وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها سيادته بغرض المتابعة الدورية والإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهدف الأساسي من هذه الجولة الميدانية التفقدية هو تفقد خطوط الإنتاج بالمصنع والمرور على المعرض الداخلي الذي يضم منتجات عسكرية لعدد من الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك في إطار ما يتم تنفيذه من مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حاليًا بتجهيزها للإعلان عنها خلال العام الجاري والتي على رأسها مشروع إنتاج العربة المدرعة (سينا 200) وغيرها من المشروعات الجديدة بإضافةً إلى مشروعات بحثية تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدراتها القتالية، مشددًا على اهتمام الوزارة بمجال البحوث نظرًا لأنها أساس أي تطوير يتم تحقيقه.
وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) يعد من أكبر مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا ويعد مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات الدفاعية التي تساهم بشكل كبير فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة حيث قام بتصنيع الدبابة (M1A1)ودبابة النجدة هرقليز (M88A2) ويقوم بإنتاج المركبة المدرعة المصرية "سينا 200" إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكباري الاقتحام السريع إضافةً إلى التجهيز للبدء في تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر "K9 A1 EGY"، وأكد السيد الوزير على أن مصر تشهد تطورًا ونقلةً نوعية في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة ينبغي أن يفخر به كل مصري، مؤكدًا على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتحديث آليات الإنتاج وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل شركات الإنتاج الحربي والعمل على تعميق التصنيع المحلي إجمالًا.
بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة السيد/ محمد عيد بكر أنه إلى جانب الدور الرائد لمصنع 200 الحربي في إنتاج وتصنيع دبابات ومركبات ذات جنزير تتميز بتدريعها الثقيل ونظم التسليح وإدارة النيران المتطورة وكذا كباري الاقتحام وعربات نقل الأموال، يقوم المصنع بتلبية احتياجات وزارة الداخلية من عربات نقل الجنود والسواتر الواقية من الرصاص، مضيفًا أن للمصنع دور هام كذلك في مجال الصناعات الثقيلة المدنية ويشارك في تنفيذ توجهات الدولة نحو إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي والذي تفقده السيد الوزير داخل (مصنع 200 الحربي) ضم مجموعة متميزة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية الدفاعية المتطورة التي يأتي إنتاجها في ضوء خطة التطوير الطموحة التي تتبنى وزارة الإنتاج الحربي تنفيذها لتحقيق دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وذلك بأقصى دقة وكفاءة.
رافق السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد / محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ ممدوح بدوي مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس/ محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس/ وائل محمود المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات والمحاسب/ عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية والسيد/ محمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والدكتور مهندس/ عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والسيد/ محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والدكتور مهندس/ إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.
وعقب الجولة التفقدية اجتمع المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بتلك الشركات والوحدات والوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة والإطلاع على رؤية رؤساء مجالس الإدارات لتطوير الأعمال بالجهات التابعة، وحرص السيد الوزير على إصدار توجيهات بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة والحرص على التطوير الدائم للمصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات والعمل على توطينها داخل خطوط الإنتاج مع ضرورة تطوير العنصر البشري وصقل مهارات العاملين ومكافأة المجدين منهم ومحاسبة المقصرين والتأكد من إلتزام العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وعي منظومة مكتب عبد الفتاح العلاقات العامة ألبا محاسب مطالب سير خطة قدرات اصلاح مصرية دورية العضو المنتدب جهات المتحدث الرسمي القتال شرك
إقرأ أيضاً:
توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.
ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.
وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.
كلمة السرقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.
إعلانوأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.
ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:
يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددةوشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).
تفاؤل وتحفظوثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.
وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.
وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.
إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.
ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية