«إدارة الوقت».. ورشة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار في 21 يوليو
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة «EDOLOOM» التعليمية، عقد ورشة عمل بعنوان «إدارة الوقت» وذلك يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، بقاعة الندوات بالدور الأرضي بمبنى وزارة السياحة والآثار في العاصمة الإدارية الجديدة.
شروط التقدم لورشة العمل التدريبيةوقالت وزارة السياحة والآثار خلال المنشور الذي جرى تعميمه على قطاعات وإدارات وهيئات الوزارة كافة، إنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبة، ألا يكونوا قد حصل على ذات التدريب من قبل، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.
وأشارت الوزارة إلى أنّه على الراغبين في حضور ورشة «إدارة الوقت»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي لوزارة السياحة والآثار، موضحًا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة التدريب السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
كندا: تزايد التكهنات بعودة عمال البريد للعمل بعد إضراب تاريخي تجاوز الشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتزايد التكهنات بعودة عمال البريد الكنديين إلى العمل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إذا قرر مجلس العلاقات الصناعية الكندي إنهاء الإضراب المطول، الذي يشارك فيه 55 ألف عامل بريد بشكل مؤقت.
وأوضح ماتيو بيروتين، المتحدث باسم وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون - في بيان الأحد، أن المجلس هو جهة مستقلة، مما يعني أنه لا توجد ضمانات بأن يتم إعادة عمال البريد إلى العمل أو متى سيحدث ذلك، مشيرا إلى أن القرار متوقع في بداية الأسبوع المقبل.
وقال ماتيو بيروتين، "الأمر خارج أيدينا، متوقعا أن يصدر القرار اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء "، مضيفا أن ذلك قد يعني عودة الموظفين إلى العمل في بداية الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان ماكينون أنه طلب من مجلس العلاقات الصناعية الكندي إصدار أمر يعيد عمال البريد إلى العمل في ما وصفه بأنه "وقف مؤقت"، وهو ما اعتبرته النقابة "هجومًا على حقهم الدستوري في التفاوض الجماعي والإضراب".
ودافع ماكينون عن قراره باعتباره حلًا مؤقتًا لإنهاء إضراب طويل الأمد أضر بتسليم الطرود خلال موسم العطلات وأدى إلى تأخير وصول مواد ضرورية مثل الأدوية والوثائق الرسمية.
وكان وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون صرح الجمعة الماضية، بأنه " لا يمكن للكنديين الاستمرار في تحمل عواقب هذا الجمود "، مضيفا أن أولويتنا هي استعادة خدمات البريد مع ضمان التوازن العادل بين حقوق العمال، وحقوق صاحب العمل، وكذلك حقوق الكنديين.
لكن، خلافًا لتعامله مع نزاعات العمل في قطاعي السكك الحديد والموانئ البحرية، حيث طلب من المجلس الكندي للعلاقات الصناعية فرض تحكيم ملزِم، طلب ماكينون هذه المرة من المجلس، وهو مؤسسة حكومية فيدرالية، "تحديد ما إذا كان يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى حل على المدى القصير جدًا لهذا الإضراب الذي بدأ شهر نوفمبر الماضي".
وتطالب النقابة بزيادة رواتب العمال بنسبة 24% على مدى أربع سنوات، وقال المفاوض باسمها، جيم جالانت، في مقابلة مع قناة "سي تي في"‘ الإخبارية الجمعة الماضية، بأن إدارة المؤسسة تتحرك "في الاتجاه المعاكس لما نحتاج إليه للتوصل إلى عقد عمل جماعي عن طريق التفاوض".