أحمد أبومسلم يعارض وجود رئيس لجنة حكام تطوعي في الرياضي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
رفض أحمد أبومسلم فكرة وجود رئيس لجنة للحكام بشكل تطوعي مؤكدا إلى أنه يجب اختيار رئيس لجنة بشكل محترف.
أحمد أبومسلم يعارض وجود رئيس لجنة حكام تطوعي في الرياضيوقال أبومسلم في تصريحات لملعب الشمس:" قبل محاسبة الحكام، يجب توفير لهم كافة المستلزمات الخاصة بالحكام، من خلال برامج التدريب بالإضافة إلى الأمور المادية.
وواصل: "لا بد من التخلي عن فكرة وجود رئيس لجنة للحكام بشكل تطوعي، مؤكدا أن يجب تعيين رئيس لجنة بشكل محترف".
واختتم:"يجب وجود إدارة محترفة تهدف إلى تطوير التحكيم واختيارهم على أساس الكفاءة، لمنع وجود أي مشاكل خاصة بالتحكيم'.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتخب الأول المنتخب الأولمبي برامج التدريب المستلزمات
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