twitter.com/2XMYUWh2pF — مزيد - Mazid (@MazidNews) July 4, 2024 **حركة اللواءات.. الحكم المحلي للجيش والشرطة فقط**
- من شوية حلف المحافظون الجدد، اليمين الدستورية ضمن حركة تغييرات تشمل تعديل وزاري، وطغى على التشكيل حضور العديد من لواءات الجيش والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية إلى جانب شباب "البرنامج الرئاسي" اللي بيتم إعدادهم عشان… pic.twitter.com/aso2zupOuO — الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) July 3, 2024 عظيمة يا مصر يا أرض اللوا pic.twitter.com/gPaKjYkBvX — Mohamed Abbas (@mohammad_abas) July 2, 2024
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وشمل التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى، كان لوزير النقل الفريق كامل الوزير نصيب الأسد بوزارتين هما النقل والصناعة، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
أمعقول أن يكون الوارد هنا صحيحا، ومع هذا يعين ذلك الشخص وزيرا، ويا للهول، للتربية والتعليم؟
أيكون هذا هو العجب العجاب الذي بشروا المصريين به؟
عموما تلك تساؤلات، تقتضي الإجابة عليها، الآن وليس غدا. pic.twitter.com/IeyjHk3LJi — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 4, 2024
#كامل_الوزير فاكر ان الصناعه زى وزارة النقل ???? فى وزارة النقل كامل الوزير او الوزارة هي الزبون يعنى عاوز اعمل شبكة قطارات تغطى مصر هاعمل مناقصه وادعو الشركات العالميه والمحليه لتنفيذ المشروع وتقديم الدراسات بل والتمويل ايضا فتقوم تلك الشركات بالجرى على الوزارة لانها هاتبيع وتقوم… — راجى عفو الله (@EmaarW) July 4, 2024
دلالات العسكرة
يرى عدد واسع من المحللين والمراقبين أن عسكرة المناصب الحكومية في مصر، خلال حكم السيسي، هي سمة أساسية وملازمة لتلك الفترة الممتدة منذ 2014 وحتى اليوم، حتى الوزارات التي يتولاها مدنيون فإن المتحكم الفعلي فيها هم لواءات داخل تلك الوزارات.
بالتالي، فإن تعزيز السيطرة السياسية من خلال تعيين ضباط عسكريين في مناصب حكومية بما فيها المحافظات يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية وتأمين دعم المؤسسات الأمنية للنظام الحاكم. وتؤكد ثقة السيسي في المؤسسة العسكرية كونه يأتي من خلفية عسكرية، قد يفضل الاعتماد على زملائه العسكريين الذين يثق بهم لتنفيذ سياساته وضمان الولاء الكامل للنظام.
ورغم ردود الفعل الشعبية الرافضة لاستمرار عسكرة الحكومة ومؤسساتها والذين يفضّلون رؤية المزيد من المدنيين في مواقع السلطة، لضمان التنوع والشمولية في صنع القرار، لكن بشكل عام، استمرار هذا النهج يعكس توجها استراتيجياً للنظام الحالي، ويعبر عن رؤيته في كيفية إدارة شؤون الدولة في هذه المرحلة من تاريخ مصر.
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يحذف لقب «لواء» من منشور التعريف بالمحافظين ويستبدله بـ «السيد»، تزامنا مع غضب من تعيين 16 لواءً بالمحافظات pic.twitter.com/J8n7mJE9TT — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 3, 2024
مصر غرزت ولا تغيير فيما فات
في سياق تعليقه على التغييرات الجديدة على مستوى الحكومة والمحافظين، يرى الناشر والمعارض المصري، هشام قاسم، أن "العسكرة في مصر قائمة منذ 70 عاما، المسألة كانت الاستعانة بالمدنيين كواجهة جرى التعارف عليه لكن النفوذ الحقيقي هو لأجهزة الأمن، وهؤلاء لا يصنعون سياسات ولا يقدمون حلولا".
وكانت السلطات المصرية أفرجت في شباط/ فبراير عن قاسم بعد انتهاء فترة عقوبته التي استمرت ستة أشهر، حيث كان قد أدين العام الماضي، بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"إهانة موظف عام"، وخاض خلال حبسه إضرابا عن الطعام احتجاجا على وضعه في السجن.
