انخفاض أرباح "أرامكو" النفطية السعودية مع تراجع أسعار النفط والإنتاج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجع إنتاج أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بعدما أعلنت الرياض في نيسان/ابريل خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات.
أعلنت شركة أرامكو السعودية الاثنين تحقيق أرباح بقيمة 30,08 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، بتراجع نسبته 38 بالمئة تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع سوق "تداول" السعودي المالي "بلغ صافي الدخل 112,81 مليار ريال سعودي (30,08 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع 181,64 مليار ريال سعودي (48,44 مليار دولار أميركي) للربع ذاته من عام 2022".
وأشارت إلى أن التراجع يعكس "تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات".
وكان الانخفاض متوقعًا إلى حد كبير، ويتبع ذلك تراجعا بنسبة 19,25 في المئة في الربع الأول من 2023 بعد ارتفاع كبير في 2022 مع الغزو الروسي لاوكرانيا.
وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر "تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية".
أرامكو تعلن أرباحا قدرها 31 مليار دولار في الربع الأول بانخفاض 19% عن العام الماضي"أرامكو" السعودية تُعلن تحقيق أرباح قياسية بلغت 161 مليار دولار في عام 2022السعودية تنقل 4% إضافية من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامةأرامكو السعودية توسع حضورها في السوق الصيني بصفقة نفطيةتراجع إنتاج أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بعدما أعلنت الرياض في نيسان/ابريل خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في حزيران/يونيو خفضا طوعيا آخر بمقدار مليون برميل يوميا دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو وجرى تمديده الاسبوع الماضي حتى أيلول/سبتمبر.
ويبلغ إنتاج المملكة اليومي تسعة ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: السعودية أرامكو أسعار النفط اقتصاد الطاقة نفط أسواق ضحايا الهجرة غير الشرعية باكستان وسائل التواصل الاجتماعي أوروبا مهاجرون شرطة السعودية فرنسا إسرائيل إيطاليا ضحايا الهجرة غير الشرعية باكستان وسائل التواصل الاجتماعي أوروبا مهاجرون ملیار دولار برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية