رويترز.. فوز ساحق لحزب العمال البريطاني في الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو، إلى أن كير ستارمر سيصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، وذلك مع اقتراب حزب العمال من الفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية وتوقع أن يتكبد حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك خسائر تاريخية.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، كان حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط في طريقه إلى الفوز بـ410 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 مقعدا، وهو ما يمثل تحولا مذهلا في حظوظه مقارنة بما حققه قبل خمس سنوات عندما عانى من أسوأ أداء له منذ عام 1935.
وستعطي هذه النتيجة حزب العمال أغلبية قدرها 170 مقعدا، وهو ما سينهي 14 عاما من الحكم المضطرب بقيادة حزب المحافظين.
وقال ستارمر بعد فوزه بمقعده في لندن: "في هذه الليلة، تحدث الناس هنا وفي جميع أنحاء البلاد وهم مستعدون للتغيير، وإنهاء سياسات الأداء، والعودة إلى السياسة كخدمة عامة، ويبدأ التغيير من هنا... لقد صوتتم. والآن حان الوقت لنقدم ما لدينا".
تحديات تواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد
وسيصل ستارمر إلى السلطة وهو يواجه تحديًا هائلاً، مع تباطؤ الاقتصاد، والخدمات العامة المتدهورة، وانخفاض مستويات المعيشة - وهي كلها عوامل ساهمت في انهيار المحافظين.
وكان من المتوقع أن يفوز حزب سوناك بـ 131 مقعدًا فقط، وهو أسوأ أداء انتخابي في تاريخه، حيث عاقبه الناخبون على أزمة تكاليف المعيشة، وسنوات من عدم الاستقرار والقتال الداخلي الذي شهد خمسة رؤساء وزراء مختلفين منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وأكدت نتائج أكثر من 200 مقعد أن حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين يحققون مكاسب على حساب حزب المحافظين، لكن حزب الإصلاح حقق أيضا أربعة انتصارات، بما في ذلك فوز فاراج نفسه ، حيث فاز الحزب بأصوات أكثر من المحافظين في العديد من المناطق.. بحسب رويترز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب سوناك ريشي سوناك بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا الانتخابات البرلمانية حزب العمال حزب العمال
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.