الأوراق المطلوبة لإعفاء طلاب المدارس من المصروفات الدراسية بدمياط
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلن المهندس عصام عمر، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين والآباء بدمياط، الأوراق المطلوبة لإعفاء طلاب المدارس من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024-2025.
وزير التربية والتعليم الجديد يتعهد بتقديم خدمات متميزة للمواطنين أول رسالة من وزير التربية والتعليم الجديد من الديوانونوه رئيس مجلس الأمناء والمعلمين في دمياط بوجود خمس فئات من طلاب المدارس يمكن إعفائهم من المصروفات الدراسية.
أ - صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.
ب - صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.
ج - صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.
أ. أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.
ب. صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.
ج. صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.
أ. أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.
ب. صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف التربية والتعليم.
ج. صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.
أ. صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.
ب. صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.
ج. صور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.
أ. استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة مختومة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.
ب. التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة. ويتم عمل البحث عن طريق الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة.
ج. ملء بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية.
د. تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب ليتم إعفاءه نهائيًا من المصروفات الدراسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصروفات الدراسية المصروفات عصام عمر التربية والتعليم بدمياط طلاب المدارس من المصروفات الدراسیة التربیة والتعلیم صورة ضوئیة من
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم لإجبار الطالب على تسليم التابلت « ننشر الحيثيات»
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والذي يعتبر التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلتزم الطالب بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليه، بعد انتهاء مدة الدراسة.
رأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض قرار الوزير إن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب، وذلك من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه، مؤكدة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى التي رفعها أحد أولياء الأمور بصفته متضررًا من قرار الوزير، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.
لهذا، قضت المحكمة بقبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الترية والتعليم، بشأن استرداد الطلاب التابلت للوزارة، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الوزير ووقف تنفيذه.
اقرأ أيضاًبعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
القبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية