مؤشرات إيجابية في غزة تنتقل تداعياتها إلى لبنان
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تبلغ كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الساعات الماضية أجواء إيجابية حول إمكان التوصل الى اتفاق في غزة، سرعان ما عكستها التصريحات الصادرة عن كل من المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حركة "حماس". فقد أعلنت إسرائيل استعدادها للبحث في مقترحات الحركة بخصوص اتفاق محتمل لوقف النار في غزة على خلفية أن التعديلات التي اقترحتها الحركة غير جوهرية ولا تمس بالاتفاق.
وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": وما يعوق المبادرتان الفرنسية والاميركية هو تكرار "حزب الله" في مناسبات عدة انه لن يشارك في أي مفاوضات، والجبهة اللبنانية "ستبقى نشطة" حتى انتهاء حرب غزة. وهذه النقطة الاخيرة في حال تأكد احتمالها قريبا، فإن الجنوب سيكون امام تهدئة فعلية وفق متابعة ديبلوماسية لما اعلنه قبل يومين نائب الامين العام للحزب نعيم قاسم من استعداد لوقف القتال فورا كما قال ومن دون نقاش، ومن هنا يبلغ الخارج بضرورة الضغط على اسرائيل من اجل ان تقوم بالمثل، قياسا بما نقل سابقا ان وقف النار في غزة قد لا يعني بالنسبة اليه وقفا للنار في الجنوب. وهذه رسالة لم تأت من فراغ بل على خلفية الاستعدادات في غزة التي يتم التمهيد لها منذ ايام، بحيث تعيد اطلاق عملية ترتيبات امنية يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنيابة عن "حزب الله" وبالغطاء الرسمي الذي يوفره له من اجل التفاوض وان على نحو غير مباشر مع اسرائيل، من دون اي تغطية رسمية اخرى، كما جرى بالنسبة الى ترسيم الحدود البحرية التي شكل الرئيس ميشال عون الواجهة لها قبل عامين ومعه حكومة كاملة المواصفات.
وقد يبدو الامر مستغربا على وقع العدد الكبير من الصواريخ التي اعلن "حزب الله" انه اطلقها على اسرائيل في اليومين الاخيرين، محددا انها كانت اكثر من 200 صاروخ ردا على اغتيال مسؤول ميداني كبير لدى الحزب، فيما ترفع هذه الكثافة في القصف المخاوف من انزلاق ما في الساعات الاخيرة قبل هدوء غزة. ولكن مصادر مراقبة تسجل رد الفعل الاسرائيلي الذي لم يفد عن وقوع اي خسائر في الارواح نتيجة هذا القصف الكثيف، انما بتأن كبير يتجنب الانزلاق الى حرب واسعة سبق ان قالت ايران وقال الحزب انهما لا يريدانها، وأكدا ذلك اكثر من مرة اخيرا.
والواقع ان ان تبادل اسرائيل والحزب القصف كل من جهته انما يهدف الى توجيه رسالة ان التهدئة المحتملة جنوبا على وقع التهدئة في غزة، تحصل من موقع قوة بالنسبة الى كل منهما وليس من موقع ضعف، بحيث يستطيع اي منهما ان يفرض شروطه في ضوء ذلك وان يعلن انتصاره انطلاقا من ان هذه النقطة مهمة جدا لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو كما ل"حزب الله"، وكلاهما لن يرغب في الظهور مظهر الخاسر في هذه الحرب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور