«البيئية»: إعادة كتاب «الصحة» بشأن الرقابة على المرادم إلى الجهاز التنفيذي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أوصت اللجنة البيئية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها برئاسة م ..علياء الفارسي، بإعادة الكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن الرقابة الصحية على مرادم النفايات إلى الجهاز التنفيذي. وقالت م.علياء الفارسي ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من جمعية سور الكويت الأخضر بشأن التعاون المشترك بين المجلس البلدي والجمعية، وذلك لدعوة ممثلين من الجهات التالية: الجمعية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون للزراعة ووزارات الدفاع الكهرباء والأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة بمناقشة قانون لجوء الأجانب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلساته العامة اليوم تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
جبالي: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية جبالي يضع النقاط فوق الحروف بشأن قانون الإجراءات الجنائيةوينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه. كما يستأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.