مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024
المستقلة/- صوت مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون يحظر على المشرعين مغادرة روسيا دون الحصول على موافقة الكرملين أولاً، و اجتاز المشروع القراءة الأولى من ثلاث قراءات في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، دوما الدولة.
و يحظر مشروع القانون أعضاء كل من مجلس الدوما و مجلس الاتحاد السفر غير المصرح به إلى الخارج، سواء في مهام رسمية أو خاصة، سيجعل من الممكن أيضًا حرمان أي شخص ينتهك القانون من صلاحياته.
و قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي قدم مشروع القانون لأول مرة: “سيكون من الضروري تبرير المكان الذي يتجه إليه الشخص”
و أضاف: “إذا كانوا يسافرون إلى بحيرة بايكال، فسندعم ذلك. أو نهر الفولغا، سنكون سعداء. لكن إذا كان الأمر يتعلق بجزر المالديف أو بالي، فإننا ندرك أن ذلك سيكون بمثابة ضرر للبلاد و لناخبيننا.”
و في الوقت الحاضر، يتعين على نواب الدوما أن يحصلوا على موافقة لجنة الدوما على كل الرحلات إلى الخارج، رغم أن الفشل في القيام بذلك لا يمكن أن يستخدم كأساس لسحب تفويض أي سياسي. و يعكس الحظر المفروض على قيام النواب بالسفر غير المصرح به اتجاها أوسع جعل الكرملين يسيطر على سلوك مسؤوليه بشكل أوثق من أي وقت مضى.
و في 6 مايو/أيار، وافق مجلس الدوما على مشروع قانون يحظر على المشرعين و المسؤولين الذين يُعتبرون “عملاء أجانب” السعي إلى مناصب سياسية. تم تقديم مشروع القانون بعد أن حاول سياسيون تم تصنيفهم على أنهم “عملاء أجانب” التسجيل كمرشحين في الانتخابات البرلمانية.
و في حين تعرض العديد من المسؤولين الروس لحظر السفر وفرض عليهم الغرب عقوبات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فقد أوضحت رويترز في أبريل / نيسان بالتفصيل كيف شددت روسيا قيود السفر على مسؤوليها بسبب مخاوف من أن الحكومات الأجنبية قد تتمكن من الحصول على مكاسب أو الوصول إلى أسرار الدولة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مواد الإصدار
ووافق مجلس النواب، أيضًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.