3 بقع غير قابلة للتنظيف بالمياه.. تؤدي إلى تلف الملابس وعدم صلاحيتها
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
هناك بعض البقع التي لا يمكن إزالتها من الملابس باستخدام المياه، بل يجب إلى اللجوء لطرق أكثر عملية لإزالة أي بقعة في دقائق معدودة، حتى تعود الملابس جديدة مرة أخرى، بدلًا من إتلافها، بحسب ما أوضحه موقع Good Housekeeping.
بقعة الطينيصعب إزالة بقع الطين بالمياه، بل قد تزداد صعوبتها بمجرد وضع المياه عليها، لذا فإن هناك طريقة أخرى، وهي ترك الطين حتى يصبح طبقة جافة على الملابس، وبعدها تكسيره عن القماش، ومن ثم وضع كمية من أي مسحوق، يستخدم في تنظيف الملابس وفركها جيدًا، وسيلاحظ إزالة البقعة تمامًا، وبعدها يمكن غسيل الملابس بالطريقة العادية.
تعد بقعة الحبر أخف في اللون، وأوسع بكثير في الانتشار، خاصة إذا كان لون الحبر قويًا، لذا يجب الانتباه وعدم وضع المياه، على بقع الحبر، لأن إزالتها أمر صعب، لذا يفضل استخدام قطعة من الاسفنج، ووضعها في الخل، ثم محاولة تنظيف بقع الحبر، ولن يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، حتى تعود الملابس كما كانت.
بقعة الزيتبقع الزيت والصوصات من أصعب البقع، التي لا يمكن إزالتها تمامًا بالمياه، خاصة عند التواجد في الأماكن العامة، لأنها قد تسبب نوعًا من الإحراج، لذا يمكن ينبغي التصرف على الفور، عن طريق إضافة بودرة «التلج» إليها مباشرة، ويمكن العثور عليها من صيدلية أو محل، خاص ببيع هذه المنتجات، وبعد وضعها على البقعة، سيمتصها القماش تمامًا، ومجرد دقائق معدودة، حتى تعود كما كانت، خالية من أي بقع.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
الجديد برس|
اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.
وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.
وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.
ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.
ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.