بسبب انتهاكاتها..غضب عارم ضد الإخوان في تعز
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حالة غضب عارمة تُسيطر على أهالي محافظة " تعز " اليمنية، تجاه جماعة الإخوان بسبب كثرة الانتهاكات التي يرتكبونها ضد المواطنين، إذ نظم غالبية المواطنين حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " طفح الكيل"، بحسب موقع " الأمناء" اليمني.
ولم يكتفوا بذلك إذ احتشد المئات من مختلف المناطق المجاورة للتنديد بأخر انتهاك قامت به ميليشيات الجماعة، وهو قيام أحد قادتها بخطف مواطن أثناء خروجه من المسجد الجمعة الماضية والقيام بتعذيبه حتى الموت، في منطقة جبل حبشي.
وبحسب بيان الحشد الجماهيري، تبين اللآتي، أن القتيل يدعى محمد عبدالجليل الراشدي، وهو أحد أبناء قرية المزبار عزلة عدينة، وتم قتلة على يد فاروق قاسم فاضل أحد ضباط الأمن، ويحمل رتبة مقدم في شرطة محافظة تعز، وهو أحد رجال جماعة الإخوان في المحافظة.
جدير بالذكر أن في نهاية شهر سبتمبر 2015، اندلعت معارك دامية في مدينة تعز اليمنية، وكان السبب في هذه المعارك هو الصراع الدائر بين فصائل متنافسة تسعى للسيطرة على المحافظة، وكانت بقيادة حزب الإصلاح، وهوالحزب السياسي الإسلامي المرتبط بجماعة الإخوان في اليمن.
وكان قد استخدم حزب الإصلاح محور تعز العسكري بفاعلية لتحقيق أهدافه حينها، وعين موالين له في مراكز قيادية عليا.
وبداية عام 2019، انطلق حزب الإصلاح نحو تثبيت هيمنته العسكرية والسياسية في مدينة تعز.
وحينها بدأت الكتائب المسماة باسم زعيمها السلفي، أبو العباس، في السيطرة على أجزاء من المدينة خارج نطاق سيطرة جماعة الحوثيين.
وفي منتصف عام 2020، توسع الإصلاح تدريجيًا في المناطق الجنوبية لتعز، بما في ذلك منطقة الحجرية.
وشكل الإصلاح هيكلًا موازيًا غير رسمي من وحدات عسكرية غير نظامية ومعسكرات تدريب في جنوب تعز.
واليوم، يهيمن حزب الإصلاح بشكل كبير على المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز، وعلى الرغم من ذلك تعيش تعز في حالة كبرى من انعدام الأمن والأستقرار السياسي والنفسي بسبب تلك الجماعة.
الأمر الذي ينذر بخطر أمني كبير بحسب الناشط الحقوقي اليمني، وحيد المقرحي، إذ يقول، إن جماعة الإخوان في تعز لم تترك انتهاك بحق المواطنين ولم تفعلة، فهي ارتكبت جميع الجرائم وأبشعها سواء كان ذلك من الناحية الإنسانية أو السياسية أو حتى الاقتصادية والإجتماعية، وهذه الأمر تزيد من حدة الغضب العارم الحالي، وأهل تعز سوف يأتي عليهم لحظة لن يهابوا فيها الموت لأنهم بأي حال من الأحوال ميتون.
وأكد المقرحي في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الإخوان دمرت محافظة تعز من جميع النواحي، حتى الكهرباء لم تتركها في حال سبيلها، إذ تقوم بسرقة شبكات الكهرباء والمحطات، فضلا عن سرقة والمنازل والحدائق التابعة للدولة، لذلك الوضع ينذر بكارثة حقيقية إن لم يتم إيقافها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان اليمن تعز إنتهاكات خطيرة محافظة تعز جماعة الإخوان حزب الإصلاح الإخوان فی
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية