بين اهتمامات الشارع المصري والحكومة الجديدة.. هل تتم عسكرة المحافظات؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
لا يزال صدى تشكيل الحكومة المصرية الجديدة إلى جانب اعتماد حركة المحافظين الجديدة بعد نحو شهر كامل من المداولات، يُهيمن على حديث واهتمامات الشارع المصري، بعد معاناة كبيرة من تردي الأوضاع في جميع المجالات.
تشكيل الحكومة الجديدة، تحت قيادة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، يشير إلى اتجاه متزايد نحو عسكرة الحكومة والمحافظات، هذه العملية تتجلّى من خلال تعيين ضباط عسكريين في مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك الوزارات والمحافظات.
بالتزامن مع حلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية، اعتمد السيسي حركة المحافظين الجدد، وقد ضمت21 محافظا جديدًا، فيما استحوذ لواءات الجيش والشرطة على النصيب الأكبر من تشكيل المحافظين الـ27، بواقع فريق و15 لواء مقابل 11 مدنيًا فقط، مع استمرار ستة محافظين في أماكنهم.
تحت ضغوط انتقادات عسكرة حركة المحافظين من قبل بعض النشطاء، قام المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بحذف لقب لواء من منشور التعريف بالمحافظين ويستبدل به "السيد"، ولكنها لم تخلو من السخرية والتهكم والدعابة ومقاطع الأفلام الشهيرة.
بالسخرية والدعاء ومقاطع الأفلام.. كيف استقبل المصريون #الحكومة_الجديدة #مزيد pic.twitter.com/2XMYUWh2pF — مزيد - Mazid (@MazidNews) July 4, 2024 **حركة اللواءات.. الحكم المحلي للجيش والشرطة فقط**
- من شوية حلف المحافظون الجدد، اليمين الدستورية ضمن حركة تغييرات تشمل تعديل وزاري، وطغى على التشكيل حضور العديد من لواءات الجيش والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية إلى جانب شباب "البرنامج الرئاسي" اللي بيتم إعدادهم عشان… pic.twitter.com/aso2zupOuO — الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) July 3, 2024 عظيمة يا مصر يا أرض اللوا pic.twitter.com/gPaKjYkBvX — Mohamed Abbas (@mohammad_abas) July 2, 2024
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وشمل التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى، كان لوزير النقل الفريق كامل الوزير نصيب الأسد بوزارتين هما النقل والصناعة، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
أمعقول أن يكون الوارد هنا صحيحا، ومع هذا يعين ذلك الشخص وزيرا، ويا للهول، للتربية والتعليم؟
أيكون هذا هو العجب العجاب الذي بشروا المصريين به؟
عموما تلك تساؤلات، تقتضي الإجابة عليها، الآن وليس غدا. pic.twitter.com/IeyjHk3LJi — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 4, 2024
#كامل_الوزير فاكر ان الصناعه زى وزارة النقل ???? فى وزارة النقل كامل الوزير او الوزارة هي الزبون يعنى عاوز اعمل شبكة قطارات تغطى مصر هاعمل مناقصه وادعو الشركات العالميه والمحليه لتنفيذ المشروع وتقديم الدراسات بل والتمويل ايضا فتقوم تلك الشركات بالجرى على الوزارة لانها هاتبيع وتقوم… — راجى عفو الله (@EmaarW) July 4, 2024
دلالات العسكرة
يرى عدد واسع من المحللين والمراقبين أن عسكرة المناصب الحكومية في مصر، خلال حكم السيسي، هي سمة أساسية وملازمة لتلك الفترة الممتدة منذ 2014 وحتى اليوم، حتى الوزارات التي يتولاها مدنيون فإن المتحكم الفعلي فيها هم لواءات داخل تلك الوزارات.
بالتالي، فإن تعزيز السيطرة السياسية من خلال تعيين ضباط عسكريين في مناصب حكومية بما فيها المحافظات يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية وتأمين دعم المؤسسات الأمنية للنظام الحاكم. وتؤكد ثقة السيسي في المؤسسة العسكرية كونه يأتي من خلفية عسكرية، قد يفضل الاعتماد على زملائه العسكريين الذين يثق بهم لتنفيذ سياساته وضمان الولاء الكامل للنظام.
ورغم ردود الفعل الشعبية الرافضة لاستمرار عسكرة الحكومة ومؤسساتها والذين يفضّلون رؤية المزيد من المدنيين في مواقع السلطة، لضمان التنوع والشمولية في صنع القرار، لكن بشكل عام، استمرار هذا النهج يعكس توجها استراتيجياً للنظام الحالي، ويعبر عن رؤيته في كيفية إدارة شؤون الدولة في هذه المرحلة من تاريخ مصر.
