زوجة تشكو زوجها: احتجز ابنتى ورفض تمكينى من رؤيتها رغم تدهور صحتى
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى ضم حضانة لطفلتها البالغة 5 سنوات، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت قيام زوجها بحرمانها من رعاية الصغيرة ورؤيتها بسبب خلافات نشبت بينهما أقامت الزوجة على إثرها دعوى للحصول على الطلاق، لتؤكد: "زوجي عاقبني بحرماني من ابنتي، ورغم تدهور حالتي الصحية ومكوثي شهرا بالمستشفى بين الحياة والموت، رفض السماح لابنتي بزيارتي".
وأضافت الزوجة: "دمر حياتي واستولى على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وانهال علي بالضرب المبرح، وشهر بسمعتى، لأخرج من زيجتي وأنا خاسرة لكل شىء حتى ابنتي لم أنجح فى إقناعه بتمكيني من رؤيتها، وعندما لجأت للقضاء ثار وكاد أن يتخلص مني، ما دفعني لإقامة بلاغ ضده لعدم التعرض لي خوفاً على حياتي من عنفه".
وأكدت: "عشت في جحيم طوال الفترة الماضية، بسبب تهديداته المستمرة لي، ورفضه تطليقي رغم عرضي عليه إبرائه من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، ولكنه كان له مخطط آخر بعد أن احتجز طفلتي وأخذها مني بالقوة، ورفض تمكيني من رؤيتها، وقضيت الشهور الماضية في عذاب بسبب عجزي عن حل الخلافات برفقته بسبب تعنته".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خيانة زوجية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث طلاق للهجر تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الطلاق: تخلى عنى بعد 12 سنة زواج ورفض يعالجنى
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، اتهمت زوجها بالتخلف عن سداد مصروفات علاجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن تخلي عنها بعد زواج دام 12 عام بسبب تحريض أولاده من زوجته الأولي، لتؤكد:" ساعده في تربيه أبنائه، وللأسف كانت المكافاة بعد أن مرضي أن طردوني من منزلي، ورفضوا سداد والدهم مصروفات العلاج".
وأكدت الزوجة بدعواها التي طالبت بالطلاق للضرر ومصروفات علاج بـ 290 ألف جنيه:" عاملت أولاده بحب وقمت برعايتهم، وكانت النتيجة بعد سنوات بأن غدروا بي، وأعيش أنا وأبنائي في الشارع بسبب تصرفاتهم، ورفضهم رعاية زوجي لي".
وتابعت الزوجة، "لم أجد حل غير الطلاق وملاحقة زوجي بالمصروفات لإلزامه بسدادهم، وأقمت ضده 3 دعاوي حبس بسبب نفقات أولادي، بعد أن تركنا شهور دون نفقات، وهددني للتنازل عن حقوقي، لأعاني من الضرر المادي والمعنوي، بعد أن استخدموا الحيل والغش والتدليس ليسرقوا حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة