مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024
المستقلة/- صوت مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون يحظر على المشرعين مغادرة روسيا دون الحصول على موافقة الكرملين أولاً، و اجتاز المشروع القراءة الأولى من ثلاث قراءات في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، دوما الدولة.
و يحظر مشروع القانون أعضاء كل من مجلس الدوما و مجلس الاتحاد السفر غير المصرح به إلى الخارج، سواء في مهام رسمية أو خاصة، سيجعل من الممكن أيضًا حرمان أي شخص ينتهك القانون من صلاحياته.
و قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي قدم مشروع القانون لأول مرة: “سيكون من الضروري تبرير المكان الذي يتجه إليه الشخص”
و أضاف: “إذا كانوا يسافرون إلى بحيرة بايكال، فسندعم ذلك. أو نهر الفولغا، سنكون سعداء. لكن إذا كان الأمر يتعلق بجزر المالديف أو بالي، فإننا ندرك أن ذلك سيكون بمثابة ضرر للبلاد و لناخبيننا.”
و في الوقت الحاضر، يتعين على نواب الدوما أن يحصلوا على موافقة لجنة الدوما على كل الرحلات إلى الخارج، رغم أن الفشل في القيام بذلك لا يمكن أن يستخدم كأساس لسحب تفويض أي سياسي. و يعكس الحظر المفروض على قيام النواب بالسفر غير المصرح به اتجاها أوسع جعل الكرملين يسيطر على سلوك مسؤوليه بشكل أوثق من أي وقت مضى.
و في 6 مايو/أيار، وافق مجلس الدوما على مشروع قانون يحظر على المشرعين و المسؤولين الذين يُعتبرون “عملاء أجانب” السعي إلى مناصب سياسية. تم تقديم مشروع القانون بعد أن حاول سياسيون تم تصنيفهم على أنهم “عملاء أجانب” التسجيل كمرشحين في الانتخابات البرلمانية.
و في حين تعرض العديد من المسؤولين الروس لحظر السفر وفرض عليهم الغرب عقوبات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فقد أوضحت رويترز في أبريل / نيسان بالتفصيل كيف شددت روسيا قيود السفر على مسؤوليها بسبب مخاوف من أن الحكومات الأجنبية قد تتمكن من الحصول على مكاسب أو الوصول إلى أسرار الدولة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم ( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العـل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