السودان: وصول أكثر من «400» أسرة نازحة لولاية كسلا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
زار حاكم الولاية (المُكلف) الصادق محمد الأزرق الخميس، مركز إيواء النازحين بالمدرسة الصناعية بكسلا، حيث استمع لتنوير من القائمين على توفيق أوضاع النازحين.
كسلا: التغيير
أعلنت ولاية كسلا شرقي السودان عن وصول 403 أسرة نازحة من ولايتي سنار والنيل الأبيض بحسب آخر إحصائية.
وزار حاكم الولاية (المُكلف) الصادق محمد الأزرق الخميس، مركز إيواء النازحين بالمدرسة الصناعية بكسلا، حيث استمع لتنوير من القائمين على توفيق أوضاع النازحين بالمركز وشكل الخدمات والاحتياجات المقدمة لهم، فضلا عن دور المبادرات المجتمعية في دعم النازحين.
كما وقف حاكم الولاية والوفد المرافق له على المطبخ المركزي لتقديم الوجبات للنازحين والدعم المقدم للمركز من مجتمع كسلا بصورة عامة.
من جانبه استعرض مفوض العون الإنساني بالولاية إدريس علي، حجم العمل المُنفذ لمقابلة أعداد الاسر الوافدة وترتيبات ايوائهم بصورة مستقرة، مشيدا بكافة الخيرين واصحاب المبادرات في تقديم الدعم اللازم للاسر الوافدة.
فيما أعرب حاكم الولاية عن ترحيبهم بالأسر الوافدة إلى كسلا، وقال إن ولاية كسلا عبر اللجنة العليا للطؤاريء ستبذل قصارى جهدها لتقديم كل مايلزم تقديمه للاسر الوافدة.
فيما وجّه بانشاء (جملونات) بالمدرسة الصناعية للرجال والنساء في إطار ترتيب الأوضاع داخل المدرسة، مبينا المساعي المبذولة الخاصة بالمركز البديل لترحيل النازحين بمصنع البصل لتفريغ المدارس بمحلية كسلا بنسبة 60٪ حتى تشرع المحلية في الانتظام في العام الدراسي.
وكانت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد ذكرت بأن أكثر من 55 ألف شخص فرّوا خلال اليومين الماضيين إلى ولايات القضارف وكسلا شرقي البلاد، والنيل الأبيض والنيل الأزرق جنوبي البلاد.
وتأتي موجة النزوح الجديدة بعد امتداد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مدينة سِنجة عاصمة ولاية سنّار، جنوب شرقي السودان.
الوسومآثار الحرب في السودان أوضاع النازحين حرب الجيش والدعم السريع ولاية سنار ولاية كسلا
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان أوضاع النازحين حرب الجيش والدعم السريع ولاية سنار ولاية كسلا حاکم الولایة ولایة کسلا
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن
#سواليف
عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.
غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.
وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
مقالات ذات صلةوقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”
وقال الحاج توفيق : “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”
وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”
وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”
عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”
وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.
ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”
وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”
وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.
وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة