خبير اقتصادي: التكليف الرئاسية لـ الحكومة الجديدة تمس حالة المواطن المصري (فيديو)

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الحكومة الجديدة تشهد دمج مجموعة من الوظائف والوزارات تنفيذا للمطلب القومي لتخفيض أعداد الوزارات، غير أن ملفات الوزارة في ضوء التكليف الرئاسي تمس حالة المواطن المصري.

"دفاع النواب": نراهن على الحكومة الجديدة وداعمين لجهود الدفاع والداخلية لحفظ الأمن أبرزها الأسعار وانقطاع الكهرباء.

. ملفات عاجلة على طاولة الحكومة الجديدة

أضاف الشوادفي، في لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك مجموعة من المشكلات تعاني منها مصر منذ سنوات طويلة، في مقدمتها أن الاقتصاد المصري هيكله غير متزن، ويعتمد على الواردات بشكل كبير جدا، فيشعر المواطن بالأزمة العالمية أكثر من الآخرين بالدول الأخرى، نتيجة زيادة الأسعار والتضخم.

مصر حققت انطلاقة قوية منذ 2016 وحتى 2020

وتابع الدكتور محمد الشوادفي: "مصر حققت انطلاقة قوية منذ 2016 وحتى 2020 وحققت معدلات نمو تجاوزت 5%، لكن الأزمات العالمية أثرت على الاقتصاد الوطني الذي كان يعتمد على الآخرين، بالتالي التأثير كان أكبر".

وأشار، إلى أن مصر بها طاقات ومصانع وأيدي عاملة غير مستغلة، وإذا استغلت ستكون هناك مردودات إيجابية كبيرة من جراء ذلك.

تحديات كبيرة تقف أمام الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، والتى أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، وأهمها إحداث تطوير شامل فى الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.=
وتعد ملفات ضبط الأسعار وإعادة الاستقرار للأسواق، وأزمة الكهرباء، وخفض معدلات التضخم، وتقوية قيمة الجنيه المصرى، الأبرز على طاولة الحكومة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التى انعكست على الواقع المعيشى للمواطنين.

أزمة الكهرباء
تحديات عدة تنتظر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ اليوم الأول لدخوله مبنى الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون مطالبًا بالعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

ويأتي في مقدمة التحديات، جدول تخفيف الأحمال والعمل بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ورئاسة مجلس الوزراء لإنهاء العمل بجدول تخفيف الأحمال، ويعتبر من أهم الملفات التى تناقش بشكل دائم داخل مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، وسيكون الملف الأبرز على طاولة وزير الكهرباء، وسط حالة من التفاؤل بوضع خطة جديدة تسهم فى إنهاء الأزمة.

ومن بين الملفات التي ينتظرها وزير الكهرباء، هو تقليل نسبة الفقد الفنى والتجارى داخل شركات الكهرباء، نظرًا لما يسببه من إهدار للمال العام، ومحاربة سرقة التيار الكهربائى التى انتشرت فى بعض المناطق خاصة المبانى المخالفة، ووصل الفقد فى إحدى الشركات لما يتجاوز الـ٤٠٪.

توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار 
عدد من الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين تنتظر وزير التموين الدكتور شريف فاروق فور دخوله مكتبه، على رأسها الحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، واستدامة دعم السلع الأساسية، وتوفير مصادر لتمويل هذا الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وهو ما يعد تحديًا صعبًا فى ظل التحديات العالمية الراهنة.

ومن أبرز التحديات التي تنتظر وزير التموين أيضاً، ملف الرقابة على الأسواق والحد من الانفلات فى السوق، وتطبيق القانون على استغلال التجار للأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية ورفع الأسعار رغم إلزامهم بخفضها.

وينتظر المواطنون من وزير التموين عددًا من القرارات، من بينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بعد أن تم استخراج نحو 569 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات.

 

 

المصدر: بوابة الوفد