وأضاف قاسم في تصريحات لـ"عربي21": "التوسع في استخدام العسكريين لسببين، أولهما هو نوع من المكافأة لهم على القياد بأدوار معينة، ثانيهما، عدم وجود مدنيين صالحين للتقديم كواجهة وأبرز مثال على ذلك وزير التعليم الجديد الذي كل مؤهلاته أنه ذهب للدراسة في أمريكا وباع جرائد هناك ثم عاد ليستكمل تعليمه في مصر..".
وأضاف: "كل خبراته أنه كان مدير مدارس والدته! ما علاقة هذه باختياره وزيرا للتعليم في واحدة من أهم وأخطر الوزارات والتي تعاني من تردي الخدمات وقلة المخصصات".
ولخّص قاسم رؤيته للتغيرات الجديدة بأن "السيسي (غرّز)، عندما قال (أنا عملتها خلاص) لقد أدخل البلد في مسار لا رجعة منه وعلى الجميع أن يتحمل عواقب هذا الأمر، ولذلك عانى مدبولي من وجود شخصيات على كفاءة لتولي المسؤولية في هذا الوضع النزولي".
وأعرب عن توقّعه "عدم وجود أي سياسات جديدة تتعلق بملف الاقتصادي أو السياسي أو الحريات، وهذا التغيير يتواءم مع خط الرئاسة وليس بما يخدم مصالح المواطنين".
بعد اتهامه بإهدار 35 مليار دولار على وزارة النقل
حدثت المفاجأة في #التشكيل_الوزاري_الجديد ،
بترقية "كامل الوزير" من وزيرٍ للنقل
إلى وزير للنقل والصناعة ونائب لرئيس الوزراء
وفي هذا الـ #ثريد ، سنتعرف على الأسباب ???? pic.twitter.com/lwxgXDG3cB — شيرين عرفة (@shirinarafah) July 4, 2024 شبهات الفساد تلاحق بعض الوزراء الجدد.. فما التفاصيل؟#مزيد pic.twitter.com/bOotCcTKOs — مزيد - Mazid (@MazidNews) July 4, 2024
اول القصيده..... ???? pic.twitter.com/5Ryelu8A8W — y7ea_aly (@y7ea_aly) July 4, 2024
لعبة الموازنات لخدمة الدولة العميقة
وفق تصوره، يرى المحلل السياسي، ممدوح المنير، أن "الحكومة المصرية الجديدة لم تخرج عن الإطار العام للحكومات السابقة التي شكّلها السيسي، فإن عسكرة المحافظين كانت حاضرة وبقوة في كل الحكومات المتعاقبة، مشيخة الأزهر بها ما يزيد على 15 لواء و ضابطا برتب مختلفة، فما بالك بباقي القطاعات؟!!".
مضيفا لـ"عربي21": "السيسي يحاول إجراء لعبة الموازنات داخل مؤسسات الدولة العميقة وفق ميزان الولاء المطلق له، و رغم أن تغيير وزير الدفاع هو التغيير الأهم، والمثير في ذات الوقت لتوقيته المريب قبل حلف اليمين مباشرة للحكومة، وهو ما قد يعكس خلافا بين السيسي، والمجلس العسكري، ولكن سيظل خلافا محدودا يتم تعويضه بامتيازات وترضيات، كما فعل سابقا عدة مرات".
واختتم المنير حديثه بالقول: "قادة المجلس العسكري يعلمون جيدا أن السيسي ذاته لا يملك من أمره شيئا، وأنّه يدار من قبل تل أبيب وواشنطن ثم أبوظبي، وبالتالي المواجهة معه تستدعي شخصيات عسكرية وطنية تتحرك وفق معطيات الأمن القومي المصري، وهذا غائب حاليا عن تشكيلة المجلس، الذي هو أقرب لمجلس إدارة شركة قابضة تستثمر فيها الولايات المتحدة سنويا نحو مليار ونصف المليار دولار!".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية السيسي الحكومة المصرية مصر السيسي الحكومة المصرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کامل الوزیر pic twitter com
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.