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يحذف لقب «لواء» من منشور التعريف بالمحافظين ويستبدله بـ «السيد»، تزامنا مع غضب من تعيين 16 لواءً بالمحافظات pic.twitter.com/J8n7mJE9TT — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 3, 2024
مصر غرزت ولا تغيير فيما فات
في سياق تعليقه على التغييرات الجديدة على مستوى الحكومة والمحافظين، يرى الناشر والمعارض المصري، هشام قاسم، أن "العسكرة في مصر قائمة منذ 70 عاما، المسألة كانت الاستعانة بالمدنيين كواجهة جرى التعارف عليه لكن النفوذ الحقيقي هو لأجهزة الأمن، وهؤلاء لا يصنعون سياسات ولا يقدمون حلولا".
وكانت السلطات المصرية أفرجت في شباط/ فبراير عن قاسم بعد انتهاء فترة عقوبته التي استمرت ستة أشهر، حيث كان قد أدين العام الماضي، بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"إهانة موظف عام"، وخاض خلال حبسه إضرابا عن الطعام احتجاجا على وضعه في السجن.
وأضاف قاسم في تصريحات لـ"عربي21": "التوسع في استخدام العسكريين لسببين، أولهما هو نوع من المكافأة لهم على القياد بأدوار معينة، ثانيهما، عدم وجود مدنيين صالحين للتقديم كواجهة وأبرز مثال على ذلك وزير التعليم الجديد الذي كل مؤهلاته أنه ذهب للدراسة في أمريكا وباع جرائد هناك ثم عاد ليستكمل تعليمه في مصر..".
وأضاف: "كل خبراته أنه كان مدير مدارس والدته! ما علاقة هذه باختياره وزيرا للتعليم في واحدة من أهم وأخطر الوزارات والتي تعاني من تردي الخدمات وقلة المخصصات".
ولخّص قاسم رؤيته للتغيرات الجديدة بأن "السيسي (غرّز)، عندما قال (أنا عملتها خلاص) لقد أدخل البلد في مسار لا رجعة منه وعلى الجميع أن يتحمل عواقب هذا الأمر، ولذلك عانى مدبولي من وجود شخصيات على كفاءة لتولي المسؤولية في هذا الوضع النزولي".
وأعرب عن توقّعه "عدم وجود أي سياسات جديدة تتعلق بملف الاقتصادي أو السياسي أو الحريات، وهذا التغيير يتواءم مع خط الرئاسة وليس بما يخدم مصالح المواطنين".
بعد اتهامه بإهدار 35 مليار دولار على وزارة النقل
حدثت المفاجأة في #التشكيل_الوزاري_الجديد ،
بترقية "كامل الوزير" من وزيرٍ للنقل
إلى وزير للنقل والصناعة ونائب لرئيس الوزراء
وفي هذا الـ #ثريد ، سنتعرف على الأسباب ???? pic.twitter.com/lwxgXDG3cB — شيرين عرفة (@shirinarafah) July 4, 2024 شبهات الفساد تلاحق بعض الوزراء الجدد.. فما التفاصيل؟#مزيد pic.twitter.com/bOotCcTKOs — مزيد - Mazid (@MazidNews) July 4, 2024
اول القصيده..... ???? pic.twitter.com/5Ryelu8A8W — y7ea_aly (@y7ea_aly) July 4, 2024
لعبة الموازنات لخدمة الدولة العميقة
وفق تصوره، يرى المحلل السياسي، ممدوح المنير، أن "الحكومة المصرية الجديدة لم تخرج عن الإطار العام للحكومات السابقة التي شكّلها السيسي، فإن عسكرة المحافظين كانت حاضرة وبقوة في كل الحكومات المتعاقبة، مشيخة الأزهر بها ما يزيد على 15 لواء و ضابطا برتب مختلفة، فما بالك بباقي القطاعات؟!!".
مضيفا لـ"عربي21": "السيسي يحاول إجراء لعبة الموازنات داخل مؤسسات الدولة العميقة وفق ميزان الولاء المطلق له، و رغم أن تغيير وزير الدفاع هو التغيير الأهم، والمثير في ذات الوقت لتوقيته المريب قبل حلف اليمين مباشرة للحكومة، وهو ما قد يعكس خلافا بين السيسي، والمجلس العسكري، ولكن سيظل خلافا محدودا يتم تعويضه بامتيازات وترضيات، كما فعل سابقا عدة مرات".
واختتم المنير حديثه بالقول: "قادة المجلس العسكري يعلمون جيدا أن السيسي ذاته لا يملك من أمره شيئا، وأنّه يدار من قبل تل أبيب وواشنطن ثم أبوظبي، وبالتالي المواجهة معه تستدعي شخصيات عسكرية وطنية تتحرك وفق معطيات الأمن القومي المصري، وهذا غائب حاليا عن تشكيلة المجلس، الذي هو أقرب لمجلس إدارة شركة قابضة تستثمر فيها الولايات المتحدة سنويا نحو مليار ونصف المليار دولار!".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية السيسي الحكومة المصرية مصر السيسي الحكومة المصرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کامل الوزیر pic twitter com
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.