رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في السعودية لهذه الفئات داخل المملكة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى تحسين استدامة نظام التقاعد وتوفير حياة مستدامة للمواطنين بعد عملهم الطويل، قررت الحكومة السعودية رسميًا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لبعض الفئات المحددة.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على استقرار النظام وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين على المدى الطويل.
تم تأكيد أن هذا القرار لا يشمل جميع الموظفين، بل يستهدف فقط فئات محددة تحت شروط معينة. يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من التعديلات على نظام التقاعد، سواء في القطاع المدني أو تعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية وتوفير فرص أفضل للمواطنين بعد انتهاء حياتهم المهنية.
تم تنفيذ رفع سن التقاعد بشكل تدريجي، حيث يزيد العمر المحدد للمعاش بمعدل 4 أشهر لكل شهر. هذا يعني أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 48 سنة و6 أشهر، سيتم رفع سن التقاعد لهم إلى 65 سنة. يتم ذلك وفقًا للفترة التي صدر فيها القرار الرسمي، دون تطبيقه على أي فئات أخرى حتى يتم إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء أو أمر ملكي من رئيس مجلس الوزراء وولي العهد.
تفاصيل النظام الجديد.. التقاعد المدنيمن جانبها، أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل النظام الجديد، مؤكدة أنه يشمل فقط الملتحقين الجدد في القطاعين العام والخاص، وبشرط عدم استيفاء المشتركين أي شروط أو اشتراكات سابقة في نظام التقاعد المدني. هذا يأتي في إطار جهودها لتوفير حلول فعالة ومستدامة في إدارة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة.
بهذا القرار، تؤكد الحكومة السعودية التزامها بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرتهم على الاستمتاع بحياة كريمة بعد التقاعد، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة الحكومة السعودية مجلس الوزراء رفع سن التقاعد رفع سن التقاعد نظام التقاعد
إقرأ أيضاً:
“الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت الخارجية أن هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، ويعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وتُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف