دار الإفتاء توضح كفارة الكذب وشرط مهم للتوبة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء، كفارة الكذب، حيث يعتاد البعض على هذه العادة السيئة، دون معرفة حكمها ومقدار كفارتها، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
ما كفارة الكذب؟وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما كفارة الكذب، إن كفارتها هي التوبة، حيث إن من حلف يمين كذب أو كذب بشكل عامة، وجب عليه التوبة.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته على ما كفارة الكذب، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع «يوتيوب» أن التوبة تعني الاستغفار عن الذنب، والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه وعدم الإصرار عليه.
وأوضح أمين الفتوى، أنه إذا كان هذا الكذب اقتطع به حق إنسان، بمعنى الكذب بهدف أخذ أموال من أحد، فيجب على الفاعل من شروط التوبة في هذا الحال رد له هذا المال الذي أخذه بالكذب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء كفارة الكذب دار الإفتاء التوبة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا