زوجة تشكو زوجها: احتجز ابنتى ورفض تمكينى من رؤيتها رغم تدهور صحتى
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى ضم حضانة لطفلتها البالغة 5 سنوات، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت قيام زوجها بحرمانها من رعاية الصغيرة ورؤيتها بسبب خلافات نشبت بينهما أقامت الزوجة على إثرها دعوى للحصول على الطلاق، لتؤكد: "زوجي عاقبني بحرماني من ابنتي، ورغم تدهور حالتي الصحية ومكوثي شهرا بالمستشفى بين الحياة والموت، رفض السماح لابنتي بزيارتي".
وأضافت الزوجة: "دمر حياتي واستولى على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وانهال علي بالضرب المبرح، وشهر بسمعتى، لأخرج من زيجتي وأنا خاسرة لكل شىء حتى ابنتي لم أنجح فى إقناعه بتمكيني من رؤيتها، وعندما لجأت للقضاء ثار وكاد أن يتخلص مني، ما دفعني لإقامة بلاغ ضده لعدم التعرض لي خوفاً على حياتي من عنفه".
وأكدت: "عشت في جحيم طوال الفترة الماضية، بسبب تهديداته المستمرة لي، ورفضه تطليقي رغم عرضي عليه إبرائه من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، ولكنه كان له مخطط آخر بعد أن احتجز طفلتي وأخذها مني بالقوة، ورفض تمكيني من رؤيتها، وقضيت الشهور الماضية في عذاب بسبب عجزي عن حل الخلافات برفقته بسبب تعنته".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خيانة زوجية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث طلاق للهجر تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
موظف في دعوى إسقاط حضانة: الأم زوجة رابعة عرفي لراجل ثان
أقام موظف دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ، مطالباً بإسقاط الحضانة عن جدة طفلته من جهة الأم، مبررا ذلك بفقدانها أحد شروط الحضانة الأساسية، كما جاء في أوراق الدعوى.
وذكر الزوج أنه تزوج من قريبة له زواجا تقليديا استمر إحدى عشرة سنة، ورزق منها بطفلة كانت محور اهتمامه، لكن تدخل أسرة زوجته وتحريض والدتها لها بشكل دائم على طلب الطلاق من أجل الزواج بشخص ميسور ماديا، تسبب في انهيار علاقتهما.
وأوضح أن الخلافات تصاعدت حتى أصبح استمرار الحياة بينهما مستحيلا، وأصرت الزوجة على الطلاق دون مراعاة مصلحة الطفلة، رغم حرصه الشديد على توفير بيئة أسرية مستقرة لها، ما اضطره إلى إنهاء الزواج رسميا أمام مأذون قبل عامين، مع دفع جميع حقوقها الشرعية كاملة، من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق.
وأشار إلى أنه علم لاحقا بزواج طليقته عرفيا من رجل آخر بعد انتهاء عدتها، وقبلت أن تكون زوجة رابعة بموافقة أسرتها، ثم قامت بتوثيق الزواج رسميا بعد مواجهته لها، موضحاً أن الجدة أقامت دعوى ضم للحضانة، ومنعت الأب من رؤية ابنته، رغم حصوله على حكم قضائي يسمح له برؤية الطفلة ثلاث ساعات أسبوعيا.
وأضاف أنه عندما حاول تنفيذ الحكم، امتنعت الجدة عن التنفيذ، وأثناء محاولاته لقاء ابنته اكتشف نقلها إلى مدرسة أخرى دون علمه، وعندما راجع المدرسة الجديدة تبين له أنها لم تنتظم في الحضور، كما لاحظ انقطاعها عن ارتياد النادي الذي اعتادت التردد عليه.
وقدم الأب المستندات التي تثبت إهمال الجدة وعدم رعايتها للطفلة، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بإسقاط الحضانة عنها ونقلها إلى الأب. إلا أن الجدة رفضت تنفيذ الحكم، ما اضطره إلى رفع دعوى جنح مباشرة ضدها، مستندا إلى نصوص القانون التي تعاقب بالحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ أحكام تسليم الصغير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”